تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۹
کد مطلب : ۴۵۳۱۶۹
مقدماتی برای اجرای این طرح فراهم نشده است
طرح مالیات بر حساب‌های بانکی، ابهام های زیادی دارد
گروه اقتصادی: در روزهای گذشته، تصویب بند «ج» از تبصره «۶» لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در آن آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است.
به گزارش جماران، مجلس اعلام کرد منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.هر چند واکنشهای متعدد و انتقادی بعد از اعلام این مصوبه، روابط عمومی مجلس را وادار به ارائه توضیحاتی کرد اما این اولین بار نیست که ایراد و ابهام در مصوبات، پای روابط عمومی را برای ارائه توضیحات تکمیلی به میدان می کشاند.
براساس توضیحات روابط عمومی، شورای پول و اعتبار مکلف شده تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی، تجاری شناخته می‌شوند. به عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزارتومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چراکه طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
روشی که قانون گذاری در ماه های گذشته در مجلس به خود دیده است، به لحاظ حقوقی و قانونی مشکلات متعددی در حوزه های مختلف اجرایی در کشور ایجاد می کند؛ چرا که متن برخی مصوبات که برای عموم مردم حساس و پراهمیت است، ابهامات متعددی دارد و توضیحات روابط عمومی یا مصاحبه های نمایندگان بعد از تصویب آنها، هیچ بُعد حقوقی ندارد و قابل استناد نیست.
مرتضی اکبریان، کارشناس مالی – مالیاتی در این باره با بیان اینکه دولت در تلاش است تا نظام مالیاتی را گسترده تر کند، چرا که عده ای به میلیارد تراکنش مالی دارند، اما هیچ مالیاتی نمی‌دهند، تصریح کرد: ابهام های متعددی نسبت به اینکه آیا دولت و سازمان مالیاتی، می توانند با کنترل جوانب این طرح، بسترهای لازم را فراهم کنند وجود دارد. در صورتی که افراد به میزان کسر شده در ازای مالیات اعتراض داشتند، حوزه های مالیاتی، می توانند پاسخگوی این حجم از جمعیت باشند!
وی توضیح داد: پیش از این، رسیدگی به تراکنش ها و اثبات آنها با حوزه های مالیاتی بود و حوزه هم نمی توانست به راحتی مالیات وضع کند، چرا که باید آن را اثبات می کرد. اما اکنون اثبات آن را با مودیان گذاشته اند. اما باید مشخص شود در این شرایط، برای توضیح و اثبات کردن علت تراکنش ها، باید به چه کسی مراجعه کرد!
طرح مالیات بر حساب‌های بانکی، ابهام های زیادی دارد
وی درباره نحوه صحت سنجی میزان مالیات دریافتی، با بیان اینکه قانون مالیات دهی باید روشن باشد، یادآورشد: در ایران، هیچ بستری نداریم و به همین دلیل، سازمان مالیاتی هم نمی تواند علل تراکنش ها را اثبات کند. به همین دلیل، سوی کار را به سمت مودی چرخانده است. در این رابطه هم، در تمام دنیا، اصل بر صداقت گذاشته می شود و هر فردی پولی به حسابش می رود، خودش باید توضیح دهد که این پول از کجا آمده است. روشن نیست که آیا کسی اصلا حرف معترضان را می شود! آیا اساسا از دیدگاه حوزه های مالیاتی، اصل بر صداقت است! بنابراین این طرح، ابهام های زیادی دارد.
این احتمال وجود دارد که مردم به سمت معاملات کالایی بروند
این کارشناس مالی – مالیاتی با بیان اینکه طرح جدید مالیاتی اگر بدون بسترسازی اجرا شود، قیمت بازارهای موازی سرمایه ای و اجناسی مانند دلار و طلا را افزایش خواهد داد، گفت: در این شرایط، این احتمال وجود دارد که مردم به سمت معاملات کالایی بروند و در مقابل ارائه اجناس و خدمات، سکه یا دلار طلب شود. در این شرایط، تقاضا برای این کالاها بالا می رود و افزایش قیمت آنها را به دنبال دارد. آیا مبادلات سکه، دلار و یا طلا را می توانند کنترل کنند! دود آن به چشم مردم می رود و دولت هم بی توجه، بالاخره مالیات خود را می گیرد. اسکناس هزار تومانی، سریال دارد، اما یک سکه که اکنون 34 تا 35 میلیون است، هیچ سریالی ندارد. هیچ کنترلی روی آن نیست و هیچ کس نمی تواند آن را ردیابی کند. با اجرای چنین طرح های مطالعه نشده ای، کلاه برداری در سکه و سکه های تقلبی و غیررسمی زیاد می شود. این شرایط، عواقب زیادی ایجاد می کند.
باید فرهنگ سازی شود
گزارش شفافی از نحوه هزینه کرد مالیات ها منتشر کنند
دولت تنها برای خروج از تنگنای مالی این مسیرها را درنظر می گیرد
اکبریان با بیان اینکه آنها که تلاش می کنند مالیاتی پرداخت نکنند، اکنون با حساب های اجاره ای کار می کنند، دو سال با یک حساب کار می کنند و بعد آن را رها و حساب دیگری را اجاره می کنند، ادامه داد: باید فرهنگ سازی صورت گیرد و مردم بدانند عواقب حساب اجاره ای چیست. هیچ فرهنگ سازی انجام نمی شود، ضمن اینکه هیچ گزارشی هم از اینکه مالیات هایی که از مردم کسر شده، صرف چه برنامه هایی شده است، ارائه نمی دهند. متاسفانه یک بار در رسانه ها، ندیدیم که گزارش شفافی از نحوه هزینه کرد مالیاتها منتشر شود.
این اقدامات اجرایی نمی شود و فقط وقتی دولت در تنگنا است این مسیرها برای جبران کسری بودجه، درنظر گرفته می شود.وی افزود: اینکه فقط برای جبران کسری بودجه، بدون ایجاد بستر لازم، چنین طرحی اجرا شود، چالشهای متعددی برای مردم ایجاد می کند. اکنون که این طرح اجرا نشده است، وقتی وارد قسمت مالیات خودروهای گران قیمت و و خانه های خالی می شویم، با انبوهی از جمعیت مواجه می شویم که قرار است در حوزه هایی که تعداد نفرات اندکی دارند، کار مالیاتی شان را انجام دهند. باید صف های طولانی منتظر بمانند تا نوبتشان شود. در این وضعیت، ممیزان توان و امکانات کافی برای رسیدگی به کار اضافه شده در نتیجه اجرای این طرح جدید را نخواهند داشت.
روشن نیست که آیا پیش بینی این وضعیت را کرده اند که با اجرای آن، چه اتفاقی می افتد. آیا این امکان دیده شده که برای هر 20 نفر، یک ممیز اختصاص داده شود. به کارگیری این جمعیت جدید، چه بار مالی برای دولت دارد!
این کارشناس مالی – مالیاتی تاکید کرد: اینکه بخواهند فقط از جایی مالیات بگیرند و در مقابل آن هیچ پاسخگویی نداشته باشند و جوابی هم به کسی ندهند، پول زور است. اما اگر قرار است در این روش، سیستم درست مالیات ستانی اجرا شود، باید برای حداکثر هر 50 نفر یک ممیز داشته باشند، ممیزها حرفها را گوش دهند و اسناد را بررسی کنند. اکنون هر ممیز در حوزه های مالیاتی، 200 تا 300 و حتی 500 پرونده دارد و باید هر روز دو شرکت را رسیدگی کند. ممیزان شرکتها با همین تعداد پرونده، نمی تواند کار را پیش ببرند، چگونه خواهند توانست جوابگوی این جمعیت باشند!
اکبریان، ایجاد چک صیادی، چک رمزدار و صدور فاکتور آنلاین را گام های درستی برای اخذ مالیات دانست و گفت: آنها که با فروش فاکتور، پولهای هنگفت به جیب می زدند و سودهای آنچنانی می بردند، محدود شدند. هر چند که شرکتهایی متوسط و کوچک که باید هر سال مبالغ بالایی پول برای خرید نرم افزار بدهند، به سختی افتادند؛ اما در نهایت اینها کارهایی بود تا روند مالیات دهی را شفاف کنند.
مقدماتی برای اجرای این طرح فراهم نشده است
این کارشناس مالی – مالیاتی با تاکید بر اینکه این طرح، غیرکارشناسی است، اضافه کرد: هنوز هیچ مقدماتی برای اجرای این طرح فراهم نشده است، همین اکنون پزشکان در مطب پول نقد دریافت می کنند! از تاکسی داران و تاکسی اینترنتی و افرادی که امسال بیشتر از سال گذشته کار می کنند، چگونه می خواهند مالیات بگیرند! باید ابتدا ابزارها آماده شوند و مسیر به گونه ای طراحی شود که زمینه ایجاد فساد و رشوه برداشته شود.
روش اعلام، اصلا درست و کارشناسی نبود
اکبریان به توضیحات روابط عمومی مجلس درخصوص مصوبه مالیاتی اشاره کرد و گفت: این روش اعلام، اصلا درست و کارشناسی نبود. اگر طرح های مالیاتی در بستر مناسب اجرا شوند، قطعا منافع آن برای عموم مردم خیلی بیشتر است. اما طرح تصویب شده، بسیار ابهام دارد، یک باره فقط چیزی گفته اند و ذهن مردم را درگیر کرده اند. اگر این طرح را گذاشته اند که به هر شکلی اجرا شود و فقط مبالغ کسری بودجه تامین شود، قطعا مردم را با چالش مواجه خواهند کرد.
به گزارش جماران، مجلس اعلام کرد منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.هر چند واکنشهای متعدد و انتقادی بعد از اعلام این مصوبه، روابط عمومی مجلس را وادار به ارائه توضیحاتی کرد اما این اولین بار نیست که ایراد و ابهام در مصوبات، پای روابط عمومی را برای ارائه توضیحات تکمیلی به میدان می کشاند.
براساس توضیحات روابط عمومی، شورای پول و اعتبار مکلف شده تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی، تجاری شناخته می‌شوند. به عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزارتومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چراکه طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
روشی که قانون گذاری در ماه های گذشته در مجلس به خود دیده است، به لحاظ حقوقی و قانونی مشکلات متعددی در حوزه های مختلف اجرایی در کشور ایجاد می کند؛ چرا که متن برخی مصوبات که برای عموم مردم حساس و پراهمیت است، ابهامات متعددی دارد و توضیحات روابط عمومی یا مصاحبه های نمایندگان بعد از تصویب آنها، هیچ بُعد حقوقی ندارد و قابل استناد نیست.
مرتضی اکبریان، کارشناس مالی – مالیاتی در این باره با بیان اینکه دولت در تلاش است تا نظام مالیاتی را گسترده تر کند، چرا که عده ای به میلیارد تراکنش مالی دارند، اما هیچ مالیاتی نمی‌دهند، تصریح کرد: ابهام های متعددی نسبت به اینکه آیا دولت و سازمان مالیاتی، می توانند با کنترل جوانب این طرح، بسترهای لازم را فراهم کنند وجود دارد. در صورتی که افراد به میزان کسر شده در ازای مالیات اعتراض داشتند، حوزه های مالیاتی، می توانند پاسخگوی این حجم از جمعیت باشند!
وی توضیح داد: پیش از این، رسیدگی به تراکنش ها و اثبات آنها با حوزه های مالیاتی بود و حوزه هم نمی توانست به راحتی مالیات وضع کند، چرا که باید آن را اثبات می کرد. اما اکنون اثبات آن را با مودیان گذاشته اند. اما باید مشخص شود در این شرایط، برای توضیح و اثبات کردن علت تراکنش ها، باید به چه کسی مراجعه کرد!
طرح مالیات بر حساب‌های بانکی، ابهام های زیادی دارد
وی درباره نحوه صحت سنجی میزان مالیات دریافتی، با بیان اینکه قانون مالیات دهی باید روشن باشد، یادآورشد: در ایران، هیچ بستری نداریم و به همین دلیل، سازمان مالیاتی هم نمی تواند علل تراکنش ها را اثبات کند. به همین دلیل، سوی کار را به سمت مودی چرخانده است. در این رابطه هم، در تمام دنیا، اصل بر صداقت گذاشته می شود و هر فردی پولی به حسابش می رود، خودش باید توضیح دهد که این پول از کجا آمده است. روشن نیست که آیا کسی اصلا حرف معترضان را می شود! آیا اساسا از دیدگاه حوزه های مالیاتی، اصل بر صداقت است! بنابراین این طرح، ابهام های زیادی دارد.
این احتمال وجود دارد که مردم به سمت معاملات کالایی بروند
این کارشناس مالی – مالیاتی با بیان اینکه طرح جدید مالیاتی اگر بدون بسترسازی اجرا شود، قیمت بازارهای موازی سرمایه ای و اجناسی مانند دلار و طلا را افزایش خواهد داد، گفت: در این شرایط، این احتمال وجود دارد که مردم به سمت معاملات کالایی بروند و در مقابل ارائه اجناس و خدمات، سکه یا دلار طلب شود. در این شرایط، تقاضا برای این کالاها بالا می رود و افزایش قیمت آنها را به دنبال دارد. آیا مبادلات سکه، دلار و یا طلا را می توانند کنترل کنند! دود آن به چشم مردم می رود و دولت هم بی توجه، بالاخره مالیات خود را می گیرد. اسکناس هزار تومانی، سریال دارد، اما یک سکه که اکنون 34 تا 35 میلیون است، هیچ سریالی ندارد. هیچ کنترلی روی آن نیست و هیچ کس نمی تواند آن را ردیابی کند. با اجرای چنین طرح های مطالعه نشده ای، کلاه برداری در سکه و سکه های تقلبی و غیررسمی زیاد می شود. این شرایط، عواقب زیادی ایجاد می کند.
باید فرهنگ سازی شود
گزارش شفافی از نحوه هزینه کرد مالیات ها منتشر کنند
دولت تنها برای خروج از تنگنای مالی این مسیرها را درنظر می گیرد
اکبریان با بیان اینکه آنها که تلاش می کنند مالیاتی پرداخت نکنند، اکنون با حساب های اجاره ای کار می کنند، دو سال با یک حساب کار می کنند و بعد آن را رها و حساب دیگری را اجاره می کنند، ادامه داد: باید فرهنگ سازی صورت گیرد و مردم بدانند عواقب حساب اجاره ای چیست. هیچ فرهنگ سازی انجام نمی شود، ضمن اینکه هیچ گزارشی هم از اینکه مالیات هایی که از مردم کسر شده، صرف چه برنامه هایی شده است، ارائه نمی دهند. متاسفانه یک بار در رسانه ها، ندیدیم که گزارش شفافی از نحوه هزینه کرد مالیاتها منتشر شود.
این اقدامات اجرایی نمی شود و فقط وقتی دولت در تنگنا است این مسیرها برای جبران کسری بودجه، درنظر گرفته می شود.وی افزود: اینکه فقط برای جبران کسری بودجه، بدون ایجاد بستر لازم، چنین طرحی اجرا شود، چالشهای متعددی برای مردم ایجاد می کند. اکنون که این طرح اجرا نشده است، وقتی وارد قسمت مالیات خودروهای گران قیمت و و خانه های خالی می شویم، با انبوهی از جمعیت مواجه می شویم که قرار است در حوزه هایی که تعداد نفرات اندکی دارند، کار مالیاتی شان را انجام دهند. باید صف های طولانی منتظر بمانند تا نوبتشان شود. در این وضعیت، ممیزان توان و امکانات کافی برای رسیدگی به کار اضافه شده در نتیجه اجرای این طرح جدید را نخواهند داشت.
روشن نیست که آیا پیش بینی این وضعیت را کرده اند که با اجرای آن، چه اتفاقی می افتد. آیا این امکان دیده شده که برای هر 20 نفر، یک ممیز اختصاص داده شود. به کارگیری این جمعیت جدید، چه بار مالی برای دولت دارد!
این کارشناس مالی – مالیاتی تاکید کرد: اینکه بخواهند فقط از جایی مالیات بگیرند و در مقابل آن هیچ پاسخگویی نداشته باشند و جوابی هم به کسی ندهند، پول زور است. اما اگر قرار است در این روش، سیستم درست مالیات ستانی اجرا شود، باید برای حداکثر هر 50 نفر یک ممیز داشته باشند، ممیزها حرفها را گوش دهند و اسناد را بررسی کنند. اکنون هر ممیز در حوزه های مالیاتی، 200 تا 300 و حتی 500 پرونده دارد و باید هر روز دو شرکت را رسیدگی کند. ممیزان شرکتها با همین تعداد پرونده، نمی تواند کار را پیش ببرند، چگونه خواهند توانست جوابگوی این جمعیت باشند!
اکبریان، ایجاد چک صیادی، چک رمزدار و صدور فاکتور آنلاین را گام های درستی برای اخذ مالیات دانست و گفت: آنها که با فروش فاکتور، پولهای هنگفت به جیب می زدند و سودهای آنچنانی می بردند، محدود شدند. هر چند که شرکتهایی متوسط و کوچک که باید هر سال مبالغ بالایی پول برای خرید نرم افزار بدهند، به سختی افتادند؛ اما در نهایت اینها کارهایی بود تا روند مالیات دهی را شفاف کنند.
مقدماتی برای اجرای این طرح فراهم نشده است
این کارشناس مالی – مالیاتی با تاکید بر اینکه این طرح، غیرکارشناسی است، اضافه کرد: هنوز هیچ مقدماتی برای اجرای این طرح فراهم نشده است، همین اکنون پزشکان در مطب پول نقد دریافت می کنند! از تاکسی داران و تاکسی اینترنتی و افرادی که امسال بیشتر از سال گذشته کار می کنند، چگونه می خواهند مالیات بگیرند! باید ابتدا ابزارها آماده شوند و مسیر به گونه ای طراحی شود که زمینه ایجاد فساد و رشوه برداشته شود.
روش اعلام، اصلا درست و کارشناسی نبود
اکبریان به توضیحات روابط عمومی مجلس درخصوص مصوبه مالیاتی اشاره کرد و گفت: این روش اعلام، اصلا درست و کارشناسی نبود. اگر طرح های مالیاتی در بستر مناسب اجرا شوند، قطعا منافع آن برای عموم مردم خیلی بیشتر است. اما طرح تصویب شده، بسیار ابهام دارد، یک باره فقط چیزی گفته اند و ذهن مردم را درگیر کرده اند. اگر این طرح را گذاشته اند که به هر شکلی اجرا شود و فقط مبالغ کسری بودجه تامین شود، قطعا مردم را با چالش مواجه خواهند کرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
