گروه اقتصادی: در 24 دی ماه مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسیهای صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.به گزارش ایلنا،این بند الحاقی، سن و سابقه بازنشستگی را در صندوقهای مختلف تا مرز ۵ سال به صورت پلکانی و حتی برای شاغلان فعلی افزایش میدهد؛ تصویب این بند با انتقادات بسیار مواجه شد؛ افزایش یک جانبه و ضد کارگری سن بازنشستگی، خلاف منافع قانونی نیروی کار است؛ اما از همه اینها گذشته بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ابهامات و کاستیهای بسیاری دارد.
بسیاری از کارگران دیگر رغبتی به کار ندارند
رئیس شورای اسلامی کار استان فارس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارگران دیگر رغبتی به کار ندارند، میگوید: تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی در شرایطی که جامعه کارگری با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند؛ صحیح نبود.
بهرام ذنوبی معتقد است که اشتباهات نمایندگان مجلس باعث تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی شد و به رغم برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس اما این قانون به تصویب رسید.وی ادامه میدهد: طی جلسهای که با نمایندگان استان فارس درباره موضوع آسیبها و مشکلات تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی برگزار شد؛ متاسفانه از 18 نماینده استان تعدادی از آن ها در این جلسه حضور نداشتند.ذنوبی یادآور میشود: در جریان تصویب این قانون در مجلس نیز 3 الی 4 نفر از نمایندگان استان به قانون افزایش سن بازنشستگی رای ممتنع و تعدادی از آن ها هم به این لایحه رای مثبت دادند.
در آستانه انتخابات تمام افراد نمایندگانی از جنس کارگران شدهاند
رئیس شورای اسلامی کار استان فارس با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان استان فارس عملا در موضوع تصویب افزایش سن بازنشستگی از جامعه کارگری دفاع نکردند، بیان میکند: نمایندگان مجلس در تمام ادوار انتخابات، شعارهای از جنس کارگری سر میدهند اما در واقعیت و عمل از این جامعه دفاع نمیکنند؛ اکنون هم در آستانه انتخابات تمام افراد خود را نمایندگانی از جنس کارگران معرفی میکنند.ذنوبی با اشاره به اینکه امیدواریم در مجلس آینده شاهد حضور نمایندگانی از بدنه کارگری در مجلس باشیم، تصریح میکند: کاندیداها باید بعد از ورود به مجلس به قول و وعدههایی که به جامعه کارگری میدهند عمل کنند.
جامعه کارگری در شوک فرو رفته است
وی ادامه میدهد: جلسهای طی هفتههای گذشته جهت پیگیری مزد و دستمزد با اعضا شورای عالی کار برگزار شد و همچنان منتظر تعیین نرخ دستمزد سال آینده هستیم.رئیس شورای اسلامی کار استان فارس با اشاره به اینکه تصویب قانون افزایش سن بازنشستگان مشکلاتی را برای جامعه کارگری و بازنشستگان ایجاد خواهد کرد، خاطرنشان میکند: اگر چه جامعه کارگران بر این باور بودند که شورای نگهبان قانون افزایش سن بازنشستگی را به تصویب نمیرساند اما با تصویب این قانون جامعه کارگری در شوک فرو رفته است.این فعال کارگری اضافه می کند: به رغم قول و وعده های برخی مسئولان که معتقد بودند قانون افزایش سن بازنشستگی به تصویب نمیرسد اما این اتفاق رخ داد و در شرایط فعلی زمان مناسبی برای تصویب این قانون نبود.
افزایش سن بازنشستگی در آستانه انتخابات دور از انتظار بود
وی با بیان اینکه تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی در آستانه انتخابات امری دور از انتظار بود، میگوید: اگرچه جامعه کارگری همواره در گذشته از اخراج کارگران توسط کارفرمایان دلهره داشتند اما در شرایط فعلی ترس از ترک فعل کارگران به دلیل افزایش سن بازنشستگی داریم.
این فعال کارگری با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی باعث متضرر شدن جامعه کارگری و کارفرمایی میشود، تصریح می کند: بی شک تصویب این قانون باعث افزایش فرار بیمهای کارفرمایان میشود و به رغم اینکه تعدادی از افراد احساس میکنند که تصویب این قانون به نفع صندوق های بازنشستگی است اما این گونه نیست.
ذنوبی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از کارگران دیگر توان و رغبت کار کردن را ندارند، بیان میکند: تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی سبب فرار بیمهای کارفرمایان و ورود اتباع بیگانه به کارخانجات میشود.رئیس شورای اسلامی کار استان فارس در ادامه با بیان اینکه بی شک نبود کارگران ایرانی باعث حضور اتباع بیگانه در کارخانجات میشود، میافزاید: نمایندگان در موضوع تصویب افزایش سن بازنشستگی باید نظرات نمایندهها و فعالان کارگری را جویا میشدند.
درخواست جامعه کارگری برای تصویب نرساندن مزد منطقهای
ذنوبی میگوید: شواهد بیانگر این موضوع است که دولتیها به دنبال تصویب مزد منطقهای هستند؛ تصویب این قانون مجددا مشکلات بزرگی برای جامعه کارگری ایجاد میکند.رئیس شورای اسلامی کار استان فارس با بیان اینکه دولتمردان و نمایندگان مجددا نباید دچار اشتباه در موضوع جامعه کارگری شوند، تصریح میکند: از نمایندگان مجلس و وزیر کار خواهشمندیم که موضوع مزد منطقهای را به تصویب نرسانند.
وی با بیان اینکه قیمت محصولات در شهرهایی بزرگ و کوچک تفاوتی ندارد، عنوان میکند: قیمت محصولات در روستاها گرانتر از شهر است چرا که هزینه حمل و نقل در روستاها به قیمت محصولات اضافه میشود.
ذنوبی با بیان اینکه کارگران چطور میتوانند با حقوق 7 میلیونی زندگی خود را بچرخانند، میگوید: از دولتمردان انتظار است در مرحله نخست از افزایش نرخ تورم جلوگیری کنند اگرچه قول و وعده ها مبنی بر توقف افزایش نرخ تورم داده شده است اما این اتفاق در عمل رخ نداده است.