مواجهه پناهجویان سوری اخراجی با خطر مرگ

گروه بین الملل: سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که اتحادیه اروپا بدون اینکه بر رعایت شدن حقوق بنیادین نظارتی داشته باشد، به تأمین مالی نهادهای لبنانی ادامه می‌دهد. این در حالیست که اکثر این نهادها در اخراج اجباری پناهجویان سوری نقش دارند.
در گزارش جدید سازمان دیده‌بان حقوق، آمده است که پناهجویان سوری که می‌خواهند از لبنان به قبرس برسند، توسط مقامات لبنانی به زور به کشور خود بازگردانده می‌شوند. همچنین، گارد ساحلی قبرس با بازگرداندن این پناهجویان به لبنان در این اخراج‌ اجباری دست دارد.
این گزارش تأکید می‌کند: « علیرغم علاقه آشکار اتحادیه اروپا به تعهدات حقوق بشری، کمک‌های مالی اروپا به آژانس‌های امنیتی لبنان برای مدیریت مرزها ادامه دارد، در حالی که این نیروها به صورت مکرر پناهجویان سوری را به طور غیرقانونی اخراج و به کشور خود بازمی‌گردانند.»این سازمان این اقدام را «نقض آشکار» قوانین بین‌المللی توصیف کرده است و با استفاده از شواهد به دست آمده از جمله عکس‌ها، ویدیوها، داده‌های ردیابی هواپیماها و قایق‌ها و مشاهدات ۱۶ پناهجوی سوری که در تلاش برای ترک لبنان بوده‌اند، به این نتیجه رسیده است.
پانزده نفر از این شانزده پناهجو از نقض کامل حقوق بشر شامل بازداشت‌، ضرب و شتم، محدودیت‌های جسمی و توهین‌های کلامی توسط مقامات لبنانی یا قبرسی رنج برده‌اند.
یازده پناهجو نیز به‌طور اجباری توسط نیروهای مسلح لبنانی به سوریه بازگردانده شده‌اند. چهار نفر از آنها پیش‌تر از قبرس به لبنان بازگردانده شده بودند.
در همین‌باره نادیا هاردمن، پژوهشگر بخش حقوق پناهندگان و مهاجران سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «این موضوع نه تنها حق آن‌ها در درخواست حمایت بین‌المللی نقض می‌کند، بلکه آن‌ها مورد ضرب و شتم، فشار، دستگیری‌های خودسرانه و رفتارهای غیرانسانی نیز قرار گرفته‌اند.»
او در این‌باره می‌افزاید: « و شاید تراژیک‌ترین موضوع آن است که آن‌ها به سوریه بازگردانده شده‌اند، جایی که به طور مستند می‌دانیم پناهندگان بازگردانده شده بازداشت، ناپدید و گاهی اوقات کشته می‌شوند.»به گفته نادیا هاردمن، اقدامات مقامات قبرس و لبنان نقض آشکار اصل حقوقی «عدم بازگشت» است. به موجب این اصل قانونی، هیچ دولتی نمی‌تواند فردی را به کشوری که در آن خطر مواجهه با رفتارهای خشن یا تحقیرآمیز وجود دارد، بازگرداند.
شرایط زندگی پناهندگان سوری در لبنان که بیشترین تعداد پناهندگان به ازای هر نفر در جهان را دارد و شامل ۱.۵ میلیون پناهنده سوری است، در سال‌های اخیر رو به وخامت گذارده و خصومت جمعی نسبت به آن‌ها همچنان در حال افزایش است.افزایش قابل توجه تعداد پناهندگان سوری در ماه آوریل که خواستار ورود غیرقانونی به سمت قبرس هستند، منجر به توقف پردازش درخواست‌های پناهندگی توسط مقامات قبرسی شد.در ماه مه، اتحادیه اروپا به لبنان پیشنهاد کمک مالی یک میلیارد یورویی تا سال ۲۰۲۶ را داد که بخشی از آن برای تجهیز و آموزش نیروهای مسلح لبنان جهت مدیریت بهتر مرزها اختصاص دارد.
نیمی از این مبلغ یعنی ۵۰۰ میلیون یوروی آن در ماه اوت تصویب شد و از این مبلغ ۳۶۸ میلیون یورو جهت حمایت از افراد آسیب‌پذیر در لبنان، از جمله پناهندگان سوری اختصاص یافت. ۱۳۲ میلیون یورو باقی‌مانده برای اجرای یک سری اصلاحات اقتصادی و امنیتی، از جمله تقویت «پشتیبانی از بخش امنیت و مدیریت مرزها» اختصاص داده شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر مدعی است که کمک مالی اتحادیه اروپا به مقامات و مؤسسات لبنانی بدون ارائه کنترل‌های لازم برای اطمینان از رعایت حقوق بنیادین است.
نادیا هاردمن می‌گوید: «هیچ شرطی برای تطابق این مؤسسات و آژانس‌ها با اصول بنیادین حقوق بشر وجود ندارد.» وی توافق میان اتحادیه اروپا و لبنان را همچون «پاداشی با ارائه مبالغ کلان بدون این‌که شرطی در کار باشد» می‌داند.پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر تصریح کرد که این سازمان مخالف تأمین مالی مقامات لبنانی نیست، اما بر لزوم وجود شرایط روشن و مکانیسم‌های کنترل برای اطمینان از عدم شراکت اتحادیه اروپا در این نقض‌ها تأکید دارد.
مرکز بین‌المللی توسعه سیاست‌های مهاجرت (ICMPD) مستقر در وین یکی از شرکای اتحادیه اروپا است که برای حمایت از مدیریت مرزها به مقامات لبنانی کمک می‌کند. دیده بان حقوق بشر از توانایی اجرایی اتحادیه اروپا در بررسی عملکرد شرکای خود انتقاد می‌کند، چرا که این شرکا تحت چارچوب‌های حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار ندارند.
با این حال کمیسیون اروپا در نامه‌ای به تاریخ ۲۰ اوت به سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا که توسط مرکز بین‌المللی توسعه سیاست‌های مهاجرت انجام می‌پذیرد، به‌طور دقیق از طریق نمایندگی اتحادیه اروپا در بیروت، پیگیری می‌شود.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که در اسناد داخلی اتحادیه اروپا، مقامات این اتحادیه اذعان دارند که برخی از نیروهای امنیتی که از پروژه‌های اتحادیه اروپا بهره‌مند می‌شوند، ممکن است بر خلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر عمل کنند.
افشاگری‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر در شرایطی منتشر شده است که اورزولا فن درلاین رئیس کمیسیون اروپا در حال بررسی نامزدهای جدید برای کمیسیونرهای آینده اتحادیه اروپا است.
در این میان کاستاس کادیس، نامزد قبرسی به رسانه‌های کشورش اعلام کرده که سمت جدید کمیسر مدیترانه برای دولت قبرس «جالب» است. این مقام مسئول قرار است بر توافق‌های مهاجرتی که اتحادیه اروپا با کشورهای حوزه مدیترانه و شمال آفریقا مانند مصر، لبنان، موریتانی و تونس دارد، نظارت کند.
«قبرس به طورغیرقانونی پناهجویان را اخراج می‌کند. این کشور موظف به رعایت استانداردهای حقوق بشری اتحادیه اروپا است، اما این استانداردها نادیده گرفته می‌شوند، تا زمان نقض‌ آشکار حقوق بین‌الملل نباید پست مهمی در راستای مسائل مهاجرت به قبرس داده شود.»دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود نسبت به واگذاری این پست مهم به قبرس ابراز تردید کرده است. نادیا هاردمن می‌گوید: «قبرس به طور غیرقانونی پناهجویان را اخراج می‌کند. این کشور موظف به رعایت استانداردهای حقوق بشری اتحادیه اروپا است، اما این استانداردها نادیده گرفته می‌شوند.»
او معتقد است که «تا زمان نقض‌ آشکار حقوق بین‌الملل نباید پست مهمی در راستای مسائل مهاجرت به قبرس داده شود.» لبنان و قبرس به اخراج غیرقانونی مهاجران سوری محکوم شدند.