مالکان افزایش مبلغ اجاره را به رهن ترجیح می‌دهند

گروه اقتصادی:تورم بالای اجاره‌بها و سردرگمی مستاجران برای پیدا کردن آپارتمانی متناسب با بودجه‌شان باعث بروز اتفاقاتی شده که به نابسامانی این بازار دامن زده است.به گزارش تجارت نیوز، بررسی‌های میدانی نیز حاکی از آن است که تناسب بین رهن و اجاره به هم ریخته و مالکان به‌ دلیل مشکلات اقتصادی کشور ترجیح می‌دهند اجاره ماهانه بیشتری دریافت کنند. شتاب بیشتر رشد قیمت اجاره‌بها نسبت به میزان رشد رهن و ودیعه حتی در آگهی‌های املاک نیز پیداست. 
افزایش اجاره‌بها نسبت به مبلغ رهن رواج زیادی یافته است

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تمایل بیشتر مالکان به دریافت اجاره‌بها گفت: «بازار مسکن رفتارهای متفاوتی در سال‌های اخیر از خود نشان داده که یکی از موارد مشهود آن در سال جاری افزایش اجاره‌بها نسبت به مبلغ قرض‌الحسنه (رهن) است.»

او افزود: «این اتفاق می‌تواند برای مستاجرانی که توان مالی کمتری دارند ایجاد اختلال کند. مالکان امسال علاقه بیشتری به دریافت اجاره‌بها دارند تا رهن.» کارشناسان اقتصادی معتقدند این اتفاق طی سال‌های اخیر در پی رشد شتابان تورم عمومی و افزایش هزینه‌های اقتصادی رخ داده است. تکرار این رویکرد در بازار مسکن که امسال با شدت بیشتری هم تجربه می‌شود، ناشی از رواج چشم‌انداز تورمی و ناتوانی مالکان از تامین هزینه‌های زندگی است. بر همین اساس، مالکان اکنون به خانه‌های دوم خود به چشم سرمایه‌گذاری بلندمدت نگاه نمی‌کنند بلکه آن را منبع درآمد ماهانه می‌دانند و به‌نوعی شغل اجاره‌داری را نیز بر عهده گرفته‌اند.

مشاور املاک نباید تقاضای مبلغ مضاعفی از طرفین قرارداد داشته باشد
بر هم ریختن تناسب بین رهن و اجاره تنها چالش بازار مسکن نیست و داده‌های رسیده  حاکی از درخواست مبالغ نامعقول کمیسیون از سمت مشاوران املاک است. برخی از مشاوران املاک که به سردرگمی مردم برای یافتن خانه‌ای با قیمت مناسب آگاه هستند، از متقاضیان در قبال ارائه فایل‌های ویژه، درخواست کمیسیونی بالاتر از حد قانونی می‌کنند.

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره فعالیت قانونی مشاوران املاک نیز  گفت: «هر کسی که در صنف مشاور املاک فعالیت می‌کند باید از اتحادیه پروانه کسب داشته باشد. کسانی که در این شغل فعالیت دارند موظف‌اند تابع نرخ‌نامه‌ای باشند که پیش از این تعیین شده است.»

او ادامه داد: «البته من به‌ عنوان نماینده مشاور املاک به این نرخ‌نامه اعتراض‌هایی از لحاظ پایین بودن دستمزد دارم، اما دستمزد پایین دلیل نمی‌شود یک مشاور املاک دارای پروانه بتواند تقاضای مبلغ مضاعفی از طرفین قرارداد داشته باشد. این غیرقانونی است.»

بیگی‌نژاد اظهار کرد: «هنگامی که منافع فسادزا و مبداء فساد از بین نرود، افرادی که همیشه در این فضا کار کرده‌اند می‌توانند فضا را ملتهب کنند و به ضرر مردم و صنف خود قدم بردارند.»کارشناسان معتقدند دولت باید نظارت بیشتری بر بازار مسکن اعمال کند. همچنین باید سیاست‌هایی در این زمینه تصویب شود تا بتواند ترمز رشد اجاره‌بها را بکشد. وضعیت کنونی بازار اجاره نه‌تنها پیامدهای اقتصادی بی‌شماری برای مردم به همراه داشته، بلکه آثار اجتماعی از خود به‌ جای می‌گذارد که بهبود برخی از آنها سال‌ها به طول می‌انجامد.