اگر دستمزد کارگران سببِ کساد کارخانه‌ها و تولید بود، اوضاع باید بهتر می‌شد

جلودارزاده تعطیلیِ برخی کارخانه‌های تولیدی را از مشکلاتِ دیگرِ حوزه‌ی کار دانست و گفت: تعطیل شدنِ برخی از کارگاه‌ها به دلیلِ نداشتنِ مواد اولیه و به تبعِ آن تعدیلِ کارگران، حتی در شرکتهایی که زمانی جنبه‌ی حیثیتی برای جامعه‌ی تولید داشتند، نشان از وضعیتِ بدِ تولید دارد. البته ممکن است نارساییِ قوانین و ناتوانی در اجرایِ سیاست‌ها در رسیدنِ به این وضعیت بی‌تأثیر نبوده باشد. قوانین باید قابلیت اجرا داشته باشند، قانونی که ضمانتِ اجرا ندارد، فایده‌ای هم ندارد. 

عضو شورای مرکزیِ خانه کارگر در واکنش به افرادی که معتقدند افزایش دستمزد باعث کساد تولید می‌شود و به کارخانه‌ها آسیب می‌زند، گفت: این وضعیت بیش از آنکه به عواملی چون دستمزدِ کارگران ربط داشته باشد به سیاستهای کلان اقتصادی مربوط می‌شود. اگر دستمزد کارگران سببِ کساد کارخانه‌ها و تولید بود، اوضاع باید بهتر می‌شد، چراکه در حال حاضر دستمزد کارگران به هیچ وجه قابلی قبول نیست و کارگران با حداقل دستمزد حتی از پسِ حداقل هزینه‌های زندگی خود هم بر نمی‌آیند.

کارگران شرایط سختی دارند و فقر و تنگدستیِ آن‌ها که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند بر رکود بازار تأثیر می‌گذارد. وقتی توان خرید کالاهای تولید شده وجود نداشته باشد، کارخانه‌ها هم آسیب می‌بینید چون نمی‌تواند محصولاتِ خود را به فروش برساند. پس افزایشِ متناسبِ دستمزدِ کارگران اتفاقا به رونق تولید کمک می‌کند. آنچه تولید را می‌خواباند عدم سودآوریِ مجموعه‌های تولیدی است که این هم به عوامل مختلف ربط دارد و سیاستهای کلان اقتصادی بر این وضعیت اثر می‌گذارد. 

جلودارزاده در پاسخ به این سوال که چرا برخی از قوانین از جمله قانون کار، ضمانت اجرایی لازم را ندارند، گفت: من معتقدم سود برخی در این است که برخی از قوانین اجرا نشوند. در واقع امکانات و سودِ بیشتری از عدم اجرای قوانین به دست می‌‎آورند. همین‌افراد قوانین مورد نظرِ خود را مصوب می‌کنند و در اجرای آن کوشا هستند.

این فعال کارگری گفت: ما حتی حامیِ سرمایه‌داران هم نیستیم. قوانین حتی برای سرمایه‌دارانی که از بین مردم عادی برخواسته باشند، نیست. بخشی از سرمایه‌داران توانسته‌اند با گرفتنِ امتیاز و رانت، سرمایه‌ی خود را افزایش دهند و روی کار بمانند و قدرتشان را هر روز بیشتر کنند. پس فرصتهای امنِ سرمایه‌گذرای برای همه برابر نیست. برای همین ما نمی‌توانیم طبقه ثروتمند از میان مردم داشته باشیم. یعنی اگر فرد به جایی وابسته نباشد، امکانِ کمتری هم برای پیشرفت و ثروتمند شدن دارد. 

جلودارزاده گفت: ما حتی از دوره‌ی واگذار کردنِ کار به خصولتی‌ها هم گذشته‌ایم، وارد جناح بندیِ سیاسی شده‌ایم و یارگیریِ سیاسی در واگذار کردن، نقش مهمی دارد. وی تاکید کرد: به همه‌ی دست‌اندرکاران توصیه می‌کنم که با نگاهی بازتر به وضعیتِ کارگران نگاه کنند و ببینند که کارگران برای گذرانِ یک زندگیِ عادی چه مشکلاتِ بسیاری دارند. ببینید سبد معیشت با دستمزد چقدر فاصله دارد و به جد فکری برای رنجِ کارگران کنید. این رنج، امکان تولید و رونق را از بین می‌برد. 

جلودارزاده تاکید کرد: موفقیت در اجرای عدالت است؛ باید عدالت را اجرا و حق کارگر را به آنها داد تا در مسیرِ رونق و پیشرفت قرار بگیریم. عدالت یعنی کارگر برای کار برابرِ حقوق یکسان دریافت کند. عدالت با اینکه کسی با چند ساعت کار میلیاردها پول به دست آورد و یک کارگر با سال‌ها کار حتی نتواند پس اندازی برای خرید خانه داشته باشد، فرق دارد. 

عضو شورای مرکزیِ خانه کارگر گفت: زمانی در جامعه دارایی‌های عمومیِ زیادی داشتیم، بهره‌وری ملی بالا می‌رفت و همه از این وضع منتفع می‌شدند. تولید به جامعه سود می‌رساند و این با رضایتِ جمعی همرا بود اما امروز سود در جیبِ عده‌ای می‌رود و به جای آنکه حقوق کارگران عادلانه تعیین شود، حقوقی تعیین می‌شود که تفاوتش با سبد هزینه‌های زندگی بسیار است.