تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۲۷
کد مطلب : ۴۷۶۳۰۷
راستی‌آزمایی ادعای زاکانی درباره ساخت مسکن
گروه اقتصادی: انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1403 هر روز به موعد خود نزدیک‌تر می‌شود و در این بین وعده‌های کاندیداها نیز از هر سو به گوش می‌رسد.به گزارش تجارت نیوز؛بازار مسکن به دلیل مشکلاتی که طی سال‌های اخیر پشت سر گذاشته و همچنین ناتوانی مردم در خرید سرپناهی حداقلی برای زیستن، باعث شده حجم چشمگیری از این وعده و وعیدهای انتخاباتی به بخش پرچالش مسکن اختصاص پیدا کند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران و کاندیدای فعلی انتخابات 1403، نیز به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی ادعاهایی درباره ساماندهی این بخش داشته است.او در صحبت‌های خود ابتدا انتقاداتی به دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای توقف ساخت مسکن در کشور وارد کرده و تورم سال‌های اخیر را نیز ناشی از همین امر دانسته است. پس از آن نیز ادعا کرده است می‌تواند طی یک دوره چهارساله مسکن را برطرف کند.
مسکن روی دور تند افزایش قیمت افتاده است
مسکن از دهه 80 روی دور تند افزایش قیمت افتاده است و از آنجا که دستمزد مردم نیز متناسب با این تورم حرکت نکرده، شکافی عمیق در این زمینه دیده می‌شود؛ اکنون خرید مسکن برای مردم عملاً رویایی دست‌نیافتنی است.
دولت‌های مختلف طی این سال‌های طرح‌ها و سیاست‌های گوناگونی را برای ساماندهی بازار مسکن به کار گرفته‌اند، اما هیچ‌یک از این راهکارها کاربردی نبوده و در نهایت مشکلی را بر مشکلات قبلی مسکن افزوده است. اما حالا با این شرایط آیا دولت‌های یازدهم و دوازدهم مسئول اصلی افزایش قیمت مسکن بوده‌اند؟ و از آن مهم‌تر آیا می‌توان طی یک دوره چهارساله رختی نو بر تن زخمی مسکن ایران پوشاند؟
در دولت روحانی سالانه حدود 600 هزار پروانه ساخت صادر شده است
زاکانی در انتقاد به دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه کاهش میزان ساخت مسکن بیان کرده است: عده‌ای می‌خواستند در کشور باعث گرانی شوند و این گرانی را نیز از تهران شروع کردند. دولت ماقبل دولت سیزدهم افتخار کردند که حتی یک مسکن هم نساخته‌اند؛ این هنر نیست، بلکه عین بی‌هنری است.
محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن، درباره ساخت‌وساز در دو دولت حسن روحانی گفت: «آمار منتشرشده از پروانه‌های ساخت حاکی از آن است که از سال 1388 و 1389 افزایش شدیدی در صدور پروانه‌های ساخت به‌وجود آمده و حجم ساخت و ساز بالا رفته است. این روند تا سال 1396 یعنی پایان دولت یازدهم (دولت اول حسن روحانی) ادامه داشته است.»
او افزود: «در این مقطع سالانه در کل کشور به طور متوسط 500 تا 600 هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است. تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 1396 به بعد کاهش پیدا کرده و به طور متوسط به 250 هزار عدد و کمتر از آن رسیده است که نشان از کاهش ساخت‌وساز دارد.»
این کارشناس اقتصاد مسکن در این باره اظهار کرد: «پس اگر معیار آمارهای رسمی باشد، دوره اول آقای روحانی نسبت به دوره قبل (دوره دوم محمود احمدی‌نژاد) کاهشی پیدا نکرده است، اما دوره دوم کاهش یافته و میزان ساخت و ساز در آن به دولت نهم نزدیک شده است (دوره اول محمود احمدی‌نژاد).»
دولت روحانی 1.5 میلیون واحد مسکن مهر ساخت
اولاد همچنین درباره نقش دو دولت حسن روحانی در ساخت واحدهای مسکن مهر گفت: «واحدهای مسکن مهری که از سال 1386 شروع شد، قرار بود حدود دو میلیون و 200 هزار واحد باشد که هنوز هم بیش از 200 هزار واحد آن مانده است. یعنی در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مجموعاً حدود دو میلیون واحد ساخته شده است.»او ادامه داد: «از این میزان حدود یک میلیون تا 1.5 میلیون واحد آن در دوره حسن روحانی ساخته و تکمیل شده است. برخی از واحدهای تکمیلی در دوره روحانی به‌جامانده از دولت پیشین بودند.»
برای اثبات ادعای ساخته نشدن مسکن در دولت روحانی باید مدرک ارائه شود
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: «تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر عملاً در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ساخته شده است. اگر گفته می‌شود در دو دولت حسن روحانی واحدی ساخته نشده است، باید آمار معتبری هم ارائه شود.»
علت افزایش قیمت مسکن، توقف ساخت نبوده است
اولاد درباره ریشه‌های افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر توضیح داد: «بنابراین علت افزایش قیمت به‌وجودآمده توقف ساخت نبوده است. حتی می‌توان گفت تورمی که مسکن طی سال‌های اخیر با آن مواجه شده برگرفته از خود بخش نبوده، بلکه مرتبط با اقتصاد کلان است.»
او ادامه داد: «رشد اقتصادی منفی شد، درآمدهای سرانه کاهش پیدا کرد و تورم‌های سنگینی بر سر راه مردم قرار گرفت. روند سال‌های قبل نشان می‌دهد تورم مسکن نسبت به سایر کالاها کمی بیشتر بوده است. اما نکته این است که قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته و این مساله مرتبط با اقتصاد کلان است.»
حل مشکلات مسکن طی چهار سال بستگی به روش اجرای آن دارد
اولاد درباره حل مشکلات بازار مسکن طی دوره چهارساله توضیح داد: «با توجه به مواردی که گفته شد، اینکه بتوان مشکلات مربوط به بخش مسکن را طی چهار سال حل کرد بستگی به روش اجرای آن دارد.»او اضافه کرد: «اگر تصور این باشد که باز هم با ساخت مسکن، تزریق پول و اضافه کردن زمین مشکل حل می‌شود این کار امکان‌پذیر نیست و حتی وضعیت بدتر هم می‌شود.»
مسئولان باید بدانند راهکار حل مشکلات مسکن در خود این بخش نیست
اولاد همچنین اظهار کرد: «اگر مسئولان این نکته را در نظر بگیرند که راهکار حل مشکلات مسکن در خود این بخش نیست مسیر متفاوتی طی خواهد شد. همچنین اگر دولت عزم خود را روی این بگذارد که اقتصاد کلان کشور رشد پایدار و مثبت رو به بالا را تجربه، امید و انگیزه مردم به اقتصاد برگردد و انتظارات مثبتی به وجود بیاید، شاید بتوان طی چهار سال حرکت‌های مثبتی در بازار مسکن مشاهده کرد. اما نه به این معنی که مساله حل شود، زیرا شرایط فجیع‌تر از این حرف‌هاست که حتی با چهار سال رشد مثبت هشت درصد بتوان گفت اوضاع بهبود می‌یابد.»
او بیان کرد: «اگر چهار سال رشد اقتصادی 6 درصد به بالا وجود داشته باشد، روابط بین‌المللی نیز بهبود یابد و نوسانات ناشی از آم کاهش یابد، می‌توان گفت بعد از چهار سال بحران مسکن پیشروی نمی‌کند، بلکه متوقف می‌شود و طی دوره بعد می‌توان مشکلات را حل کرد.»
به نظر می‌رسد مساله‌ای که دولت‌های پیشین در نظر نگرفتند این بود که ریشه‌های افزایش قیمت و رکود مسکن در خود این بخش پنهان نیست. بلکه از موانعی آب می‌خورد که اقتصاد کلان و تحریم‌های بین‌المللی به آن دامن زده است.
بنابراین ساخت مسکن تنها شرط خانه‌دار کردن مردم نیست، بلکه بهبود توان اقتصادی مردم است که می‌تواند جامعه را قدم به قدم به تهیه یک سقف امن برای زندگی نزدیک کند.موضوعی که به نظر می‌رسد کاندیداهای فعلی انتخابات نیز به آن بی‌توجه هستند و مساله مسکن را تنها دستاویزی برای جمع‌آوری رآی بیشتر می‌دانند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران و کاندیدای فعلی انتخابات 1403، نیز به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی ادعاهایی درباره ساماندهی این بخش داشته است.او در صحبت‌های خود ابتدا انتقاداتی به دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای توقف ساخت مسکن در کشور وارد کرده و تورم سال‌های اخیر را نیز ناشی از همین امر دانسته است. پس از آن نیز ادعا کرده است می‌تواند طی یک دوره چهارساله مسکن را برطرف کند.
مسکن روی دور تند افزایش قیمت افتاده است
مسکن از دهه 80 روی دور تند افزایش قیمت افتاده است و از آنجا که دستمزد مردم نیز متناسب با این تورم حرکت نکرده، شکافی عمیق در این زمینه دیده می‌شود؛ اکنون خرید مسکن برای مردم عملاً رویایی دست‌نیافتنی است.
دولت‌های مختلف طی این سال‌های طرح‌ها و سیاست‌های گوناگونی را برای ساماندهی بازار مسکن به کار گرفته‌اند، اما هیچ‌یک از این راهکارها کاربردی نبوده و در نهایت مشکلی را بر مشکلات قبلی مسکن افزوده است. اما حالا با این شرایط آیا دولت‌های یازدهم و دوازدهم مسئول اصلی افزایش قیمت مسکن بوده‌اند؟ و از آن مهم‌تر آیا می‌توان طی یک دوره چهارساله رختی نو بر تن زخمی مسکن ایران پوشاند؟
در دولت روحانی سالانه حدود 600 هزار پروانه ساخت صادر شده است
زاکانی در انتقاد به دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه کاهش میزان ساخت مسکن بیان کرده است: عده‌ای می‌خواستند در کشور باعث گرانی شوند و این گرانی را نیز از تهران شروع کردند. دولت ماقبل دولت سیزدهم افتخار کردند که حتی یک مسکن هم نساخته‌اند؛ این هنر نیست، بلکه عین بی‌هنری است.
محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن، درباره ساخت‌وساز در دو دولت حسن روحانی گفت: «آمار منتشرشده از پروانه‌های ساخت حاکی از آن است که از سال 1388 و 1389 افزایش شدیدی در صدور پروانه‌های ساخت به‌وجود آمده و حجم ساخت و ساز بالا رفته است. این روند تا سال 1396 یعنی پایان دولت یازدهم (دولت اول حسن روحانی) ادامه داشته است.»
او افزود: «در این مقطع سالانه در کل کشور به طور متوسط 500 تا 600 هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است. تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 1396 به بعد کاهش پیدا کرده و به طور متوسط به 250 هزار عدد و کمتر از آن رسیده است که نشان از کاهش ساخت‌وساز دارد.»
این کارشناس اقتصاد مسکن در این باره اظهار کرد: «پس اگر معیار آمارهای رسمی باشد، دوره اول آقای روحانی نسبت به دوره قبل (دوره دوم محمود احمدی‌نژاد) کاهشی پیدا نکرده است، اما دوره دوم کاهش یافته و میزان ساخت و ساز در آن به دولت نهم نزدیک شده است (دوره اول محمود احمدی‌نژاد).»
دولت روحانی 1.5 میلیون واحد مسکن مهر ساخت
اولاد همچنین درباره نقش دو دولت حسن روحانی در ساخت واحدهای مسکن مهر گفت: «واحدهای مسکن مهری که از سال 1386 شروع شد، قرار بود حدود دو میلیون و 200 هزار واحد باشد که هنوز هم بیش از 200 هزار واحد آن مانده است. یعنی در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مجموعاً حدود دو میلیون واحد ساخته شده است.»او ادامه داد: «از این میزان حدود یک میلیون تا 1.5 میلیون واحد آن در دوره حسن روحانی ساخته و تکمیل شده است. برخی از واحدهای تکمیلی در دوره روحانی به‌جامانده از دولت پیشین بودند.»
برای اثبات ادعای ساخته نشدن مسکن در دولت روحانی باید مدرک ارائه شود
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: «تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر عملاً در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ساخته شده است. اگر گفته می‌شود در دو دولت حسن روحانی واحدی ساخته نشده است، باید آمار معتبری هم ارائه شود.»
علت افزایش قیمت مسکن، توقف ساخت نبوده است
اولاد درباره ریشه‌های افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر توضیح داد: «بنابراین علت افزایش قیمت به‌وجودآمده توقف ساخت نبوده است. حتی می‌توان گفت تورمی که مسکن طی سال‌های اخیر با آن مواجه شده برگرفته از خود بخش نبوده، بلکه مرتبط با اقتصاد کلان است.»
او ادامه داد: «رشد اقتصادی منفی شد، درآمدهای سرانه کاهش پیدا کرد و تورم‌های سنگینی بر سر راه مردم قرار گرفت. روند سال‌های قبل نشان می‌دهد تورم مسکن نسبت به سایر کالاها کمی بیشتر بوده است. اما نکته این است که قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته و این مساله مرتبط با اقتصاد کلان است.»
حل مشکلات مسکن طی چهار سال بستگی به روش اجرای آن دارد
اولاد درباره حل مشکلات بازار مسکن طی دوره چهارساله توضیح داد: «با توجه به مواردی که گفته شد، اینکه بتوان مشکلات مربوط به بخش مسکن را طی چهار سال حل کرد بستگی به روش اجرای آن دارد.»او اضافه کرد: «اگر تصور این باشد که باز هم با ساخت مسکن، تزریق پول و اضافه کردن زمین مشکل حل می‌شود این کار امکان‌پذیر نیست و حتی وضعیت بدتر هم می‌شود.»
مسئولان باید بدانند راهکار حل مشکلات مسکن در خود این بخش نیست
اولاد همچنین اظهار کرد: «اگر مسئولان این نکته را در نظر بگیرند که راهکار حل مشکلات مسکن در خود این بخش نیست مسیر متفاوتی طی خواهد شد. همچنین اگر دولت عزم خود را روی این بگذارد که اقتصاد کلان کشور رشد پایدار و مثبت رو به بالا را تجربه، امید و انگیزه مردم به اقتصاد برگردد و انتظارات مثبتی به وجود بیاید، شاید بتوان طی چهار سال حرکت‌های مثبتی در بازار مسکن مشاهده کرد. اما نه به این معنی که مساله حل شود، زیرا شرایط فجیع‌تر از این حرف‌هاست که حتی با چهار سال رشد مثبت هشت درصد بتوان گفت اوضاع بهبود می‌یابد.»
او بیان کرد: «اگر چهار سال رشد اقتصادی 6 درصد به بالا وجود داشته باشد، روابط بین‌المللی نیز بهبود یابد و نوسانات ناشی از آم کاهش یابد، می‌توان گفت بعد از چهار سال بحران مسکن پیشروی نمی‌کند، بلکه متوقف می‌شود و طی دوره بعد می‌توان مشکلات را حل کرد.»
به نظر می‌رسد مساله‌ای که دولت‌های پیشین در نظر نگرفتند این بود که ریشه‌های افزایش قیمت و رکود مسکن در خود این بخش پنهان نیست. بلکه از موانعی آب می‌خورد که اقتصاد کلان و تحریم‌های بین‌المللی به آن دامن زده است.
بنابراین ساخت مسکن تنها شرط خانه‌دار کردن مردم نیست، بلکه بهبود توان اقتصادی مردم است که می‌تواند جامعه را قدم به قدم به تهیه یک سقف امن برای زندگی نزدیک کند.موضوعی که به نظر می‌رسد کاندیداهای فعلی انتخابات نیز به آن بی‌توجه هستند و مساله مسکن را تنها دستاویزی برای جمع‌آوری رآی بیشتر می‌دانند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
