تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ساعت ۱۲:۲۷
کد مطلب : ۴۵۳۴۰۱
لطمۀ واردات خودرو به تولید را باید «دروغ قرن» دانست
گروه اقتصادی:گویا این مافیای خودروست که بیش از هر شخص و نهادی در بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی کشور زور و ضرب دارد؛ چراکه اکنون پس از گذشت حدود دو سال از آزادسازی واردات خودرو هنوز اجازه ورود محصولات خارجی را به کشور نداده است. در این بین دولت نیز به بهانه‌هایی مانند آسیب به تولید یا کمبود منابع ارزی سعی در لاپوشانی این قدرت‌گیری این مافیا دارد.
به گزارش تجارت نیوز، لطف‌ا... سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، به این پرسش‌ها پاسخ داده که چه کسانی مانع ورود خودروهای خارجی به ایران شده‌اند؟ چه کسانی مافیای خودروی ایران را تشکیل داده‌اند؟ آیا دولت واقعاً ارز ندارد؟ استیضاح وزیر صمت چه زمانی کلید می‌خورد؟
مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
چرا به‌رغم گذشت حدود دو سال از آزادسازی واردات خودرو هنوز محصولات خارجی به شکل انبوه وارد ایران نشده‌اند؟ همچنین این پرسش وجود دارد که چرا آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ نمی‌شود؟
یک زمانی مدام این گزاره تکرار می‌شد که واردات خودرو به تولیدکننده خسارت می‌زند. اما اکنون تولیدکنندگان عمده که ایران خودرو و سایپا هستند آزادسازی واردات خودرو را منجی خود می‌دانند. چراکه واردات نه‌تنها به تولید لطمه نمی‌زند، بلکه باعث می‌شود بخشی از هزینه‌های خودروسازان از طریق واردات تأمین شود و آن‌ها بتوانند خودروی تولیدی خود را ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند.
البته طبیعی است که آن‌ها از آزادسازی واردات استقبال کنند. چراکه آیین‌نامه واردات به‌گونه‌ای تنظیم شده که بازار خودروهای وارداتی هم به انحصار ایران خودرو و سایپا درآید.
خیر؛ این صحبت صرفاً یک استنباط بود که ارائه می‌شد.
یکی از بندهای آیین‌نامه واردات خودرو این است که باید مابه‌ازای صادراتی در قبال واردات وجود داشته باشد. آیا امکان صادرات خودرو جز برای ایران خودرو و سایپا وجود دارد؟
اکنون حدود 30 شرکت خودروسازی در ایران فعالیت دارند و سایپا و ایران خودرو تولیدکننده عمده شناخته می‌شوند. در حال حاضر حتی اشخاص حقیقی هم امکان واردات خودرو دارند.
بنابراین دیگر کسی نمی‌تواند مدعی شود که واردات به تولید لطمه می‌زند. در واقع این دروغ قرن است که واردات به تولید لطمه می‌زند.البته اگر واردات بی‌رویه باشد، طبیعتاً تولید آسیب می‌بیند؛ اما واردات 1.5 میلیون دستگاه در سال اصلاً شدنی نیست؛ چنانچه کل ایرانیان هم پول خود را بگذارند نمی‌توان بیش از 200 هزار خودرو وارد کرد.
از طرف عرضه نیز این مقدار خودرو اصلاً برای صادرات تولید نمی‌شود. خودرو را نباید با کالایی مانند بشقاب اشتباه گرفت. چراکه صنعت خودروسازی حساب و کتاب خاص خود را دارد و بر اساس سفارش تولید می‌شود.
از سوی دیگر، در ایران محدودیت ارزی هم وجود دارد. بدین ترتیب است که آسیب واردات به تولید را باید دروغ قرن دانست.
پس واردات به چه کسی یا چه کسانی لطمه می‌زند که به مرحله نهایی نمی‌رسد؟
اولاً باید توجه داشت که واردات خودرو بیش از هر شخصی به نفع مردم است؛ زیرا با رقابتی‌کردن بازار، قیمت و کیفیت خودرو را متعادل می‌کند. در همین مدتی که فقط قانون واردات خودرو تصویب شده، کیفیت خودروهای تولیدی افزایش یافته است.
در ثانی در پاسخ به پرسش مطرح‌شده باید گفت که دولت کمبود ارز را دلیل تأخیر در واردات خودرو اعلام می‌کند که این موضوع هم 100 درصد غلط است. چراکه گردش مالی اقتصاد ایران در حوزه ارزی هرساله به بیش از ۷۰ میلیارد دلار می‌رسد و در بعضی از سال‌ها از ۱۲۰ میلیارد هم پیشی گرفت.
حال اگر 150 هزار دستگاه خودرو با حداکثر قیمت 20 هزار دلار هم در سال وارد شود، هزینه آن از سه میلیارد دلار بالاتر نمی‌رود؛ حال بانک مرکزی نمی‌تواند از 70 میلیارد دلاری که اشاره شد این رقم را به واردات خودرو تخصیص دهد؟
چطور بانک مرکزی 3.5 میلیارد دلار دارد به چای دبش دهد، اما برای واردات خودرو ارزی موجود نیست؟ آیا دبش برای مردم واجب‌تر است یا خودرو؟ این در حالی است که دبش هم چایی وارد نکرد و مردم هم آسیبی ندیدند. موضوع این است که در سمت خودرو فساد زیادی وجود دارد.
اراده چه کسانی باعث شده واردات خودرو انجام نشود؟
خیلی‌ها؛ جمع آن‌ها را باید مافیا نام‌گذاری کرد.
حدود هفت سال از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد و واردات خودروهای لوکس همواره ممنوع بوده است. پس خودروهای لوکسی که در خیابان‌ها به چشم می‌خورند چگونه وارد شده‌اند؟ آیا واردات این خودروها برای افراد خاصی آزاد است و برای عموم ممنوع؟
خودرویی که نام آن را لوکس می‌گذاریم ارزش آن نهایتاً بین دو میلیارد تا پنج میلیارد تومان است؛ اما در شرایط کنونی همین خودروها در ایران بین 50 میلیارد تا 100 میلیارد تومان قیمت می‌خورند؛ چراکه فقط چند نمونه از آن‌ها در ایران وجود دارد.این شرایط در حالی ایجاد شده که در دنیای جدید که به سمت خودروهای برقی می‌رود خودروی لوکس بی‌معناست. در آینده‌ای بسیار نزدیک خودرو یک سوئیت سیار است که خودران می‌شود و با کوچک‌ترین اشاره به سمت افراد می‌آید.
ممکن است مافیایی که به آن اشاره می‌کنید در آینده تبدیل به مافیای خودروهای برقی شود؟
خیر؛ به نظر می‌رسد آن‌ها در حال عبور از این مرحله هستند و قرار است به حوزه‌ها و صنایع دیگر کوچ کنند.
لوازم خانگی می‌تواند یکی از این حوزه‌ها باشد؟
بله احتمالاً لوازم خانگی یکی از صنایع مافیاپسند باشد.
در مافیای خودرو چه کسانی حضور دارند؟
اینکه چه کسانی هستند اطلاعی ندارم؛ اما باید گفت به دلیل گردش مالی چشم‌گیر صنعت خودرو ممکن است هر شخصی برای حضور در این مافیا وسوسه شود.
در بین نمایندگان افرادی در مافیا حضور دارند؟
در هر قشری ممکن است این افراد نفوذ کرده باشند.
اینکه خودروی 206 با لندکروز مقایسه می‌شود و می‌گویند تفاوتی بین آن‌ها نیست نشان از وجود مافیا در مجلس است؟
چنین مقایسه‌ای شبیه به آن است که بگوییم تمام چهارپایان راه می‌روند و تفاوتی بین آن‌ها نیست. تنها شباهت 206 و لندکروز هم این است که هر دو چهار چرخ دارند و راه می‌روند.
آیا مجلس نسبت به عملکرد وزیر صمت رضایت دارد و قرار بر استیضاح نیست؟
در حال حاضر مجلس همزمان درگیر لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه است و ضمناً انتخابات را هم پیش رو دارد. طبیعتاً ما هم نسبت به شرایط بازار خودرو معترض هستیم و پس از انتخابات دولت باید پاسخگوی چنین وضعیتی باشد.
به گزارش تجارت نیوز، لطف‌ا... سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، به این پرسش‌ها پاسخ داده که چه کسانی مانع ورود خودروهای خارجی به ایران شده‌اند؟ چه کسانی مافیای خودروی ایران را تشکیل داده‌اند؟ آیا دولت واقعاً ارز ندارد؟ استیضاح وزیر صمت چه زمانی کلید می‌خورد؟
مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
چرا به‌رغم گذشت حدود دو سال از آزادسازی واردات خودرو هنوز محصولات خارجی به شکل انبوه وارد ایران نشده‌اند؟ همچنین این پرسش وجود دارد که چرا آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ نمی‌شود؟
یک زمانی مدام این گزاره تکرار می‌شد که واردات خودرو به تولیدکننده خسارت می‌زند. اما اکنون تولیدکنندگان عمده که ایران خودرو و سایپا هستند آزادسازی واردات خودرو را منجی خود می‌دانند. چراکه واردات نه‌تنها به تولید لطمه نمی‌زند، بلکه باعث می‌شود بخشی از هزینه‌های خودروسازان از طریق واردات تأمین شود و آن‌ها بتوانند خودروی تولیدی خود را ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند.
البته طبیعی است که آن‌ها از آزادسازی واردات استقبال کنند. چراکه آیین‌نامه واردات به‌گونه‌ای تنظیم شده که بازار خودروهای وارداتی هم به انحصار ایران خودرو و سایپا درآید.
خیر؛ این صحبت صرفاً یک استنباط بود که ارائه می‌شد.
یکی از بندهای آیین‌نامه واردات خودرو این است که باید مابه‌ازای صادراتی در قبال واردات وجود داشته باشد. آیا امکان صادرات خودرو جز برای ایران خودرو و سایپا وجود دارد؟
اکنون حدود 30 شرکت خودروسازی در ایران فعالیت دارند و سایپا و ایران خودرو تولیدکننده عمده شناخته می‌شوند. در حال حاضر حتی اشخاص حقیقی هم امکان واردات خودرو دارند.
بنابراین دیگر کسی نمی‌تواند مدعی شود که واردات به تولید لطمه می‌زند. در واقع این دروغ قرن است که واردات به تولید لطمه می‌زند.البته اگر واردات بی‌رویه باشد، طبیعتاً تولید آسیب می‌بیند؛ اما واردات 1.5 میلیون دستگاه در سال اصلاً شدنی نیست؛ چنانچه کل ایرانیان هم پول خود را بگذارند نمی‌توان بیش از 200 هزار خودرو وارد کرد.
از طرف عرضه نیز این مقدار خودرو اصلاً برای صادرات تولید نمی‌شود. خودرو را نباید با کالایی مانند بشقاب اشتباه گرفت. چراکه صنعت خودروسازی حساب و کتاب خاص خود را دارد و بر اساس سفارش تولید می‌شود.
از سوی دیگر، در ایران محدودیت ارزی هم وجود دارد. بدین ترتیب است که آسیب واردات به تولید را باید دروغ قرن دانست.
پس واردات به چه کسی یا چه کسانی لطمه می‌زند که به مرحله نهایی نمی‌رسد؟
اولاً باید توجه داشت که واردات خودرو بیش از هر شخصی به نفع مردم است؛ زیرا با رقابتی‌کردن بازار، قیمت و کیفیت خودرو را متعادل می‌کند. در همین مدتی که فقط قانون واردات خودرو تصویب شده، کیفیت خودروهای تولیدی افزایش یافته است.
در ثانی در پاسخ به پرسش مطرح‌شده باید گفت که دولت کمبود ارز را دلیل تأخیر در واردات خودرو اعلام می‌کند که این موضوع هم 100 درصد غلط است. چراکه گردش مالی اقتصاد ایران در حوزه ارزی هرساله به بیش از ۷۰ میلیارد دلار می‌رسد و در بعضی از سال‌ها از ۱۲۰ میلیارد هم پیشی گرفت.
حال اگر 150 هزار دستگاه خودرو با حداکثر قیمت 20 هزار دلار هم در سال وارد شود، هزینه آن از سه میلیارد دلار بالاتر نمی‌رود؛ حال بانک مرکزی نمی‌تواند از 70 میلیارد دلاری که اشاره شد این رقم را به واردات خودرو تخصیص دهد؟
چطور بانک مرکزی 3.5 میلیارد دلار دارد به چای دبش دهد، اما برای واردات خودرو ارزی موجود نیست؟ آیا دبش برای مردم واجب‌تر است یا خودرو؟ این در حالی است که دبش هم چایی وارد نکرد و مردم هم آسیبی ندیدند. موضوع این است که در سمت خودرو فساد زیادی وجود دارد.
اراده چه کسانی باعث شده واردات خودرو انجام نشود؟
خیلی‌ها؛ جمع آن‌ها را باید مافیا نام‌گذاری کرد.
حدود هفت سال از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد و واردات خودروهای لوکس همواره ممنوع بوده است. پس خودروهای لوکسی که در خیابان‌ها به چشم می‌خورند چگونه وارد شده‌اند؟ آیا واردات این خودروها برای افراد خاصی آزاد است و برای عموم ممنوع؟
خودرویی که نام آن را لوکس می‌گذاریم ارزش آن نهایتاً بین دو میلیارد تا پنج میلیارد تومان است؛ اما در شرایط کنونی همین خودروها در ایران بین 50 میلیارد تا 100 میلیارد تومان قیمت می‌خورند؛ چراکه فقط چند نمونه از آن‌ها در ایران وجود دارد.این شرایط در حالی ایجاد شده که در دنیای جدید که به سمت خودروهای برقی می‌رود خودروی لوکس بی‌معناست. در آینده‌ای بسیار نزدیک خودرو یک سوئیت سیار است که خودران می‌شود و با کوچک‌ترین اشاره به سمت افراد می‌آید.
ممکن است مافیایی که به آن اشاره می‌کنید در آینده تبدیل به مافیای خودروهای برقی شود؟
خیر؛ به نظر می‌رسد آن‌ها در حال عبور از این مرحله هستند و قرار است به حوزه‌ها و صنایع دیگر کوچ کنند.
لوازم خانگی می‌تواند یکی از این حوزه‌ها باشد؟
بله احتمالاً لوازم خانگی یکی از صنایع مافیاپسند باشد.
در مافیای خودرو چه کسانی حضور دارند؟
اینکه چه کسانی هستند اطلاعی ندارم؛ اما باید گفت به دلیل گردش مالی چشم‌گیر صنعت خودرو ممکن است هر شخصی برای حضور در این مافیا وسوسه شود.
در بین نمایندگان افرادی در مافیا حضور دارند؟
در هر قشری ممکن است این افراد نفوذ کرده باشند.
اینکه خودروی 206 با لندکروز مقایسه می‌شود و می‌گویند تفاوتی بین آن‌ها نیست نشان از وجود مافیا در مجلس است؟
چنین مقایسه‌ای شبیه به آن است که بگوییم تمام چهارپایان راه می‌روند و تفاوتی بین آن‌ها نیست. تنها شباهت 206 و لندکروز هم این است که هر دو چهار چرخ دارند و راه می‌روند.
آیا مجلس نسبت به عملکرد وزیر صمت رضایت دارد و قرار بر استیضاح نیست؟
در حال حاضر مجلس همزمان درگیر لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه است و ضمناً انتخابات را هم پیش رو دارد. طبیعتاً ما هم نسبت به شرایط بازار خودرو معترض هستیم و پس از انتخابات دولت باید پاسخگوی چنین وضعیتی باشد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
