از فرمولِ ناکارآمدِ متناسب‌سازی تا دستمزدهای ناچیز

گروه اقتصادی: عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی،  در خصوص لزوم استقلالِ سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از مشکلاتِ این سازمان نحوه اداره‌ی آن است. مدیرِ این سازمان از سویِ وزیر کار انتخاب می‌شود و این انتخاب قطعا در عملکردِ مدیریت تأثیر می‌گذارد. سازمان تأمین اجتماعی باید از وزارت کار جدا و به صورت مستقل، مانند بانک مرکزی و یا بیمه مرکزی، فعالیت کند. 

به گزارش ایلنا،ی ادامه داد: عمده مشکلات بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی از زمانی آغاز شد که این سازمان زیر نظرِ وزارت کار قرار گرفت. سازمانی که وظایف و منابع آن بیش از خیلی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است و دارای بیشترین امکانات مالی، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی اجتماعی است، به دلیلِ مدیریت غلط دچار مشکلاتِ بسیار شده و آنچنان که ورودی و خروجیِ آن دچار ناترازیِ بسیاری شده است و پیامدِ این وضعیت را کارگران، کارمندان و بازنشستگان می‌بینند. تأکید می‌کنم که این سازمان نباید تابع وزارتخانه‌ای باشد که با آن تعارض مسئولیت و منافع دارد. 

سلطانی‌کیا به عدمِ تطبیقِ دستمزدِ بازنشستگان با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مشکل ۱۵ساله اخیر بازنشستگان، نادیده گرفتن ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ترمیم حقوق به روش نادرست و بی‌پایه پلکانی معکوس است که در این روش، حقوق بازنشستگان سایر سطوح که تا بیشترین میزان حق بیمه پرداخت کرده‌اند با کمترین میزان ترمیم شده است. 

وی ادامه داد: در این رویه بازنشستگانی که به هر دلیل کمترین میزان بیمه‌پردازی را داشته‌اند ضریب افزایش حقوقشان بیشتر از کسانی است که بیشترین مشارکت در بیمه‌پردازی را داشته‌اند. که البته همانطور که گفتم دستمزد در هیچ کدام از سطوح مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی افزایش نیافته است. 

سلطانی‌کیا بیان کرد: دومین موردی که باید به آن اشاره کرد، مصوبه و فرمول و نحوه اشتباه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی توسط مجلس است. مطابق مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، چنانچه در زمان بازنشستگی حقوق فردی کمتر از ۹۰ درصد شاغل همتراز خودش باشد به میزان ۹۰ درصد شاغل همتراز افزایش می‌یابد. اما در مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی نه تنها عقب‌ماندگی از نرخ تورم ۱۵ساله جبران نمی‌شود، بلکه مجددا حقوق بازنشستگان مشمول کاهش می‌یابد. به عبارتی دیگر در دو مرحله کاهش می‌یابد! 

وی ادامه داد: در توضیح بیشتر باید بگویم که حقوق هر فردی که بازنشسته می‌شود مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و در مرحله اول و در زمان تعیین حقوق بازنشستگی با معدل گیری ۲ساله آخر اشتغال کاهش می‌یابد و به میزان کمتر از ۹۰ درصد حقوق سال آخر اشتغال فرد بازنشسته کاهش می‌یابد و مجددا مطابق این مصوبه متناسب‌سازی به میزان ۱۰ درصد از این حقوق هم کسر می‌شود و کاهش دوباره می‌یابد.
 
سلطانی‌کیا در ادامه گفت: سومین موردی که باید به آن اشاره کنم این است که بر خلاف تصور عامه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه بازنشستگی فراگیر است که بخش قابل توجهی از میزان بیمه‌پردازی به این سازمان توسط کارکنان دستگاههای اجرایی کشور پرداخت می‌شود. ذی حسابان قبل از پرداخت حقوق به کارکنان، نخست حق بیمه بازنشستگی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌نمایند. متاسفانه در حال حاضر به اکثر کارمندان دستگاههای اجرایی کشور ظلم مضاعفی وارد می‌شود. 

وی افزود: این بازنشستگان که تا بیش از ۳۰ سال تا بیشترین میزان حق بیمه پرداخت نموده‌اند از دریافت وام، کمک هزینه بیمه تکمیلی و بودجه مسافرت بی‌بهره هستند و سهمیه آنان ناحق می‌شود که سازمان تامین اجتماعی باید از طریق کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی این خدمات را به بازنشستگان دستگاههای اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی ارایه نماید.