تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰
کد مطلب : ۴۸۱۰۱۱
زنان افغان می‌توانند از حق پناهندگی بهره‌مند شوند
گروه بین الملل: دادگاه ملی حقوق پناهندگی فرانسه که به اختصار (CNDA) نامیده می‌شود، طی حکمی اعلام کرد «تمامی زنان افغان» که به دلیل اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه آنها از افغانستان فرار می‌کنند «می‌توانند به وضعیت پناهندگی دست یابند».
دادگاه در این تصمیم بی‌سابقه «زنان افغان» را یک «گروه اجتماعی» دانسته که صرفا به دلیل «عضویت در این گروه» ممکن است مورد تبعیض قرار بگیرند.
در بیانیه این دادگاه آمده است که برای فرانسه «زنان و دختران افغان که جامعه افغانستان بگونه‌ای متفاوت با آنها برخورد می‌کند، باید به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی درنظر گرفته شوند و به عنوان پناهنده تحت محافظت قرار بگیرند».
تاکنون صدور چنین حکمی که دارای اهمیت نمادین بالایی است، سابقه نداشته است و به این ترتیب، تنها زن بودن یا دختر بودن در افغانستان می‌تواند به آنها اجازه دهد تا وضعیت پناهندگی در فرانسه را به دست بیاورند.این دادگاه در بیانیه خود به این موضوع اشاره دارد که گروه طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱ میلادی «حقوق و آزادی‌های بنیادین زنان و دختران افغان را بویژه با کنار گذاشتن آنها از دولت موقت، تضعیف کرده‌اند. آنها همچنین حق زنان برای سلامتی و آموزش، و حق آزادی آنها برای رفت و آمد را زیر سوال برده‌اند».
قضات این دادگاه همچنین با اتکا به گزارش‌های کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه می‌دهند که این «اقدامات جدی تبعیض‌آمیز» مترادف همان «اقدامات آزار و اذیت» است که در کنوانسیون ژنو به آنها اشاره شده است.
دادگاه ملی حقوق پناهندگی فرانسه به درخواستهای تجدیدنظر خارجی‌هایی رسیدگی می‌کند که پرونده پناهندگی آنها از سوی دفتر حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه (Ofpra) رد شده است.در فرانسه، حق پناهندگی با اتکا به کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان اعطا می‌شود. در ماده ۱ این کنوانسیون بین‌المللی آمده است که اصطلاح «پناهنده» در مورد هر فردی اطلاق می‌شود که دارای ترسی موجه از آزار و اذیت به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی خاص است.
با این وجود، در این کنوانسیون در این باره که چه چیزی یک «گروه اجتماعی» را تشکیل می‌دهد، تعریف روشنی ارائه نشده و این موضوع برعهده قضات گذاشته شده است.
دادگاه ملی حقوق پناهندگی فرانسه، پیش از این استفاده از اصطلاح «گروه اجتماعی» را درباره همجنسگرایان در برخی کشورها مانند مالی، تونس یا مصر به رسمیت شناخته بود.
این اصلاح برای زنانی که می‌خواهند از ازدواج اجباری فرار کنند (از جمله در کشورهای مالی، موریتانی، گینه، بورکینافاسو) و برای زنانی که در معرض خطر ختنه جنسی هستند، از جمله در مصر یا کامرون نیز در نظر گرفته می‌شود.به این ترتیب تاکنون در فرانسه، تنها زنانی که از ازدواج اجباری فرار می‌کردند یا دختران جوانی که ترس از ختنه جنسی فرار می‌کردند یا زنانی که از دست شبکه‌های فحشا فرار کرده بودند، می‌توانستند از حمایت کنوانسیون ژنو بهره ببرند؛ چراکه از نظر دادگاه، آنها به یک «گروه اجتماعی خاص» تعلق داشتند.
مدت پنج سال است که افغانستان به اولین کشور با بیشترین شمار متقاضیان پناهندگی در فرانسه تبدیل شده است.
بنا بر اعلام دفتر حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت (Ofpra) تنها در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۷ هزار و ۱۰۳ درخواست پناهندگی از سوی اتباع این کشور در فرانسه ثبت شده است که ۱۵ درصد از کل درخواستهای متقاضیان از ملیت‌های مختلف را تشکیل می‌دهد.
دادگاه در این تصمیم بی‌سابقه «زنان افغان» را یک «گروه اجتماعی» دانسته که صرفا به دلیل «عضویت در این گروه» ممکن است مورد تبعیض قرار بگیرند.
در بیانیه این دادگاه آمده است که برای فرانسه «زنان و دختران افغان که جامعه افغانستان بگونه‌ای متفاوت با آنها برخورد می‌کند، باید به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی درنظر گرفته شوند و به عنوان پناهنده تحت محافظت قرار بگیرند».
تاکنون صدور چنین حکمی که دارای اهمیت نمادین بالایی است، سابقه نداشته است و به این ترتیب، تنها زن بودن یا دختر بودن در افغانستان می‌تواند به آنها اجازه دهد تا وضعیت پناهندگی در فرانسه را به دست بیاورند.این دادگاه در بیانیه خود به این موضوع اشاره دارد که گروه طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱ میلادی «حقوق و آزادی‌های بنیادین زنان و دختران افغان را بویژه با کنار گذاشتن آنها از دولت موقت، تضعیف کرده‌اند. آنها همچنین حق زنان برای سلامتی و آموزش، و حق آزادی آنها برای رفت و آمد را زیر سوال برده‌اند».
قضات این دادگاه همچنین با اتکا به گزارش‌های کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه می‌دهند که این «اقدامات جدی تبعیض‌آمیز» مترادف همان «اقدامات آزار و اذیت» است که در کنوانسیون ژنو به آنها اشاره شده است.
دادگاه ملی حقوق پناهندگی فرانسه به درخواستهای تجدیدنظر خارجی‌هایی رسیدگی می‌کند که پرونده پناهندگی آنها از سوی دفتر حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه (Ofpra) رد شده است.در فرانسه، حق پناهندگی با اتکا به کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان اعطا می‌شود. در ماده ۱ این کنوانسیون بین‌المللی آمده است که اصطلاح «پناهنده» در مورد هر فردی اطلاق می‌شود که دارای ترسی موجه از آزار و اذیت به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی خاص است.
با این وجود، در این کنوانسیون در این باره که چه چیزی یک «گروه اجتماعی» را تشکیل می‌دهد، تعریف روشنی ارائه نشده و این موضوع برعهده قضات گذاشته شده است.
دادگاه ملی حقوق پناهندگی فرانسه، پیش از این استفاده از اصطلاح «گروه اجتماعی» را درباره همجنسگرایان در برخی کشورها مانند مالی، تونس یا مصر به رسمیت شناخته بود.
این اصلاح برای زنانی که می‌خواهند از ازدواج اجباری فرار کنند (از جمله در کشورهای مالی، موریتانی، گینه، بورکینافاسو) و برای زنانی که در معرض خطر ختنه جنسی هستند، از جمله در مصر یا کامرون نیز در نظر گرفته می‌شود.به این ترتیب تاکنون در فرانسه، تنها زنانی که از ازدواج اجباری فرار می‌کردند یا دختران جوانی که ترس از ختنه جنسی فرار می‌کردند یا زنانی که از دست شبکه‌های فحشا فرار کرده بودند، می‌توانستند از حمایت کنوانسیون ژنو بهره ببرند؛ چراکه از نظر دادگاه، آنها به یک «گروه اجتماعی خاص» تعلق داشتند.
مدت پنج سال است که افغانستان به اولین کشور با بیشترین شمار متقاضیان پناهندگی در فرانسه تبدیل شده است.
بنا بر اعلام دفتر حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت (Ofpra) تنها در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۷ هزار و ۱۰۳ درخواست پناهندگی از سوی اتباع این کشور در فرانسه ثبت شده است که ۱۵ درصد از کل درخواستهای متقاضیان از ملیت‌های مختلف را تشکیل می‌دهد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
