گروه اقتصادی:طرح ساخت مسکن اقتصادی طی ماه های اخیر با موجی از واکنش های مختلف از سوی مردم، مسئولان و کارشناسان حوزه مسکن مواجه شده است. دولت از همان ابتدا موضع خود را در قبال این پروژه مشخص و مخالفت خود را با بیان برخی دلایل اعلام کرد. افراد مخالف مدعی هستند که مسکن اقتصادی با الگوی سکونت ایرانی-اسلامی منافات دارد و برخی دیگر آن را به عنوان یک رقیب مهم برای طرح نهضت ملی مسکن قلمداد می کنند.
به گزارش گسترش نیوز،هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست اخیر خود اشاره مستقیمی به این واحدها داشت و مسکن اقتصادی را در شان مردم ایران ندانست. در این راستا گفت و گویی با عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن انجام شده ه که در ادامه می خوانید.
استفاده از تکنولوژی چینی ها
عباس زینعلی درباره ساخت و ساز در کشور با کمک شرکت های چینی و پیامدهای این اتفاق برای بازار مسکن گفت: ما اطلاعات دقیق و جامعی در خصوص قرارداد طرفین، جزییات موجود و مفاد آن نداریم اما نفس این تصمیم دارای ایرادات اساسی است. عدم وجود شرایط مطلوب و بستر مناسب برای تولید مسکن، دولتمردان را به سمت استمداد از کشورهای خارجی در این زمینه سوق داده است. استفاده از تجربه، امکانات و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در حوزه مسکن برای تسریع امور و طرح های بزرگ عمرانی می تواند راهکار خوب و مطلوبی باشد.
وی افزود: پتانسیل از نظر سرمایه گذاری و امکانات لازم در این خصوص وجود دارد، منتها دولت در زمینه فراهم سازی بسترهای لازم جهت ورود سرمایه گذاران و آغاز به کار نیروهای ماهر داخلی، ضعیف عمل می کند. مدتها است که ارتباط قدرتمند میان این دو عنصر مهم مختل شده و در نتیجه فعالیت های لازم به تولید انبوه منتهی نمی شود. مسلما چینی ها در این زمینه صاحب تجربه و تخصص فراوانی هستند و همکاری با آن ها می تواند ثمرات خوبی برای ما داشته باشد.
زینعلی تصریح کرد: از آن جایی که توانمندی لازم در داخل کشور برای بسیج امکانات لازم و سرمایه گذاری وجود ندارد، به ناچار باید دست به دامن کشور ثانی شویم. وضعیت ساخت مسکن در کلانشهرها و همینطور روستاها بسیار نابسامان است و از این حیث، بهره گیری از فناوری و توانمندی چینی ها در این مورد نمی تواند رخداد بدی باشد.
وعده های پوشالی!
این کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم از همان روزهای ابتدایی، وعده های بزرگی در خصوص ساخت مسکن و تسهیلات مربوط به این حوزه مطرح کرد، اما در ادامه عملکرد قابل دفاعی از خود نشان نداد. حداقل در این دو سال شاهد خروجی قابل ملاحظهای از سوی دولت در این بخش نبودیم. ضعف ها و عملکرد خنثی در نهایت به یاری جستن از کشورهای خارجی منتهی شد که این موضوع نیز مورد پسند همگان نخواهد بود.
زینعلی ضمن اشاره به قرارداد ایران و چین به خبرنگار گسترش نیوز گفت: البته ما هنوز از جزییات این قرارداد آمار دقیقی در دست نداریم و برای اطلاع از مفاد این توافق با بیشتر منتظر بمانیم. اگر در این قرارداد تنها نفت مطرح باشد، ایرادی خاصی ندارد اما در صورت وجود موارد دیگر، نقدهای بیشتری را باید متوجه دولت، شهرداری یا هر نهاد مسئول دیگر کرد.
او در رابطه با حواشی پیرامون مسکن اقتصادی و مخالفت دولت با این طرح بیان کرد: زمانی که دولت در تامین مسکن و عمل به وعده هایش منفعل است، مخالفت با یک طرح جالب را نمی توان پذیرفت. تورم وحشتناکی در بازار مسکن وجود دارد و رشد قیمت ها طی ماه های گذشته به نحوی بوده که خرید خانه برای طیف گستردهای از جامعه بدل به رویا شده است.
این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: در این شرایط و برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه، خانه های کوچک متراژ می تواند راهکار مناسب و معقولانهای باشد. البته برای این منظور باید قیمت های مناسبتری از سوی متولیان امر تعیین شود تا دافعهای برای متقاضیان نداشته باشد. از سمت دیگر بایستی با درنظر گرفتن تسهیلات بانکی مطلوب، مردم را به خرید این واحدها مجاب کرد.
خرید خانه آرزو شده است
زینعلی در ادامه مطرح کرد: ادعاهای اخیر در خصوص این واحدها مبنی بر منافات با فرهنگ مردم یا اینکه اساسا طرح مسکن اقتصادی در شان ملت ایران نیست، بیشتر سرپوش گذاری روی غفلتها است. برای پاکسازی صورت مسئله نباید به بهانه جویی متوسل شد و به شعور میلیون ها انسان توهین کرد. دولت به جای مخالفت های این چنینی و بهانه تراشی، باید قیمت مسکن را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را به وسیله بهبود وضعیت معیشتی آن ها بالا ببرد.
او در پایان اضافه کرد: حالا که استیصال دولت در کاهش قیمت خانه بر همگان ثابت شده است، حرکت به سمت مسکن های کوچک متراژ می تواند مناسب و معقولانه باشد. اکثر کلانشهرهای مطرح دنیا نیز این مسیر را طی کردند و نتیجه مثبتی هم عایدشان شد. مردم این کشورها مدتهاست که به وسیله این واحدهای کوچک متراژ صاحب مسکن شدند و ما نیز باید به این مرحله برسیم. وضعیت قیمتی بازار مسکن به جایی رسیده است که دیگر زیر ۳ میلیارد نمی توانید برای خود مسکنی خریداری کنید.