توافق برای ایجاد مرکز نظارت بر فساد

گروه بین الملل: پس از سال‌ها مذاکرات، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر ایجاد یک نهاد نظارتی به منظور کنترل فساد و پول‌شویی به توافق رسیده‌اند.
 شماری از رهبران اتحادیه اروپا پس از سال‌ها تبادل نظر تصمیم گرفته‌اند یک مرکز نظارتی داخلی برای کنترل فساد راه‌اندازی کنند.
طبق این گزارش، این مرکز متشکل از هفت نهاد از جمله پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، دیوان محاسبات و بانک مرکزی اروپا خواهد بود. هر کدام از این نهادها نماینده‌ای در مرکز کنترل فساد خواهد داشت و علاوه بر آنها پنج کارشناس مستقل این مرکز را یاری خواهند کرد.با وجود این مرکز، نهادهای اتحادیه اروپا قادر خواهند بود بر عملکرد یکدیگر نظارت داشته باشند و به ویژه با فساد مبارزه کنند.تاکنون حداقل بر روی کاغذ در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا یک "سلسله استاندارد‌های اخلاقی" وجود داشت. از آنجایی که این استانداردهای تعریف شده عمدتا اجرایی نمی‌شدند، سیستم خودکنترلی که هر نهادی برای خودش اعمال می‌کرد هم عاری از مشکل نبود. 
از این پس اما این مرکز جدید موارد نقض قانون را اعلام و موارد خاص را جداگانه بررسی می‌کند، بدین ترتیب این مرکز یک منشور اخلاقی تعریف می‌کند که برای همه نهادهای اتحادیه اروپا رعایت آن الزامی است.
کاترینا بارلی، معاون پارلمان اروپا و نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان ( SPD)، کمیسیون اخلاقی را "موفقیت جدید اتحادیه اروپا" برشمرد و گفت: «با وجود این مرکز، ما تضمین می‌کینم قوانینی که تا کنون وضع شده‌اند اجرا شوند.»
دانیل فرویند، سیاستمدار و حقوقدان اتحادیه اروپا نیز به فرهنگ "معافیت از مجازات در تخلف از استاندارهای اخلاقی در اتحادیه اروپا" خرده گرفت و گفت :«برای اولین بار ما یک نهاد نظارتی به وجود خواهیم آورد که بر وجدان کاری و عملکرد همه اعضا و نهادهای اروپا نظارت خواهد کرد.»
پیش‌تر مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا از جمله اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه از مطرح شدن ادعاهای فساد مالی علیه اعضای اتحادیه ابراز نگرانی کرده و پیشنهاد تاسیس یک نهاد اخلاقی مستقل را برای نظارت بر موسسات و سازمان‌های اتحادیه اروپا مطرح کرده بودند.اوا کایلی، نایب‌رئیس پارلمان اروپا دسامبر ۲۰۲۲ در پی رسوایی فساد مالی از مقام خود برکنار شد. این سیاستمدار یونانی به همراه سه مظنون دیگر به پولشویی و فساد متهم شده‌ بود.
پیر آنتونیو پانزری، نماینده اسبق پارلمان اروپا چهره‌ کلیدی دیگری در این پرونده فساد بود. دادستانی بلژیک در آن زمان او را یکی از "عناصر اصلی" پرونده رشوه‌خواری در پارلمان اروپا خوانده بود.