خواب جدید دولت برای ساماندهی صنعت خودرو

گروه اقتصادی: بازار خودرو و سامان‌دهی آن طی سال‌های اخیر تبدیل به چالش‌های جدی این صنعت شده است. مهم‌ترین بحث‌ این بخش، قیمت‌گذاری خودروها و حاشیه‌های پیرامون آن بوده که نظرات مختلفی پیرو آن وجود دارد.

به گزارش اقتصاد24، خودروسازان بر این باور بودند که تعیین قیمت خودرو باید از روند دستوری بودن خارج شده و خود تولیدکننده براساس فاکتورهای مختلف،‌ به قیمت‌گذاری بپردازد. آن‌ها نا‌به‌سامانی در بازار خودرو و رشد دلالی را نتیجه تعیین قیمت خودرو توسط دولت دانسته و همواره از آن شکایت داشتند.

از سویی دیگر برخی معتقدند بازنده اصلی تعیین قیمت خودرو توسط خودروساز، مصرف‌کننده بوده و به دلیل محدود بودن شرکت‌های تولیدکننده خودرو، رانت جدی در بازار شکل خواهد گرفت. کشمکش‌های اینچنینی تا جایی ادامه داشت که چندی پیش معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تدوین و اجرای قریب‌الوقوع قانون ساماندهی صنعت خودرو صحبت کرده و ذیل آن از تعیین شدن قیمت‌ خودرو توسط خودروسازان خبر داد.

به گفته این مقام مسئول، شورای رقابت نقش ناظر و تنظیم‌گر را زین‌پس خواهد داشت و جزئیات روند این تنظیم‌گری، تا پایان سال ابلاغ خواهد شد. دولت با تدوین قانون سامان‌دهی خودرو، بخشی از تکالیف نهادهای مربوطه را دچار تغییر و تحول کرده و به نظر می‌رسد مهم‌ترین اتفاق رخ داده، تصمیم برای مرجعیت خوردوسازان به عنوان تعیین‌کنندگان قیمت‌ خودرو است.

مشاهده‌های بازار حاکی از آن است که پیرو انتشار این خبر، بازار آزاد خودرو به‌ویژه خودروهای دست‌دوم و کارکرده، رشد قیمتی هر چند کم را تجربه کرد. برخی معتقدند این التهاب مقطعی بوده و در ادامه شرایط به ثبات باز خواهد گشت، اما برخی دیگر بر این باورند سیل تورم در بازار خودرو زین پس مهار نخواهد شد.

شورای رقابت موافق تعیین قیمت خودرو از سوی خودروسازان نیست
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی و کارشناس صنعت خودرو ابتدا به رویکرد شورای رقابت در برابر اعلام جدید دولت اشاره کرد و گفت:‌ شورای رقابت در چند روز اخیر بیانیه‌ای صادر کرده و نظر دولت مبنی بر قیمت‌گذاری توسط خودروسازان بدون در نظر گرفتن چارچوب و شرایط بازار را رد کرده است. در حالت کلی، عقبگرد دولت از قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، امری معقول است و در تمامی کشورهای جهان که خواهان توسعه صنعت خودروی خود هستند، این قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده انجام می‌شود. تنها کش‌وقوس اصلی بر سر آن است که این قیمت‌گذاری باید براساس چارچوب‌های مشخص شده توسط شورای رقابت اجرا شود.

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: پیشنهاد شورای رقابت آن است که به عنوان رگولاتور و تنظیم‌گر جدی در بحث قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده و خودروسازان براساس چارچوب‌های وضع شده توسط این نهاد قیمت‌گذاری کنند. اگر این روند اجرایی شود،‌ اقدام مناسبی بوده و جلوی تنش‌ها و نوسانات بازار را خواهد گرفت. شورای رقابت باید شرایط و خط‌مشی قیمت‌گذاری صحیح را تعیین کرده و در نهایت به خودروسازان اعلام کند. خودروسازان نیز چاره‌ای جز قبول کردن قانون و اجرای آن ندارند. این روند، سیری معقول بوده و در آينده باید دید دولت به چه نحو آن را اجرایی خواهد کرد.

بهانه‌تراشی برای ادامه گرانی خودرو
براساس گفته فعالان صنعت خودرو، شورای رقابت به تصمیم دولت اعتراض داشته و اصرار جدی برای تعیین شدن خط مشی قیمت‌گذاری از سوی این نهاد برای خودروسازان دارد. دولت پیش از این اعلام کرده بود ابعاد و جزئیات قانون ساماندهی صنعت خودرو تا پایان سال اعلام شده و از ابتدای سال پیش‌رو اجرایی خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد هنوز فرصت برای تغییر نظر دولت و اصلاح برخی از مفاد این قانون وجود داشته باشد. بدیهیست که نمی‌توان به بهانه حمایت از بخش خصوصی یا مجال دادن به بالندگی صنعت خودرو، افسار قیمت‌گذاری را به دست خودروسازان به طور کامل سپرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ارزان‌ترین خودروی داخلی، صفت ارابه مرگ را دارد اما زور جوان ایرانی به خرید همین ارابه هم نمی‌رسد. بهانه‌تراشی‌های مداوم خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو و کاهش کیفیت آن، طی چند سال اخیر آنقدر زیاد بوده که بازار خودروی امروز تبدیل به یک بازار کالای بی‌کیفیت اما سرمایه‌ای شده است. نکته خنده‌دار، جانب‌داری برخی از خودروسازان از کیفیت خودروهاست؛ با این حال هیچ کدام از آن‌ها راغب به استفاده از تولیدات خود نیستند.

ناله خودروسازان درباره زیان‌دهی همچنان بلند است
برخی از مقایسه‌های قیمتی نشان می‌دهد با پول یک خودروی بی‌کیفیت داخلی، در کشورهای همسایه ایران می‌توان یک خودروی برند باکیفیت چند سال کارکرد خریداری کرد. با وجود این گرانی بی‌حدوحصر و سنگین، ناله خودروسازان درباره زیان‌دهی همچنان بلند است. حال قرار است دولت قیمت‌گذاری را به دست آن‌ها بسپارد.
ادامه نارضایتی خودروسازان، اتفاقی قابل پیش‌بینی است اما آن چیز که هیچ‌گاه دیده نمی‌شود، گران‌تر و دورتر شدن یک وسیله مصرفی برای جوان ایرانیست که با حداقل دستمزد، بیشترین هزینه‌ها را در این اقتصاد تورمی می‌پردازد.