بانک مرکزی متهم ردیف اول افزایش قیمت دلار

گروه اقتصادی: یکی از بزرگترین اتفاقات اقتصادی سال ۱۴۰۳، به هم خوردن روند تقریبا باثبات نرخ ارز و رسیدن دلار به مرز ۶۶ هزار تومان بود. هر چند که طی چند روز اخیر این رقم در پی تنش سیاسی میان ایران و اسرائیل به 72 هزار تومان هم رسید اما هم اکنون در کانال ۶۶ هزار تومان سیر می‌کند.

به گزارش اقتصاد 24،به دنبال این اتفاق، نگرانی‌ها درباره تاثیرپذیری سایر بازار‌های اقتصادی، بی‌دلیل و نابه‌جا نیست، چراکه ارز همواره در ایران به عنوان یک شاخص مهم تاثیرگذار اقتصادی شناخته شده و بر قیمت تمام شده تمامی اقلام، کم و بیش موثر است. با این حال برخی از کارشناسان بر این باورند هنوز شاهد تاثیر نوسانات نرخ دلار بر بازار‌های کالایی نیستیم و نمی‌توان تغییرات فعلی را چندان توصیف کرد. بنا بر عقیده این افراد، تورم در بازار‌های کالایی از ماه‌های آینده به شکلی شدیدتر رخ داده و تحولات سایر مولفه‌ها مانند افزایش نرخ دستمزد و تورم اسفند سال گذشته، از اردیبهشت ماه خود را در بازار نشان خواهد داد.

اردیبهشتی سنگین در راه است
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه  به تشریح تاثیر نرخ ارز بر بازار‌های کالایی پرداخت و گفت: هنوز در اوایل سال هستیم و بسیاری از بخش‌ها به‌ویژه واحد‌های تولیدی، منتظر شکل‌گیری وضعیت جدید و اعمال تغییر و تحولات هستند تا نرخ تمام شده تولید خود را تعیین کنند. رشد محدود قیمتی که طی چند هفته اخیر رخ داد، بیشتر برای کالا‌هایی بود که امکان تغییر آن‌ها در لحظه وجود داشت. در غیر این صورت کالا‌هایی که قیمت تمام شده تولید بر روی آن‌ها ثبت شده بود، کمتر تحت تاثیر جریانات ارزی قرار گرفتند. با این حال پیش‌بینی می‌شود که از اردیبهشت ماه، شاهد موج سنگین تورمی در بازار‌های کالایی باشیم.

وی ادامه داد: رشد قیمت ارز که دلیل عمده آن تغییر و تحولات سیاست‌های بانک مرکزی بود، هنوز در بازار و اقلام اعمال نشده است. اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه باید منتظر اعلام قیمت‌های جدید کالا‌ها متناسب با شرایط جدید پیش آمده باشیم. به طور کلی چشم‌انداز آتی بازار به‌ویژه در نیمه اول سال، چندان روشن نیست.

بانک مرکزی سکه را گران کرد
عزتی در ادامه صحبت‌های خود، به سیاست‌های جدی و تاثیرگذار بانک مرکزی درباره ارز و طلا اشاره کرد و توضیح داد: افزایش قیمت دلار و ارز‌های خارجی بیشتر تحت تاثیر جریانات اقتصادی داخلیست که چندی پیش از سوی بانک مرکزی ایجاد شد. در توضیح این مسئله باید گفت بازار‌های مالی به صورت مستقیم بر روی یکدیگر اثر گذارند و تغییر در هر جز، کاهش یا افزایش سایر شاخص‌های را در پی خواهد داشت. پیش از آغاز سال جدید، دولت نرخ بهره بانکی را افزایش داد، علاوه بر آن قیمت سکه‌ای که به حراج گذاشته بود را ۳۹ میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی بود که قیمت سکه تمام در بازار آزاد، ۳۱ میلیون تومان قیمت داشت.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: رشد نرخ بهره در کنار استمرار تورم ۴۰ درصدی در جامعه، انتظارات تورمی در جامعه را بالا برد. همچنین دولت با تعیین نرخ سکه، آن را به طرز چشم‌گیری افزایش داد. این اتفاق علامت روشنی به بازار ارز برای افزایش قیمت بود؛ چراکه بازار ارز، طلا و سکه به طور تقریبی متناظر با یکدیگر حرکت کرده و با رشد قیمت سکه توسط بانک مرکزی، انتظار می‌رفت که ارز نیز خود را هم‌پای سکه برساند و این اتفاق رخ داد؛ بنابراین نمی‌توان تمامی تقصیر گرانی ارز در چند وقت اخیر را بر گردن تنش‌های سیاسی انداخت.

دست دولت در کار است
 کارشناسان بر این باورند تنش‌های دیپلماتیک تنها بخشی از دلایل جهش نرخ ارز را توجیه می‌کند. دلیل اصلی دیگر اتفاقات اخیر، از سیاست‌های پولی و بانکی دولت در چند وقت اخیر سرچشمه می‌گیرد که امری قابل توجه است. تنش‌های سیاسی بر مسائلی همچون امنیت اقتصادی و ریسک تاثیر گذار است که هر یک نوعی متغیر اقتصادی تاثیرگذار محسوب می‌شوند. این عوامل و متغیر‌ها کوتاه مدت بوده و توانایی آن را دارند تا پس از زمان مشخص یا برطرف شدن تنش مورد مسئله، از بین رفته و شرایط ارزی به احوالات سابق خود بازگردد. اما مشکلات اقتصادی و ناهمواری‌های بازار ارز، به دلیل تصمیمات دولتی بوده که این عامل، نه‌تنها به راحتی برطرف نشده، بلکه تاثیری بلند مدت در تمامی بازار‌های کشور دارد.