برخی وزرای دولت سیزدهم خدا را بنده نبودند

گروه سیاسی: نماینده موافق وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: در دولت قبل ۲۲۰ نماینده آقای رئیسی رادعوت به ریاست جمهوری کردیم اما خاطرتان هست در دولت سیزدهم بعضی از وزرا که رای بالا آوردند، دیگر خدا را بنده نبودند و جواب تلفن نمایندگان را هم نمی‌دادند.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نقدعلی گفت: تعامل بین مجلس و دولت به این معنا نیست که همه کابینه پیشنهادی رأی بیاورند، که اگر این چنین باشد که روز اول ما یک جلسه نیم‌ساعته تشکیل می‌دهیم و کار را تمام می‌کردیم. اتفاقاً تعامل درست و خوب آن است که تک تک وزرای پیشنهادی را بررسی کنیم.
نماینده خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: چه اشکالی دارد که برخی از وزرای پیشنهادی که از حیث پایه شخصیتی و کارنامه وضعیت خوبی دارند رأی بالاتری بیاورند، اما برخی از افراد که از حیث شخصیت و کارنامه وضعیت خوبی ندارند، رأی پایین‌تری بیاورند؟ ما مواظب باشیم که نقش نظارتی مجلس فراموش نشود. نباید یادمان برود که مجلس ناظر بر عملکرد دولت است.
وی درباره وزیر پیشنهادی دادگستری، گفت: به جرأت می‌توان گفت ۵۰ درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم در جامعه ناشی از عملکرد قوه قضائیه است و اگر قوه قضائیه خوب عمل کند، دست کم ۵۰ درصد مردم نسبت به مدیریت و حاکمیت کشور راضی خواهند بود و برعکس.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در مجلس یازدهم تعامل بسیار خوبی بین مجلس و قوه قضائیه برقرار شد و انصافاً نسبت به همه دوره‌های قبل مثال زدنی بود. رئیس قوه قضائیه یک مسئول و رابط حقوقی را مشخص کرده است و تعامل بین مجلس و قوه قضائیه بسیار خوب است و از سوی دیگر وزیر دادگستری هم توانسته است نیازهای جامعه و نقدهایی را که به قوه قضائیه وجود دارد، به خوبی منعکس کند.
وی افزود: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند و اعتماد رئیس قوه قضائیه به امین حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری ملاک ارزشمندی و ارزندگی شخصیت او است.
نقدعلی درباره اقدامات رحیمی در وزارت دادگستری، گفت: نوبت صندوق خسارات بیت‌المال قبل از وی چندین‌ساله بود، اما در زمان وی پرداخت خسارات به صفر رسید و رحیمی همه کسانی را که مطالبه‌ای از خسارات بیت المال داشتند، با پیگیری‌ها و با جدیت دنبال کرد و خسارات آنان داده شد. حتی در بخش تعزیرات هم که خلاء قانونی داشتیم، رحیمی در یک اقدام فوری و خوب، از سران قوا اختیار گرفت و جامعه را با اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا بر عهده گرفت، مدیریت کرد.
نقدعلی اظهار کرد: شما اگر بیان رئیس جمهور را نگاه کنید عمده تاکید وی بر برنامه هفتم توسعه است. در قانون نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی و بنابر گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، چند نکته لازم است که باید مطرح کنم. در ماده ۵ این قانون، وزارت دادگستری مکلف شده اسناد مربوطه را از قاضی پرونده بگیرد و در اختیار نماینده قرار دهد و در تبصره این ماده برخی از موارد استثنا شده است که متأسفانه در این قانون ابهام وجود دارد، لذا یک نارضایتی در این زمینه وجود دارد و اصلاح این قانون را حتماً در دستور کار خود قرار دهید.
وی گفت: در قانون برنامه هفتم تکالیفی آمده است و چند مورد تدوین آئین نامه بر عهده وزارت دادگستری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه بحث واگذاری اراضی ملی و شخصی از تکالیف وزارت دادگستری است. همچنین بحث دولت الکترونیک و شفافیت و گزارش به مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است و باید مورد توجه قرار گیرد.
نقدعلی اظهار کرد: در موارد مهم و با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه باید در رسیدگی به جرایم مربوط به حقوق بشر اقدامات حقوقی لازم انجام شود و این تکلیف مهم باید مدنظر وزارت دادگستری قرار گیرد. امروز نسل کشی در غزه انجام می‌شود و همچنین جنایتی انجام شد و شهید اسماعیل هنیه را رژیم جنایتکار صهیونیستی در کشور ما ترور کرد و این از تکالیفی است که بر عهده وزارت دادگستری است و باید اقدامات لازم را انجام دهد.