گروه اقتصادی: یک فعال کارگری گفت: مزد کارگران اگر به روالِ گذشته سرکوب شود، قیدِ کارِ تولیدی زده شده و تولید تعطیل میشود.به گزارش ایلنا،عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین و فعال کارگری) از اقدام یکجانبهی وزیر کار برای اخراجِ علی خدایی از جلساتِ شورایعالی کار انتقاد کرد و گفت: شورایعالی کار یک گروه سهجانبه است و وزیر کار نمیتواند به صورتِ یک سویه نماینده کارگران را از این شورا کنار بگذارد. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید اعضا به صورتِ سه جانبه این تصمیم را بگیرند.
کریمی گفت: نه قانون و نه عرف این اجازه را به وزیر کار نمیدهد که با یک رأی خود، نماینده کارگران را کنار بگذارد و بر کارگران تسلط داشته باشد. اقدام ایشان فلسفهی شورایعالی کار را زیر سوال برده است. هر چند فلسفهی وجودی این شورا، خیلی وقت است که به دلیلِ تمایل گروه دولتی به تسلط بر گروه کارگری و همچنین همسوییِ منافعِ دو گروهِ دولتی و کارفرمایی، زیر سوال رفته است.
این فعال کارگری افزود: از نمایندگانِ کارگری حاضر در شورایعالی کار میخواهیم حمایتِ خود را قاطعانه از آقای خدایی اعلام کنند و به هیچ وجه زیر بارِ دستمزدِ ۲۰ - ۲۵ درصدی نروند. آقای منظور به تازگی اعلام کردهاند که در تعیین دستمزدِ کارگران باید به «تورم انتظاری» توجه کرد. این جملات و اظهاراتی که دائم از سوی گروه دولتی در رابطه با عدالت مزدی میشنویم، نشان میدهد که دولت همچنان در محدودهی ۲۰درصدِ سال گذشته بر مذاکراتِ مزدی تأکید دارد، و از نمایندگان کارگری میخواهیم در صورتِ تأکیدِ گروه دولتی و کارفرمایی بر مذاکره بر سرِ این اعداد و ارقام، جلسات را ترک کنند و مصوبهای که حول این ارقام تصویب شود را امضا نکنند.
وی بیان کرد: نمایندگان کارگری، نرخ سبد معیشت را بالای ۲۵ میلیون تومان میدانند اما اگر به همان روالِ سال گذشته قرار باشد مذاکره شود، دولت به هیچ وجه زیر بار چنین رقمی نمیرود. این در حالی است که اگر بخواهیم واقعبینانه ببینیم، نرخ سبد با هزینههای آموزش و درمان و مسکن و با توجه به افزایشِ تورم خوراکیها باید بسیار بیشتر از این اعداد باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: بعد از گذشتِ نیمی از اسفند ماه، مذاکرات بر سرِ نرخ سبد معیشت و حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران تازه آغاز شده است، در حالیکه در مورد موضوعی به این مهمی باید به صورتِ جدیتر و بدونِ پرداختنِ به حواشیای چون مزد منطقهای ورود میشد.
کریمی بیان کرد: دولت قرار بود تورم را کنترل کند و به این بهانه دستمزدِ سال جاری را ۲۷درصد تعیین کرد. نمایندگانِ کارگری باید حواسشان باشد که امسال دیگر زیرِ بارِ چنین وعدههایی نروند.دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بیان کرد: مزد کارگران اگر به روالِ گذشته سرکوب شود، قیدِ کارِ تولیدی زده شده و تولید تعطیل میشود. دیگر کارگری حاضر نمیشود با حقوقیِ که خرج نیازهای اساسیِ او را نمیدهد، کار کند.