ناامنی غذایی از شاخص‌های افزایش فقر است

گروه اقتصادی: بر اساس جدیدترین گزارش فائو، استان‌های کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و ایلام استان‌هایی هستند که در مورد امنیت غذایی آن‌ها هشدار داده شده است.
به گزارش فرارو، مسئله امنیت غذایی، همیشه یکی از مهمترین موصوعات و شاخص‌ها برای کشور‌هایی محسوب می‌شود که به لحاظ اقتصادی شرایط دشواری را سپری می‌کنند. فائو در گزارش خود ۱۶۷ کشور جهان را از نظر سوء تغذیه مقایسه کرده که رتبه ایران در این جدول ۹۰ است. 
با توجه به این آمار‌ها پرسش‌هایی درباره وضعیت فقر غذایی و علل آن، همچنین درباره چگونگی درمان این وضعیت مطرح است؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:‌
ناامنی غذایی از شاخص‌های افزایش فقر است 
مرتضی عزتی به فرارو گفت: «این که گفته می‌شود برخی از استان‌ها به شکل کم و زیاد از ناامنی غذایی رنج می‌برند یا درگیر سوءتغذیه هستند، به طور مشخص، به نحوه توزیع فقر مرتبط است. واقعیت این است که این مشکل در اقصی نقاط کشور وجود دارد. درواقع ناتوانی در تامین مواد غذایی در همه کشور و برای همه افراد ملموس است. بحث امنیت غذایی و ناتوانی در تامین حداقل نیاز‌های غذایی، یکی از شاخص‌هایی است که برای سنجش فقر استفاده می‌شود. اساسا فقر زمانی ایجاد می‌شود که مردم درآمد کافی نداشته باشند. طبیعیست که در چنین وضعیتی در مرحله نخست، نیاز‌های تجملی خود را کنار می‌گذارند، وقتی فقر شدت بگیرد، کم کم به سمت نیاز‌های ضروری مثل خوراک و پوشاک و البته مسکن می‌روند؛ بنابراین وقتی در یک کشور فقر غذایی وجود دارد به این معناست که در این کشور، درجه فقر به شدت بالا رفته است. اما درباره این که چگونه می‌توان فقر غذایی ناشی از فقر را کاهش داد یا از بین برد، چند دیدگاه اصلی وجود دارد. این دیدگاه‌ها تجربه شده و آزمون خود را پس داده اند. البته نباید این نکته را نادیده گرفت که اساسا وضعیت اقتصادی همه کشور‌ها تحت تاثیر دیدگاه‌ها و سیاست‌های حکومت یا دولت آن کشور است. معمولا در همه دنیا یک اولویت اصلی وجود دارد و آن هم اقتصاد است، اما برخی دیدگاه‌ها برای اداره کشور‌ها یا اداره کشور‌ها اولویت‌های دیگری تعیین می‌کنند؛ اولویت‌هایی که می‌توانند اساسا مسیر حرکت اقتصاد را منحرف کنند. با این وجود معمولا اولویت اول اغلب کشور‌ها اقتصاد است، هر چند در کشور ما معمولا این طور نیست.»
وی افزود: «به طور کلی ۴ دیدگاه غالب درباره حل مشکل فقر و به ویژه فقر غذایی و فقر نیاز‌های اساسی، وجود دارد. دیدگاه اول کمونیستی است. زمانی که مارکس و انگلس متوجه شدند وضعیت کشور‌های اروپای غربی مناسب نیست، این ایده را مطرح کردند که همه چیز از تولید تا توزیع باید اشتراکی شود. تفکر آن‌ها این بود که وقتی تولید اشتراکی می‌شود، همه چیز سر جای خود باقی می‌ماند، فقط مسئله این خواهد بود که چگونه بین مردم توزیع انجام شود. درواقع حکومت به عنوان نماینده مردم محصولات را گرفته و بین مردم توزیع می‌کند. این راهکار در شوروی با وجود منابع زیاد به رانت خواری و فساد حاکمیت انجامید و در چین گرچه چندان فسادی ایجاد نکند، اما با توجه به کمبود منابع نتوانست ایده‌های خود را اجرایی کند. همین موضوع باعث شد تولید افت کند و حکومت تولید اندک شده را بین مردم توزیع کند. در نهایت فقر تا حدی افزایش پیدا کرد که در یک سال انتهایی حکومت مائوئیستی ۱۰۰ میلیون نفر از گرسنگی جان دادند. با این وضعیت نظام کمونیستی هم از هم پاشید.»
 بخشی از فقر مردم کشور ما متأثر از وجود یارانه‌ها است
این اقتصاددان در ادامه گفت: «یک رویکرد دیگر به نام رویکرد شبه کمونیستی هم داریم که می‌گوید دولت باید دخالت کند و با تامین نیاز‌های اساسی، از طرف خود وضعیت غذایی مردم را بهبود بخشد. درواقع در این روش، از کوپن و امثالهم استفاده می‌شود. این رویکرد، معتقد است اشتباه نظام کمونیستی، اداره اشتراکی امور اقتصادی است؛ بنابراین می‌گوید اقتصاد باید به شکل نیمه آزاد و نیمه دولتی هدایت شود، اما دولت باید نیاز‌های غذایی مردم را تامین کند. اما در این دیدگاه هم توجه کافی به منابع مالی نیاز‌ها نشده است. وقتی این سیستم کوپنی شروع به کار می‌کند دولت پس از مدتی کوتاه با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود و در چنین شرایطی، دولت سعی می‌کند از بیراهه منابع تامین کند. مثلا پول چاپ کند، استقراض کند یا مالیات را افزایش دهد که این‌ها خود باعث افزایش تورم می‌شوند. در نتیجه تولید کاهش پیدا کرده و به تبع آن فقر افزایش پیدا می‌کند. بماند که توزیع کوپن، خود باعث سوءرفتار‌هایی از جمله اختلاس می‌شود. همه این‌ها در نهایت وضعیت اقتصاد را بدتر می‌کنند؛ بنابراین اعطای یارانه با این شیوه هم می‌تواند، عواقبی بسیار منفی داشته باشد. البته اعطای یارانه و کوپن و سهمیه بندی‌ها در مواردی خاص مثل جنگ، توجیه دارد، اما این موضوع در بلند مدت، اقتصاد را از هم می‌پاشد. متاسفانه بخشی از فقر مردم در کشور ما متأثر از وجود یارانه‌ها است.»
وی افزود: «برخی کشور‌ها می‌گویند می‌توان برای تامین هزینه یارانه‌های مواد غذایی اقدام به تامین مالی از کشور‌های خارجی کرد. اما متاسفانه همین کمک‌های خارجی در اغلب کشورها، رانت و فساد و ناکارآمدی را توسعه داده است. این ناکارایی در بخش دولتی بزرگ شده و به بخش خصوصی هم سرایت کرده و نتوانسته وضعیت مردم را بهتر کند و حتی وضعیت را بدتر هم کرده است؛ بنابراین این شیوه سوم هم ناموفق بوده. اما در شیوه و دیدگاه چهارم تمرکز بر رشد و توسعه اقتصادی و افزایش تولید است. این دیدگاه می‌گوید اگر رشد و توسعه اقتصادی رخ دهد درآمد همه مردم بالا رفته و فقر نیز از بین می‌رود. در این استراتژی رفع فقر از طریق افزایش تولید است. اما این شیوه در کوتاه مدت اثری بر بهبود زندگی فقرا ندارد. اما در میان مدت و بلند مدت فقر را ریشه کن می‌کند؛ بنابراین فرق دیدگاه آخر با سه دیدگاه اول همین است که در آن سه دیدگاه تاثیر گذاری بر فقر در کوتاه مدت خوب و در بلندمدت بد است، اما در شیوه آخر برعکس است. شیوه سوم البته، نسبت به دوتای اول بهتر است، اما در بلندمدت فرهنگ کار را از بین می‌برد. شیوه چهارم معمولا توسط کشور‌هایی اجرا می‌شود که اولویتشان اقتصاد است و بر مبنای علم اقتصاد سیاستگذاری می‌کنند. متاسفانه در کشور ما از شیوه چهارم استفاده نمی‌شود و عمدتا از شیوه کوپنی استفاده می‌شود. همین امر موجب شده در کشور ما، به لحاظ درآمد سرانه از کشور‌های پایین خاورمیانه باشد. ما نه تنها اقتصاد را اولویت کشور قرار ندادیم، بلکه آن را رشد و توسعه هم ندادیم و به جای ابزار‌های علمی اقتصاد از ابزار‌های ایدئولوژیک استفاده کردیم. نتیجه همه این‌ها همین افزایش فقر فقرا شده است.»