بانکدار فقرا رئیس دولت موقت بنگلادش شد

گروه بین الملل: محمد یونس، اقتصاددان و بانکدار برنده جایزه نوبل صلح پس از استعفای شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق بنگلادش و فرار او به هند، به‌عنوان رئیس دولت موقت این کشور معرفی شد.
 یونس ۸۴ ساله که از او به‌عنوان «بانکدار فقرا» نام برده می‌شود، یک کارآفرین اجتماعی است که در سال ۲۰۰۶ به دلیل فعالیت در زمینه بازارهای خرد که باعث کاهش فقر در بنگلادش شد، جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.
او همچنین یکی از مخالفان قدیمی شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق بنگلادش بوده است. شیخ حسینه که قدرت در بنگلادش را برای ۱۵ سال متوالی در اختیار داشت، این هفته و پس از اعتراض‌های مگبار در کشورش از مقام خود استعفا داد و به هند فرار کرد.
فرار  حسینه از بنگلادش باعث شادی جنبش دانشجویی این کشور شد که او را وادار به استعفا کرده بود، اما معترضان همچنان نگران بودند که ارتش برای پر کردن خلأ قدرت وارد عمل شود.
شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به نقل از یک منبع خود خبر داد که  یونس اکنون برای یک کار شخصی در فرانسه به‌سر می‌برد و به زودی به بنگلادش بازخواهد گشت تا ریاست دولت موقت این کشور را بر عهده گیرد.این شبکه خبری به نقل از جنبش دانشجویی علیه تبعیض در بنگلادش اعلام کرد که  یونس به درخواست دانشجویان معترض مبنی بر پذیرش ریاست دولت موقت بنگلادش موافقت کرده است.
بر اساس صفحه  یونس در وب‌سایت جایزه نوبل، او در سال ۱۹۴۰ در شهر بندری چیتاگونگ در جنوب شرقی بنگلادش به دنیا آمده است.
او در دانشگاه داکا تحصیل کرده و سپس موفق به دریافت بورسیه معتبر فولبرایت شده است تا در دانشگاه وندربیلت آمریکا تحصیل کند، دانشگاهی که دکترای اقتصاد خود را از آنجا دریافت کرد.
در سال ۱۹۷۲، یک سال پس از استقلال بنگلادش از پاکستان، او به کشورش بازگشت و به تدریس در دانشگاه چیتاگونگ پرداخت.اما به زودی فاجعه‌ای بزرگ در بنگلادش رخ داد. در سال ۱۹۷۴، قحطی شدیدی کشور را فراگرفت و حدود یک میلیون و۵۰۰ هزار نفر را از بین برد.
یونس به هنگام دریافت جایزه نوبل در سال ۲۰۰۶ گفت در آن زمان احساس کرده است که «نظریه‌های زیبا و پیچیده اقتصادی»، «تهی و بی‌ارزش» هستند. او گفت که در آن زمان فقط می‌خواسته است کاری فوری انجام دهد تا به مردم اطرافش کمک کند.
او با اعطای وام‌های کوچک به فقیرترین ساکنان کشورش از جیب خود شروع کرد و در نهایت با تأسیس بانک «گرامین» در سال ۱۹۸۳، به یک پیشروی جهانی در کاهش فقر از طریق وام‌های خرد تبدیل شد. این بانک به سرعت رشد کرد و اکنون شعب مختلف و مدل‌های مشابه آن در سطح جهانی فعال هستند.
یونس و بانک گرامین در سال ۲۰۰۶ جایزه نوبل صلح را دریافت کردند و این زمانی بود که در مجموع حدود ۶ میلیارد دلار را برای وام‌های مسکن، دانشجویی و مشاغل خرد و به ویژه برای حمایت از زنان بنگلادشی اختصاص داده بودند.او همچنین بنیانگذار مرکز یونس در داکا است که به توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی جدید کمک می‌کند.
برخی از منتقدان، بدبینانه به یونس و بانک گرامین نگاه کرده‌ و استدلال می‌کنند که نرخ‌های بالای بهره برخی وام‌دهندگان خرد باعث شده است که وام‌گیرندگان به فقر دچار شوند، در حالی که وام‌دهندگان از دریافت بهره‌های بالا در ازای اعطای وام‌های کوچک سودهای کلانی به دست آورده‌اند.
یونس با رد این ادعاها به «سی‌ان‌ان» گفت که بانک گرامین هدفی برای کسب سود ندارد، بلکه هدفش کمک به فقرا و توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک است.
 یونس در طول سال‌ها بارها با  حسینه، نخست‌وزیر سابق بنگلادش درگیر شده که بر اساس گزارش رویترز، او را به «مکیدن خون فقرا» متهم کرده بود.
بنا به گزارش رویترز،  یونس در سال ۲۰۰۷ پیشنهاد تشکیل یک حزب سیاسی جدید را پیش از انتخابات پارلمانی بنگلادش مطرح کرد که با مخالفت  حسینه مواجه شد.  حسینه گفت که تازه‌واردان سیاسی عناصر خطرناکی هستند که باید با شک و تردید به آن‌ها نگاه کرد. یونس در نهایت از تشکیل حزب صرف نظر کرد.
در سال ۲۰۱۱، بانک مرکزی بنگلادش  یونس را از سمت مدیر عاملی بانک گرامین برکنار و اعلام کرد که او از سن بازنشستگی اجباری گذشته است.
در سال‌های بعد، یونس درگیر چندین پرونده قضایی شد که هوادارنش این موضوع را به دلیل پرونده‌سازی‌های مقام‌های وقت بنگلادش می‌دانستند. این پرونده‌ها شامل اتهام‌های مانند افترا و تخلفات مالیاتی بود که  یونس آن‌ها را رد می‌کرد.در ماه ژانویه، دادگاهی در بنگلادش یونس را به شش ماه حبس به دلیل نقض قوانین کار محکوم کرد که یونس بار دیگر این اتهام را رد کرد.
در پرونده‌ای جداگانه در ماه ژوئن، او به فساد مالی متهم شد، اما او انگیزه این اتهامات را سیاسی خواند. دولت حسینه تأکید می‌کرد که اقداماتش علیه یونس از انگیزه‌های سیاسی برخوردار نیست.
یونس در گفتگو با «سی‌ان‌ان» که پس از استعفای  حسینه و پیش از انتصابش به عنوان رئیس دولت موقت بنگلادش توسط رئیس جمهور این کشور انجام شده است، گفت که می‌خواهد ارتش کنترل کشور را به یک دولت غیرنظامی واگذار کند.در هر حال، کارشناسان بر این نظرند که یونس با راهی طولانی و پیچیده مواجه است. آن‌ها از احیای قانون و برقراری نظم در جامعه پس از اعتراض‌های مرگبار هفته‌های گذشته و همچنین تقویت اعتماد میان مردم و دولت به عنوان اولین چالش  یونس نام برده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری مقام‌های وقت بنگلادش را به استفاده بیش از حد از خشونت متهم کرده‌اند، اتهامی که توسط دولت وقت رد می‌شد.
نیلوی بیسواس، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه داکا در گفتگو با سی‌ان‌ان بر ضرورت تحقیق درباره درگیری‌های خشونت‌آمیز اخیر در بنگلادش که منجر به کشته شدن صدها نفر شد، تأکید کرد.
او با بیان اینکه دانشجویانی که رهبری این جنبش اعتراضی را بر عهده داشتند، به شدت این خواسته را مطرح می‌کنند، گفت دولت موقت باید به این موضوع توجه کند تا اطمینان حاصل شود که جامعه بزرگ دانشجویی به حمایت خود از دولت موقت ادامه خواهد داد.
وظیفه فوری دیگری که پیش روی  یونس است، اعلام برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است، موضوعی که یکی از دلایل اصلی بروز اعتراضات در بنگلادش به شمار می‌رود.
همچنین اصلاحات اقتصادی یک وظیفه کلیدی برای دولت موقت خواهد بود که در این زمینه،  یونس با پیشینه اقتصادی‌اش می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
بنا به گفته بیسواس، اصلاحات اقتصادی برای «مبارزه با فساد و کمک به رشد» بنگلادش حیاتی خواهد بود.
البته مباشر حسن که در دانشگاه اسلو در حوزه استبداد آسیایی تحقیق می‌کند بر این نظر است که یونس احتمالاً با مخالفت‌هایی از سمت صاحبان قدرت در دولت، دستگاه قضایی و پلیس مواجه خواهد شد.