قوه مجریه و مقننه در حوزه مسکن هماهنگ نیستند

گروه اقتصادی: تورم مسکن در کشور و قیمت‌هایی که برخی کارشناسان آن را ناشی از حباب می‌دانند، رو به افزایش است؛ وضعیتی که به فقر مسکن در کشور منتهی شده است و بر اساس جدیدترین برآورد‌ها اگر یک کارگر ۷ ماه حقوق کامل خود را نگه دارد، در پایان ۷ ماه شاید بتواند فقط یک متر مکعب مسکن در رنج قیمت میانه بازار بخرد.
به گزارش فرارو، وضعیت مسکن در کشور که روزگاری تنها دغدغه اجاره نشین‌ها بود، اکنون به مرحله‌ای رسیده که برای کانکس خواب‌ها، پشت بام خواب‌ها و حتی حاضران در خانه‌های اشتراکی نیز دغدغه است. در این شرایط انتظار‌ها از مسعود پزشکیان در حوزه بهبود وضعیت مسکن کم نیست. همچنین این پرسش‌ها مطرح است که قرار است پزشکیان چه تغییری در وضعیت مسکن کشور ایجاد کند و اساسا این تغییرات چگونه امکان پذیر است؟ بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از فقر مسکن رو به افزایش است
بیت الله ستاریان در گفتگو با فرارو مطرح کرد: «وقتی صحبت از فقر مسکن یا وضعیت اسفناک بسیاری از افراد در تامین حداقل مسکن مورد نیاز برای یک خانواده می‌شود اول باید از خودمان بپرسیم مگر انتظاری غیر از این داشتیم؟ آیا انتظار داشتیم مسکن روی منحنی ۵۰ ساله‌ای که به شدت به سمت بحران حرکت می‌کند و قیمت‌های سرسام آوری را ترسیم کرده است، ناگهان متحول شده و بهتر شود؟ اصلا قرار نیست نمودار وضعیت مسکن در کشور، متحول شود. بهتر است با این حقیقت رو به رو شویم که وقتی هیچ حرکت تحولی در حوزه مسکن انجام نمی‌شود، هر روز از روز قبل و هر سال هم از سال قبل بدتر خواهد شد. هیچ دولتی هم نتوانسته است این وضعیت را کنترل کند یا باید تاکید کنم دولت‌ها با شعار‌های خود نتوانسته اند مانع از تشدید این شرایط شوند. برای تشخیص این که چرا شرایط مسکن در کشور بحرانی است بهتر است به این نکته دقت کنیم که وضعیت مسکن در کشور با اقتصاد کلان و با ساختار اقتصادی کشور ما گره خورده است و دولت‌های مختلف بی توجه به این اصل زیرساختی فقط شعار‌هایی در جهت بهبود اوضاع داده اند.»
وی افزود: «وقتی اقتصاد ما کوچک و بسته است، آقایان بر چه اساسی شعار بهبود اوضاع را می‌دهند؟ ما اقتصاد باز نداریم بنابراین اقتصاد کلان کشور ما با اقتصاد حوزه مسکن که یک اقتصاد باز و آزاد است کاملا در تضاد دارد و نمی‌توان از این دو مولفه انتظار داشت همخوانی بالایی داشته باشند. عملا اقتصاد بسته ما در حال تخریب اقتصاد مسکن است. تمام ساختار‌های اقتصاد ما به شکل بسته و دولتی تعریف شده است. چنین اقتصادی نمی‌تواند برای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال پاسخگو باشد. اصلا چنین کاری برای اقتصاد ما مقدور نیست. ساخت یک میلیون واحد مسکن در بخش خصوصی که حتی زیرساخت‌های آب و برق آن هم توسط بخش خصوصی تامین می‌شود، نیاز به یک اقتصاد باز و بی مانع دارد. اصلا ما در این زمینه قانونگذاری درستی نداریم. مسکن سازی در بخش خصوصی یا حتی ساخت شهرک نیاز به منابع مالی گسترده‌ای دارد، کدام یک از قوانین کشور ما از ساخت و ساز در این ابعاد حمایت می‌کند. به همین دلایل است که می‌گویم با این وضعیت، شرایط کشور ما در حوزه مسکن، بدتر و بدتر خواهد شد. رسیدن به مرحله‌ای که حاشیه نشینی‌ها به مرحله خطرناکی رسیده باشد چندان از کشور ما دور نیست. کشور‌هایی مثل بنگلادش که درگیر ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از فقر مسکن شده است، با همین شرایط دست به گریبان است.»
قوه مجریه و مقننه در حوزه مسکن هماهنگ نیستند
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «منحنی حرکت ما در حوزه مسکن دقیقا نشان می‌دهد که چرا قشر فقیر جامعه زیر پل‌ها می‌خوابند، پشت بام خوابی می‌کنند در چادر زندگی می‌کنند یا در بهترین حالت، خانه اشتراکی می‌گیرند. همچنین نگاهی به فاجعه توسعه حاشیه نشینی در کلانشهر‌ها همه چیز را توضیح می‌دهد. بهتر است یک موضوع را روشن کنیم؛ تقریبا همه دولت‌ها اراده حل مشکل مسکن را داشتند، اما در انتهای کار خود متوجه شدند که اصلا توان و مجال ورود به این حوزه را ندارند. بی تعارف بگویم که اگر همه نوابغ اقتصاد جهان هم جمع شوند و بگویند در ساختار اقتصادی ایکس و ایگرگ اگر کارکنیم، موفق می‌شویم، باز هم نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، چون موانع موجود در ساختار اقتصادی ما همه چیز را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. اول باید اقتصادمان را از حالت بسته به حالت باز تغییر دهیم. فقط هم روابط بین المللی نیست که بر اقتصادمان موثر است، سرمایه گذاری داخلی باید اتفاق بیفتد تا سرمایه گذار خارجی جذل کنیم.. وقتی سرمایه گذاری وجود نیست، وقتی سرمایه‌ای وجود ندارد، چگونه قرار است تولید کنیم؟»
وی افزود: «اصلا اقتصاد ما مدافع تولید نیست. بخش تولید در کشور ما برای بخش خصوصی تعریف نشده است، تمامی برنامه‌های تولید ما در حمایت از دولت است. گویی هیچ نیازی وجود ندارد که مردم تولید کننده و تاجر باشند. این مفهوم را می‌توان به راحتی در ساختار اقتصادی کشور مشاهده کرد. این همه که از مجلسی‌ها انتظار داشته باشیم قانون گذاری درستی در این زمینه داشته باشند را بعید می‌دانم. متاسفانه بسیاری از نمایندگان شناخت کافی از حوزه مسکن و چالش‌های آن ندارند و در نتیجه در زمینه قانونگذاری چندان قوی عمل نکرده اند. به طور کلی همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه در حوزه بازار مسکن بسیار ضعیف است و شاید بتوانم اینگونه جمع بندی کنم که مشکل اصلی بازار مسکن ما همین عدم حمایت و همراهی قوا است. اگر آقای پزشکیان قرار است در حوزه مسکن تحولی ایجاد کند باید بتواند با مجلس به تفاهم رسیده و مجلسی‌ها را قانع کند که شرایط ایده آلی در حوزه مسکن نداریم. اگر دولت چهاردهم بتواند مجلس را به قانونگذاری درست هدایت کند، شاید امید‌ها در حوزه مسکن افزایش پیدا کند.»