گروه بین الملل: معترضان بنگلادشی موفق شدند حکومت را در پذیرفتن خواستههای خود وادار به عقبنشینی کنند.
دادگاه عالی بنگلادش حکم واگذاری مشاغل دولتی به فرزندان "کهنهسربازان جنگ استقلال" را لغو کرد.
مقامات بنگلادش در آستانه صدور حکم دادگاه عالی در ارتباط با کاهش "سهمیههای استخدامی دولتی" که باعث اعتراضات سراسری دانشجویان شده بود، مقررات منع رفت وآمد را تمدید کردند.
دولت بنگلادش برای مهار اوضاع کشور مقررات منع رفت و آمد وضع کرده است. با این وجود اعتراضات همچنان ادامه پیدا کرده و شمار کشتهشدگان از ۱۱۴ نفر گذشته است.
بنگلادشیها سه هفته است که علیه حکم دادگاه برای نظام سهمیهبندی استخدامی قدیمی اعتراض میکنند. طبق این قانون بیش از ۳۰ درصد از مشاغل بخش دولتی به گروههای خاصی مانند فرزندان سربازانی که در سال ۱۹۷۱ برای استقلال کشور جنگیدند، اختصاص مییابد.
ابو محمد امینالدین، دادستان کل کشور گفت: دادگاه عالی حکم قبلی دادگاه را که حدود یک ماه پیش در ارتباط با سهمیهبندی مشاغل خدمات دولتی صادر شده بود، لغو کرده است.
به گفته دادستان کل بنگلادش تنها پنج درصد از مشاغل خدمات دولتی به فرزندان "کهنهسربازان جنگ استقلال" و دو درصد برای سایر ردهها اختصاص خواهد یافت.
قوانین سهمیهبندی قبلا توسط دولت در سال ۲۰۱۸ لغو شده بود و بازگرداندن مجدد آن توسط حکم دادگاه باعث خشم گسترده به ویژه در میان جوانان بنگلادشی شد که حدود یک پنجم جمعیت را تشکیل میدهند.برخی ناظران میگویند که خشم عمومی علیه دولت، علیرغم تصمیم داداگاه عالی کشور مبنی بر کاهش سهمیهها، ادامه خواهد داشت.
تظاهرات هفتههای گذشته که عمدتا توسط دانشجویان رهبری میشد، بزرگترین تظاهرات از زمان انتخاب مجدد شیخ حسینه، نخستوزیر بنگلادش برای چهارمین دوره متوالی است.
معترضان میگویند نظام قدیمی استخدامی به نفع حامیان نخستوزیر خانم شیخ حسینه واجد و "لیگ عوامی"، حزب حاکم بر کشور است.
گروههای حقوق بشری، دولت حسینه را به سوءاستفاده از نهادهای دولتی برای تحکیم قدرت و سرکوب و تفتیش عقاید از جمله از طریق کشتار غیرقانونی شخصیتهای مخالف، متهم میکنند.