گروه اقتصادی: رئیس انجمن سازندگان شهر تهران گفت: در حال حاضر صدور و تمدید پروانه ساختمانی در سامانه «سپامک» تا یکسال زمان میبرد و هر بار نیز دستورات جدیدی صادر میشود.به گزارش باشگاه خبرنگاران، شهاب سعادت نژاد، عضو انجمن انبوهسازان گفت: متاسفانه در سالهای اخیر شهرداری و وزارت راه و شهرسازی بروکراسیهای زیادی بر سر راه انبوه سازان و سازندگان ذیصلاح برای دریافت مجوزهای ساخت و تمدید پروانههای اشتغال قرار دادهاند.
به گفته وی، این اقدام بر خلاف وعدههای صدور پروانههای ساختمانی در مدت زمان مشخص بوده است و همین امر باعث شده هزینههای صدور پروانه و عوارض به شدت افزایش یابد و مدت زمان صدور پروانه ساختمانی هم به بیش از یک سال برسد.او میگوید: هم اکنون بسیاری از کشورهای خارجی با استفاده از تکنولوژیهای جدید ساختمانهای بلند مرتبه را ظرف مدت چند ماه میسازند ما در ایران تنها چند ماه و حتی یک سال زمان بابت دریافت مجوز ساخت از دست میدهیم.
تمدید و صدور پروانهها در سامانه «سپامک» تا یکسال زمان میبرد
وی افزود: صدور پروانههای اشتغال انبوهسازان و سازندگان با چنین شرایطی مواجه شده به طوری که مقرر شده بود از طریق درگاه ملی مجوزها که کار صدور پروانههای کسب را در مدت کمتر از یک ماه انجام میدهد اقدام شود، اما وزارت راه و شهرسازی سامانهای به نام «سپامک» ایجاد کرده که تمدید و صدور پروانهها در این سامانه تا یکسال زمان میبرد و هر بار نیز موارد و دستورات جدیدی صادر میشود که باعث شده بسیاری از شرکتها نتوانند کار تمدید پروانههای خود را انجام دهند.
سعادتنژاد گفت: در مورد ساخت پروژههای نهضت ملی علاوه بر مشکلات اعلام شده قیمتهای دستوری و نوع قراردادها و نداشتن منابع مالی باعث کند شدن روند اجرای پروژهها شده است. در صورتی که میتوان با ارائه زمین به انبوه سازان و سازندگان دارای صلاحیت و انعقاد قرارداد به صورت مشارکت و رفع موانع از سرمایههای بخش خصوصی در اجرای پروژهها استفاده کرد.عضو انجمن انبوه سازان مسکن بیان کرد: با وجود ابلاغیه وزیر راه و شهر سازی در این خصوص هنوز پروژهها و زمینهای مربوطه برای ساخت به صورت مشارکت و با در نظر گرفتن منافع طرفین انجام نشده است.
رئیس انجمن سازندگان استان تهران یادآور شد:در این میان حرف از ورود شرکتهای چینی و خارجی مطرح شده که این اقدام باعث میشود قیمت ساخت ساختمان توسط آنها به بیش از ۳۰۰ دلار برسد. حال باید دید آیا این میزان از بروکراسیها و سنگ اندازیها در راه تولید مسکن برای این شرکتها هم وجود خواهد داشت یا خیر؟