هیچ قانونی برای تعیین میزان اجاره بها وجود ندارد

گروه اقتصادی:کنترل بازار اجاره توسط دولت یکی از روش‌هایی است که برخی کشورها به منظور مدیریت و کنترل قیمت‌ها و شرایط اجاره مسکن اتخاذ می‌کنند. این رویکرد ممکن است به منظور حمایت از مستاجران، توازن بازار، کاهش تفاوت‌های درآمدی و پیشگیری از حباب مسکن اجرا شود.

به گزارش گسترش نیوز، دولت می‌تواند قوانین و مقررات مربوط به اجاره مسکن از جمله تعیین سقف قیمت اجاره، محدودیت‌های افزایش قیمت سالانه، تعیین حقوق و تعهدات مستاجران و صاحبان ملک و سایر مقررات مرتبط را تنظیم کند.


قوه مجریه این قدرت را دارد تا با تشکیل سازمان‌ها و ادارات مربوطه، بازار اجاره را ساماندهی کند و شرایط مناسبی را برای تعامل بین مستاجران و صاحبان ملک فراهم کند. این امر ممکن است شامل ثبت نام مستاجران و صاحبان ملک، صدور قراردادهای استاندارد اجاره و رفع اختلافات باشد.

دولت می‌تواند از طریق برنامه‌های وام و تسهیلات مالی، به مستاجران کمک کند تا به آسانی خانه اجاره کنند. این موضوع دربرگیرنده وام‌های بازپرداخت‌پذیر با بهره کم و شرایط مناسب می‌شود.

عمومی سازی سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن، دیگر نقش دولت در این زمینه به حساب می آید. این اقدام می‌تواند باعث کاهش فشار روی بازار اجاره شود و گزینه اجاره به صورت مسکن عمومی را برای مستاجران فراهم کند.

اخیرا خبری در خصوص تعیین سقف اجاره بها توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شده که واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است. برخی کارشناسان بر این باور هستند که تعیین سقف برای اجاره بها به دلیل تورم فزاینده در کشور و افزایش نرخ ها همراه با این تورم، چاره ساز نخواهد بود. در این راستا گفت و گویی با عطالله آیت اللهی، تحلیلگر بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.


هیچ قانونی برای تعیین میزان اجاره بها وجود ندارد
آیت اللهی درباره تعیین سقف برای اجاره بها و تاثیرگذاری این روش با توجه به رشد نرخ تورم در کشور بیان کرد: مبحث اجاره از دو طرف قرارداد، یعنی موجر و مستاجر تشکیل می شود که این دو باید پیش از عقد قرارداد به توافق دست پیدا کنند. موجر باید در جهت عرضه ملک خود رضایتمندی داشته باشد و مستاجر نیز باید بتواند از پس پرداخت اجاره خانه برآید تا قرارداد به امضا برسد.

او افزود: این نوع قرارداد، ۲ طرفه محسوب می شود و قاعدتا خبری از نفر سوم نیست. من این نکته را در گذشت نیز ذکر کردم و بار دیگر تاکید می کنم که هیچ قانون، سقف و حدی برای تعیین میزان اجاره بها وجود ندارد. بازار مسکن کشور چاره‌ای جز افزایش میزان عرضه و تولید مسکن ندارد. تعداد واحدهای مسکونی اجاره ای باید افزایش پیدا کند و موجرین نیز موارد قانونی و اخلاقی را رعایت کنند تا بیش از این روی مستاجران فشار وارد نشود.

این تحلیلگر بازار مسکن ادامه داد: در صورت رعایت مسائل عرفی و قانونی، توافق حاصل می شود و قرارداد منعقد خواهد شد. دولت به جای این نوع سیاستگذاری های غلط و بیهوده، باید تمرکز خود را روی تسهیلات مسکن بگذارد. اقشار کم درآمد جامعه به وام های مسکن با اقساط مناسب نیاز دارند و از این حیث، باید مشکلات آن ها به خوبی درک شود.


آیت اللهی ضمن انتقاد از عملکرد دولت گفت: متاسفانه دولت سیزدهم در اجرایی سازی طرح های مسکنی خود توفیق خاصی نداشت و این موضوع نقدهای زیادی را متوجه وزارت راه و شهرسازی می کند. وعده ساخت یک میلیون مسکن محقق نشد و وضعیت قیمتی بازار نیز بسیار نابسامان است. مادامی که این وضع نامطلوب پایدار باشد، نمی توان به بهبودی اوضاع امیدوار بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حل معضلات بازار مسکن و  بازار اجاره نیاز به برنامه ریزی دقیق، اصولی و مدون دارد. واقعیت امر آن است که مستاجران نسبت به عملکرد دولت گلایه مند هستند و انتقادات آن ها در این زمینه درست و منطقی است.

کارشناس حوزه مسکن در ارتباط با دخالت های دولت در بازار اجاره اظهار کرد: به باور من، دخالت های قوه مجریه در این مقوله مهم و حیاتی، تاثیر مثبت و مفیدی ندارد. موجرین کارمند دولت نیستند و تکلیف مالکیت واحدهای مسکونی نیز کاملا مشخص است. مالیات بر اجاره در کشور ما به بدترین شکل ممکن اجرا می شود و شوربختانه طی سال های گذشته، هیچ دولتی موفق به ساماندهی این وضعیت نشد.

دخالت بی دلیل دولت
آیت اللهی تصریح کرد: ورود دولت به مالکیت خصوصی و دخالت در اختیارات فرد مالک، یک امر اشتباه و بی منطق محسوب می شود که پیامدهای منفی و خسارت باری را به دنبال خواهد داشت. به عقیده من، هرگونه دخالت قوه مجریه در بازار اجاره می تواند آسیب های بدی را متوجه موجرین و مستاجران کند و نتایج نامطلوبی را به همراه داشته باشد.

او در ادامه مطرح کرد: پیش از هر تصمیمی در بازار مسکن، ابتدا باید نقاط ضعف و قوت آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود. من در گذشته نسبت به اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی نکاتی را متذکر شدم و در همان مقطع نیز عملیاتی شدن این قانون را به علت عدم دارا بودن ابزارها و امکانات لازم، ناممکن دانستم. زمان این موضوع را به اثبات رساند که پیش بینی من در این خصوص تا چه میزان دقیق و صحیح بود.

این کارشناس در پایان اضافه کرد: دولت به جای سیاست گذاری های نادرست و غیر اصولی، باید فکری اساسی برای اقتصاد کشور بیاندیشد. قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و وضعیت معیشتی آن ها نامطلوب است. مسلما در این شرایط اسفناک، بازار مسکن در یک رکود تورمی بد قرار می گیرد و حجم معاملات نیز به پایین ترین حد خود می رسد. دولت های ما مدت هاست که در یک چرخه باطل قرار گرفتند و قصد ندارند واقعیت جامعه را قبول کنند.