هر فردی با دولت توافق کند خائن است!

گروه اقتصادی:تغییر در مصوبه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ موضوع گرم و پرچالشی است که این روزها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هرچند این صحبت‌ها هنوز به شکل غیررسمی انجام می‌شود، اما با توجه به عدم رضایت کارگران از میزان مزد تعیین‌ شده توسط شورای عالی کار، احتمال دارد تغییراتی در مصوبه اولیه از سوی دولت و کارفرمایان انجام گیرد.

به گزارش گسترش نیوز،در حال حاضر، هیچ اطلاعات رسمی در خصوص احتمال تجدید نظر در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ منتشر نشده است. با این وجود، گفته می‌شود که نارضایتی کارگران از میزان تعیین‌ شده و همچنین فشارهای وارده از سوی تشکل‌های کارگری، ممکن است موجب تغییر در این مصوبه شود.در همین خصوص گفتگویی با حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی و فعال کارگری، داشتیم.

دولت عقب نشینی نمی کند
حمید حاج اسماعیلی در ارتباط با تغییر احتمالی مصوبه دستمزد اظهار کرد: از نظر قانونی، اگر شورای عالی کار تصمیم به برگزاری جلسه در ارتباط با تغییر دستمزد سال ۱۴۰۳ بگیرد، هیچ منع قانونی نخواهد داشت. بنابراین، امکان بازنگری مزد با توافق گروه‌های کارگری، کارفرمایان و دولت وجود دارد. با این حال، لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر به عنوان یک رویداد مسبوق به سابقه نبوده است.

وی افزود: دولت به هدفی که از روز اول داشته، رسیده است. بنابراین اراده‌ای برای تغییر دستمزد و دلیلی برای عقب نشینی از تصمیم خود را ندارد. البته دولت به دلیل اعتراض و عدم امضای مصوبه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگران تحت فشار افکار عمومی قرار دارد. شرایط سخت اقتصادی و گرانی، این وضعیت را برای دولت سخت‌تر کرده و گروه‌های کارگری از طریق مجلس و دیوان عدالت اداری با جدیت مساله تغییر مصوبه مزد را پیگیری می‌کنند.

این فعال کارگری گفت:تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تلاش می‌کنند تا وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به صحن مجلس کشانده و مورد مواخذه قرار دهند. اگر نمایندگان مجلس به وظیفه قانونی خود عمل کنند، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نارضایتی جامعه کارگری نسبت به دستمزد، باید وزیر کار استیضاح شود.

حاج اسماعیلی به مانع تراشی شخص وزیر در تعیین دستمزد کارگران اشاره کرده و گفت: " وزیر کار دستمزد را بر خلاف نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی تعیین کرده و همچنین رای و نظر کارگران را در مسیر تعیین دستمزد نادیده گرفته است. آقای وزیر با انجام کارهای نسنجیده و بعضاً غیرقانونی، قدرت چانه زنی کارگران را سلب کرده است.
وی افزود: دولت به منظور کاهش فشار افکار عمومی و کاهش مسئولیت‌های خود، در حال مذاکره با برخی از نمایندگان کارگری است تا بتواند رضایت کارگران را جلب کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت‌های وزیر کار اضافه کرد: وزارت کار و دولت در تلاش است تا با تغییر حق مسکن و افزایش نسبی آن، خود را از زیر فشار خارج و نظر کارگران را جلب کنند. اما تا به امروز، تمام کارگران و نمایندگان کارگری با این تصمیم مخالفت کرده و تمام قد جلوی این مساله ایستاده‌اند.

کرایه حمل و نقل ۴۰ درصد؛حقوق کارگران ۳۵ درصد
حاج اسماعیلی ادامه داد: شکاف دستمزد با نرخ تورم و شرایط اقتصادی به اندازه‌ای زیاد است که با تغییرات در حق مسکن، مشکلی از مشکلات کارگران حل نخواهد شد. پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ تورم در روزها و ماه‌های آینده خبر می‌دهد و قیمت‌ها به طور محسوسی در حال بالا رفتن است. به عنوان مثال، متوسط کرایه حمل و نقل و خدمات عمومی بالای ۴۰ درصد تعیین شده است، اما دستمزد کارگران فقط ۳۵ درصد افزایش یافته است. دولت سیزدهم بر خلاف شعارها و وعده‌های خود در زمان انتخابات در مورد مهار تورم و قیمت‌ ها، نتوانستبه آن ها عمل کند و ما شاهد افزایش روزافزون قیمت‌ ها بودیم.

حاج اسماعیلی اظهار داشت:قیمت ارز طی یک ماه اخیر ۱۵ هزار تومان افزایش یافته و آثار منفی آن در روزهای آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد. مبلغ دستمزد به حدی پایین است که اگر کارگر یا نماینده کارگری مصوبه دستمزد را امضا کند و با دولت توافق کند و یا حتی رضایت خود را ابراز کند، بی‌تردید آن شخص در افکار عمومی و در نظر کارگران به عنوان یک "خائن" محسوب می‌شود.

حاج اسماعیلی در خصوص نامه خانه صمت به مجلس و احتمال کاهش ۱۰ درصدی حقوق و  دستمزد گفت:بر اساس قانون کار، یک کارگر باید ۴۴ ساعت در هفته مشغول کار باشد. با این حال، در بسیاری از شرکت‌ها روز پنجشنبه تعطیل است و این باعث می‌شود که میزان کار در سایر روزهای هفته شناور شود. به نظر می‌رسد که این صحبت بسیار حاشیه‌ای و فاقد اعتبار است. بنابراین، اگر شرکت‌ها و کارگاه‌های خصوصی روز پنجشنبه تعطیل شوند، ساعات قانونی کار در روزهای دیگر توزیع خواهد شد.