رشد سه درصدی چگونه محقق می شود؟

گروه اقتصادی:اجرای سیاست ها اصولی بانک مرکزی در کنار برنامه ریزی تصمیم گیران اقتصادی باعث شده است که نه تنها نرخ تورم کشور در سراشیبی قرار گیرد بلکه شاهد رشد اقتصادی نسبتا مطلوب شویم. مسئله ای که رئیس کل بانک مرکزی مدعی است؛ تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شده اند.

به گزارش بازار،گزارش های رسمی نیز حکایت از آن دارد، این بانک با پیگیری جدی، سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ را بطور کامل محقق نماید.

از طرفی نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال ۱۴۰۱ متاثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به رقم ۴۲.۳ درصد رسیده بود این بانک توانست در پایان سال ۱۴۰۲به رقم ۲۸.۱ درصد کاهشی کند. علاوه بر این در بحث تورم نیز این شاخص در قالب تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ برساند و تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهشی نماید. بانک مرکزی همچنین شاخص رشد پول را نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ برساند.

با تداوم سیاست های پولی و مالی در کنار پویا نمودن اقتصاد کشور به دلیل رشد قابل توجه فروش نفت همراه با توسعه صادرات همچنین توجه به عملیات بازار باز در کنار اتکا به توان داخل برای رونق بخش تولید و کسب و کارها، تورم بر مدار نزول قرار می گیرد و رشد اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت
کاهش تورم در پی اصلاح ساختارها و ساماندهی وضعیت بانکها
این آمارهای رسمی نشان از آن دارد که با تداوم سیاست های درست پولی و مالی (کاهش نرخ تورم و سیاست های اصلاحی بانک ها) در کنار پویا نمودن اقتصاد کشور به دلیل رشد قابل توجه فروش نفت همراه با توسعه صادرات همچنین توجه به عملیات بازار باز در کنار اتکا به توان داخل برای رونق بخش تولید و کسب و کارها، تورم بر مدار نزول قرار گیرد و رشد اقتصادی نیز بهبود یابد. به طوری که فروش نفت و گاز کشور در حال نزدیک شدن به میزان غیر تحریمی است، به همین دلایل بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است؛ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۳.۲ درصد و نرخ تورم به ۳۵.۳ درصد برسد.

نرخ تورمی که کاهشی است، اما مردم می گویند؛ چرا با کاهش میزان نرخ تورم، قیمت ها در بازار کاهشی نشده است؟ این در حالی است که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه سرعت رشد قیمت ها را در بازار کاهشی می کند.

با آنکه نقدینگی و عرضه پول از مهم‌ترین عوامل رشد تورم است، تصمیم‌گیران اقتصادی نیز همواره این دو شاخص را پایش می‌کنند تا تغییرات گسترده‌ای در میزان نقدینگی رخ ندهد و نرخ تورم نیز افزایش نیابد. علاوه بر این انتظارات تورمی و کسری بودجه نیز از دیگر علل رایج افزایش نرخ تورم است ولی از آنجایی که اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد؛ کسری بودجه در پایان سال نخواهیم داشت و برنامه هایی برای کاهش تورم انتظاری در کنار توسعه صادرات و پویایی اقتصاد در حال اجراست، بنابراین تحقق پیش بینی بانک جهانی از روند کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور تا پایان سال دور از ذهن نیست.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است، صادرات کالا و خدمات ایران در سال جاری ۷.۱ درصد بیشتر از سال قبل باشد و واردات نیز در این سال ۱.۸ درصد رشد کند، تراز حساب‌های جاری ایران نیز همچنان مثبت خواهد بود و به معادل ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برسد

حرکت در مسیر تحقق پیش بینی بانک جهانی
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ رشد ۵ درصدی و تورم ۴۰.۸ درصدی را تجربه کرده است. طبق این گزارش، در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش صنعت پیشروی رشد در سال ۱۴۰۳ را داراست. همچنین پیش‌بینی شده است این بخش رشد ۴.۹ درصدی را در سال ۱۴۰۳ تجربه کند. رشد بخش خدمات نیز به ۲.۷ درصد و بخش کشاورزی به ۰.۹ درصد در این سال خواهد رسید. بانک جهانی در ادامه گزارش خود پیش‌بینی کرده است، صادرات کالا و خدمات ایران در سال جاری ۷.۱ درصد بیشتر از سال قبل باشد و واردات نیز در این سال ۱.۸ درصد رشد کند. تراز حساب‌های جاری ایران نیز همچنان مثبت خواهد بود و به معادل ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برسد.

البته کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب موثر می‌دانند. شواهد بیانگر آن است که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده اند و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور از سال گذشته تا کنون داشته اند. همچنین کارشناسان معتقدند، سیاست گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی همچنین رونق تولید و توسعه خدمات از جمله مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب است در چنین شرایطی باید چنین رشدی به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز برده شود تا شاهد یک رشد منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

شکی نیست که با توسعه صادرات غیر نفتی به دلیل ارتباطی که مسئولان دولتی با کشورهای منطقه و حتی افریقایی در قالب دیپلماسی سیاسی و اقتصادی برقرار کرده اند، اقتصاد کشور روندی مطلوب را سپری خواهد کرد
امیدواری به رشد اقتصادی مطلوب و کاهش نرخ تورم
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی درباره پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم تا پایان سال جاری، گفت: شکی نیست که با توسعه صادرات غیر نفتی به دلیل ارتباطی که مسئولان دولتی با کشورهای منطقه و حتی افریقایی در قالب دیپلماسی سیاسی و اقتصادی برقرار کرده اند، روندی مطلوب را سپری خواهد کرد. چرا که اغلب کشورها همسایه و حتی کشورهای دور دست به عنوان مصرف کنندگان بزرگ کالاهای ایرانی بخصوص مشتقات نفتی، مواد معدنی و محصولات غذایی ایران هستند این مسئله کمک می کند که بنیه ارزی کشور به خوبی تقویت شود. البته رشد اقتصادی حاصل اجرای سیاست گذاری‌های صحییح و اتکا به توان داخلی به دست می آید که در این زمینه با توجه به توسعه مراکز دانش بنیان، رفع موانع سد راه تولید همچنین افزایش میزان کالا و خدمات می توان به رشد اقتصادی مناسب امیدوار بود.

وی با بیان اینکه توجه به بهره وری و اتکا به توان داخلی در کنار رفع موانع سد راه بخش تولید و توسعه بخش خدمات می تواند تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشور برجای گذارد، افزود: در بخش صنعت، بخصوص ساختمان سازی و توسعه پروزهای بزرگ و کوچک صنعتی همچنین بهبود حوزه فضای کسب کار اقدامات خوبی در کشور انجام شده است، رویکردی که منجر به پویایی اقتصاد کشور خواهد شد چرا که تصمیم گیران اقتصادی برنامه ریزیهای خوبی را برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب ترسیم کرده اند. از بعد کاهش نرخ تورم نیز اجرای سیاست های پولی چون توجه به ترازمند کردن بانکها با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی باعث شده است که تورم مسیر کاهشی را در پیش گیرد. علاوه بر این، اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز کمک می کند که تورم افزایشی نشود و زمیه افت آن نیز با تحقق برنامه ها فراهم شود.