ادامه سلب آزادی‌های اجتماعی در افغانستان

گروه بین الملل: وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که با اعضای هیئت مأمور سازمان ملل متحد در افغانستان موسوم به یوناما که آنرا «طرف مخالف» می‌خواند، همکاری نخواهد کرد.
این موضع پس از آن اعلام شد که هیئت مامور سازمان ملل متحد در واکنش به قوانین محدود کننده تازه طالبان علیه زنان که آنها را ملزم به پوشش کامل و بلند نکردن صدای خود می‌کند، هشدار داد که چنین مقرراتی چشم‌انداز تعامل با جامعه بین‌المللی را خدشه‌دار خواهد کرد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در پاسخ، هیئت مامور سازمان ملل متحد را «طرف مخالف» خوانده و اعلام کرده است که به دلیل «تبلیغات مستمر» این نهاد علیه تصمیم‌های حکومت امارت اسلامی، با آن همکاری نخواهد کرد.
در بیانیه این وزارتخانه، آمده است: «ما از سازمان‌های بین‌المللی، کشورها و افرادی که نسبت به این قانون انتقاد دارند، می‌خواهیم به ارزش‌های دینی مسلمانان احترام بگذارند و از این گونه انتقادات و اظهارات توهین‌آمیز در قبال ارزش‌ها و مقدسات اسلامی خودداری کنند.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان که از سوی طالبان برای ورود به این کشور منع شده است هفته گذشته به جمع دیگری از کارشناسان سازمان ملل پیوست که پیش‌تر نسبت به نقص گسترده حقوق بشر توسط طالبان و پذیرش حکومت طالبان در افغانستان هشدار داده بودند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان گفت که ریچارد بنت «به منظور انجام تبلیغات و پروپاگاندا به ماموریت در افغانستان منصوب شده و فردی نیست که بتوانیم به حرف‌های او اعتماد کنیم.»طرح قانونی جدیدی که به تازگی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان رونمایی شده انتقاد‌های گسترده‌ای را در جامعه جهانی، بویژه در میان کشورهای غربی برانگیتخته است.
قانون ۳۵ ماده‌ای دولت طالبان که یک ماه پیش در روزنامه رسمی منتشر شد و به تازگی جزئیات آن از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در اختیار رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، مجازات‌های درجه‌بندی شده‌ای را از اخطارهای شفاهی گرفته تا تهدیدها، جریمه‌ها و بازداشت‌های بعضا طولانی برای متخلفان تعیین می‌کند.
این قانون که محدودیت‌های بیشتری برای پوشش زنان و حتی صدای این قشر از جامعه افغانستان قائل است دستورالعمل‌هایی را نیز در زمینه لباس و ریش مردان، شرکت در نمازها و همچنین ممنوعیت نگهداری عکس موجودات زنده، همجنس‌گرایی، به جنگ انداختن حیوانات، پخش موسیقی در اماکن عمومی و برپایی جشن‌ها و مراسم غیراسلامی وضع کرده‌ است.
به گفته روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان و رئیس ماموریت کمک‌رسانی این سازمان: قانون یاد شده برای آینده افغانستان بسیار نگران‌کننده است و پلیس اخلاق طالبان به موجب این قانون می‌تواند هر فردی را بر اساس دستورالعمل‌های کلی و اغلب مبهم، تهدید و بازداشت کند.
حکومت طالبان که هنوز به طور رسمی توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، همچنان در پی تصاحب کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد است که در حال حاضر در اختیار یک مقام سابق دولت سرنگون شده این کشور است.سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند که این قانون می‌تواند به چشم‌انداز تعامل و مناسبات افغعانستان با جامعه بین‌المللی آسیب برساند.
هیئت مأمور کمک‌رسانی سازمان ملل در افغانستان که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به تعامل و همکاری با مقامات طالبان، از جمله با وزارت امر و به معرووف و نهی از منکر امارت اسلامی فراخوانده شده، پیش‌تر به صراحت سیاست نظارت اخلاقی و شیوه‌های اجرای آن توسط طالبان را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بود.
یوناما ماه گذشته در گزارشی به شدت نسبت به «نظارت اخلاقی» طالبان و وضع محدودیت‌های تازه علیه زنان که در مجموع آن را مخل آزادی‌های اجتماعی خواند، انتقاد کرده بود.
دولت طالبان همواره انتقادات بین‌المللی از سیاست‌های خود، از جمله محدودیت‌ها علیه زنان را که سازمان ملل آن را «آپارتاید جنسیتی» می‌خواند، رد کرده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت به تازگی در بیانیه‌ای اعلام کرد که قانون جدید اخلاقی در کشورش «ریشه محکمی در آموزه های اسلامی دارد» و باید مورد احترام و درک قرار گیرد.