تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۳۸
کد مطلب : ۴۴۹۹۴۶
دولت مدافع حق خودش است تا حق کارگران
گروه اقتصادی: دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: امروز حقوق تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار کفاف نیاز کارگران را تأمین نمی‌کند؛ در این شرایط با مطرح کردن «مزد منطقه‌ای» دنبال چه هستند؟ مزد منطقه‌ای به‌منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است، زیرا با این سیاست، کارگر را با هر حقوقی به‌کار می‌گیرند.
به گزارش ایلنا، چنگیز اصلانی گفت: برای استقرار مزد منطقه‌ای، قبل از هر چیز به فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز و تهیه سازوکارهای مناسب نیاز داریم.اصلانی اظهار داشت: در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است در نقاطی که کارگران محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، می‌تواند آن‌ها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم سازد.
وی با تاکید براینکه در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید نرخ تورم واقعی در نظر گرفته شود اظهار داشت: متاسفانه دولت بیشتر مدافع حق خودش است تا حق کارگران.دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: وقتی صحبت از مزد منطقه‌ای می‌شود، قبل از هر چیز باید بدانیم که هدف، سرکوبِ حداقل حقوق کارگران است. عده‌ای فکر میکنند مزد منطقه‌ای یعنی برای هر منطقه متناسب با تورم و قیمت‌ها حقوق تعیین شود، اما در واقع چنین نیست.
اصلانی تاکید کرد: در پس طرح مزد منطقه‌ای نه منطق وجود دارد و نه قانون! کارگران به هیچ عنوان زیر بار طرح مزد منطقه‌ای نخواهند رفت.وی بیان کرد: امروزه دستمزد جامعه کارگری به‌هیچ‌وجه جوابگوی هزینه‌های زندگی آنان نیست، دستمزد تعیین‌شده فعلی نسبت به تورم و هزینه‌های جاری ۷۰ درصد عقب‌ماندگی دارد و این که می‌گویند افزایش حقوق جامعه کارگری تورم‌زاست درست نیست بلکه باید عامل اصلی افزایش نرخ تورم را در جای دیگری جستجو کرد.
اصلانی گفت: شاید هزینه‌های زندگی در استان‌ها و شهرهای مختلف تفاوت‌هایی داشته باشند، اما این تفاوت آن‌قدر نیست که به تفاوت مزد منطقه‌ای منجر شود. افزایش مهاجرت و ایجاد نا به سامانی در پرداخت مزد و مشکلات بیمه‌ای و نارضایتی برخی کارگران آثاری است که مزد منطقه‌ای به بار می‌آورد.
به گفته وی، ممکن است هدف نهایی‌شان این باشد که در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای و استان‌های پیرامونی، کمتر از حداقل دستمزد به کارگران دستمزد بدهند که اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً نتایج بسیار نامطلوبی، برای معیشت کارگران دارد.
اصلانی گفت: مزد منطقه‌ای نه تنها جایگاه قانونی ندارد بلکه در عمل ما را به عقب بازمی‌گرداند و باعث مهاجرت و ایجاد تفرقه بین جامعه کارگری می‌شود لذا طرح آن محکوم است.دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با بیان اینکه به دنبال افزایش حقوق کارگری نیستیم بلکه درخواست جلوگیری از تورم افسارگسیخته را داریم، گفت: تورم به‌صورت افسارگسیخته جلو می‌رود و هر لحظه بر شدت فشار اقتصادی و گرانی‌ها افزوده می‌شود که این فشار را در جامعه کارگری لمس می‌کنیم.
وی اظهار داشت: کارگر را به‌عنوان نیروی مولد می‌شناسیم که بیشترین تأثیر در اقتصاد و سرعت گرفتن چرخه اقتصادی را دارد و اثراتش را نیز دیده‌ایم اما متأسفانه اهمیت داده نمی‌شود و نتیجه بی‌اعتنایی به جامعه کارگری، نابسامانی‌هایی است که امروز می‌بینیم.وی اظهار داشت: انتظار داریم شورای عالی کار طبق ماده 41 قانون کار، عمل کند و تورم تجمیعی که حداقل طی یک دهه اخیر بوده را به هر شکل ممکن جبران کنند.وی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، متأسفانه عدد فعلی دستمزد فقط کمک می‌کند که کارگر زنده بماند.
وی با تاکید براینکه در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید نرخ تورم واقعی در نظر گرفته شود اظهار داشت: متاسفانه دولت بیشتر مدافع حق خودش است تا حق کارگران.دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: وقتی صحبت از مزد منطقه‌ای می‌شود، قبل از هر چیز باید بدانیم که هدف، سرکوبِ حداقل حقوق کارگران است. عده‌ای فکر میکنند مزد منطقه‌ای یعنی برای هر منطقه متناسب با تورم و قیمت‌ها حقوق تعیین شود، اما در واقع چنین نیست.
اصلانی تاکید کرد: در پس طرح مزد منطقه‌ای نه منطق وجود دارد و نه قانون! کارگران به هیچ عنوان زیر بار طرح مزد منطقه‌ای نخواهند رفت.وی بیان کرد: امروزه دستمزد جامعه کارگری به‌هیچ‌وجه جوابگوی هزینه‌های زندگی آنان نیست، دستمزد تعیین‌شده فعلی نسبت به تورم و هزینه‌های جاری ۷۰ درصد عقب‌ماندگی دارد و این که می‌گویند افزایش حقوق جامعه کارگری تورم‌زاست درست نیست بلکه باید عامل اصلی افزایش نرخ تورم را در جای دیگری جستجو کرد.
اصلانی گفت: شاید هزینه‌های زندگی در استان‌ها و شهرهای مختلف تفاوت‌هایی داشته باشند، اما این تفاوت آن‌قدر نیست که به تفاوت مزد منطقه‌ای منجر شود. افزایش مهاجرت و ایجاد نا به سامانی در پرداخت مزد و مشکلات بیمه‌ای و نارضایتی برخی کارگران آثاری است که مزد منطقه‌ای به بار می‌آورد.
به گفته وی، ممکن است هدف نهایی‌شان این باشد که در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای و استان‌های پیرامونی، کمتر از حداقل دستمزد به کارگران دستمزد بدهند که اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً نتایج بسیار نامطلوبی، برای معیشت کارگران دارد.
اصلانی گفت: مزد منطقه‌ای نه تنها جایگاه قانونی ندارد بلکه در عمل ما را به عقب بازمی‌گرداند و باعث مهاجرت و ایجاد تفرقه بین جامعه کارگری می‌شود لذا طرح آن محکوم است.دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با بیان اینکه به دنبال افزایش حقوق کارگری نیستیم بلکه درخواست جلوگیری از تورم افسارگسیخته را داریم، گفت: تورم به‌صورت افسارگسیخته جلو می‌رود و هر لحظه بر شدت فشار اقتصادی و گرانی‌ها افزوده می‌شود که این فشار را در جامعه کارگری لمس می‌کنیم.
وی اظهار داشت: کارگر را به‌عنوان نیروی مولد می‌شناسیم که بیشترین تأثیر در اقتصاد و سرعت گرفتن چرخه اقتصادی را دارد و اثراتش را نیز دیده‌ایم اما متأسفانه اهمیت داده نمی‌شود و نتیجه بی‌اعتنایی به جامعه کارگری، نابسامانی‌هایی است که امروز می‌بینیم.وی اظهار داشت: انتظار داریم شورای عالی کار طبق ماده 41 قانون کار، عمل کند و تورم تجمیعی که حداقل طی یک دهه اخیر بوده را به هر شکل ممکن جبران کنند.وی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، متأسفانه عدد فعلی دستمزد فقط کمک می‌کند که کارگر زنده بماند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
