گروه اقتصادی: مسکن یکیاز اساسیترین مسائل زندگی است که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده است؛ دولتها وقتی بر سر کار میآیند باید نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه برنامه جدی داشته باشند؛ به عبارت دیگر، یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مساله مسکن عنوان شده، زیرا با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور ارتباط مستقیم با رفاه زندگی مردم دارد.
به گزارش مهر،همچنین، یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب برای رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید «رونق بخش مسکن» است و در همین زمینه ایشان بر استفاده از ظرفیت این بخش تأکید کردند و فرمودند که رشتهی مسکن از جمله رشتههای کارآفرین در کشور به شمار میرود؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت میگیرد و به کار میاندازد؛ یعنی کارآفرین و تولید آفرین است. البته ناگفته نماند، رهبر انقلاب اسلامی بارها نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه تأکیدات ویژهای داشتند و به افرادی که از بار مسؤولیت فراری بودند، تذکرات جدی میدادند.
مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت روبه رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشینها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخهای پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود؛ البته از سوی دیگر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری شهید در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، هماکنون ۲ میلیون ۷۰۰ هزار واحد از پروژههای نهضت ملی در حال ساخت است.
کاهش قیمت مسکن با عرضه واحدهای نهضت ملی به بازار
در خصوص پروژه نهضت ملی، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به تأثیر عرضه واحدهای نهضت ملی به بازار مسکن، اعلام کرد: اگر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به بازار مسکن عرضه شود، بیشک موجب کاهش قیمت میشود و از سوی دیگر مسیر خانهدار شدن مستأجران هموار خواهد شد.
با توجه به افزایش قیمت مسکن از آخرین ماه پایانی سال گذشته و تداوم آن تا به امروز موجب شده عده زیادی از مستأجران از بازار خرید و فروش مسکن به بازار اجارهبها کوچ کنند و به نظر میرسد، قانون تعیین نرخ اجارهبها در بازار مسکن چهارچوبی برای کنترل قیمت مسکن ایجاد نکرده و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در راستای تعیین نرخ اجارهبها اعلام کرده بود که متوسط سقف اجاره بها با رقم ۲۵ درصد در شورای عالی مسکن به تصویب رسید و بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده تا در استانهایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند.
تعیین سقف اجارهبها تأثیری در بازار مسکن ندارد
براساس این گزارش، داوود بیگینژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه تعیین سقف اجارهبها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: با اجرای این روش تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا میکند، زیرا قوانینی که در کشور وضع میشود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستأجر بین خودشان توافق کنند، توافق آنها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.