نخست وزیر جدید فرانسه با ماموریتی دشوار

گروه بین الملل: رهبران اتحادیه اروپا در حالی از انتخاب میشل بارنیه به عنوان نخست‌وزیر جدید فرانسه به گرمی استقبال کردند که مذاکره‌کننده سابق برکسیت به دلیل چالش‌ها و مخالفت‌های سخت داخلی ماموریت دشواری در داخل کشورش پیش رو دارد.
بارنیه که از اعضای باسابقه حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهان در فرانسه است فردی قابل اعتماد برای امانوئل مکرون به حساب می‌آید و قرار است برغم مخالفت‌های شدید داخلی سکان هدایت دولت این کشور را پس از دو ماه بن‌بست سیاسی در دست گیرد.
این سیاستمدار ۷۳ ساله بیش از پنج دهه سابقه فعالیت حرفه‌ای در کارنامه دارد و پیش‌تر به عنوان نماینده پارلمان و وزیر با مسئولیت‌های متنوعی از جمله دارایی، کشاورزی و امور خارجه خدمت کرده است.اگر چه فرض بر این است که  بارنیه دولتی هم‌گرا و فراجناحی را تشکیل دهد و خواسته‌ها و ملاحظات جریان‌های مختلف سیاسی را نیز در پیش‌برد اهداف کشورش لحاظ کند اما بسیار بعید به نظر می‌رسد که اصلاحات اقتصادی مد نظر امانوئل ماکرون را که غالبا همسو با تقویت کسب‌وکارها و در راستای منافع شرکت‌های بزرگ است، نادیده بگیرد.
کاهش مالیات شرکت‌ها، تسهیل قوانین کار برای آسان‌تر کردن استخدام و اخراج، حذف مالیات بر ثروت، و اصلاح بحث‌برانگیز قانون بازنشستگی که سن قانونی بازنشستگی را به ۶۴ سال افزایش داده است از جمله مواردی است که  ماکرون و دولت‌های تحت رهبری وی پیش‌تر همواره بر اجرای آن اصرار و تاکید داشته‌اند.میشل بارنیه، سیاستمداری است که بیش از فرانسه، در بروکسل وقت گذرانده و دو دوره به عنوان کمیسر اتحادیه اروپا خدمت کرده است؛ ابتدا در زمینه سیاست منطقه‌ای و سپس بازار داخلی و خدمات مالی که بخشی از آن شامل مذاکرات دسامبر ۲۰۲۰ برای اعلام خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پس از انتصاب وی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: همان‌طور که تجربه طولانی‌مدت  بارنیه نشان می‌دهد «او دل در گرو منافع اروپا و فرانسه دارد.»جورجا ملونی، نخست‌وزیر راستگرای ایتالیا نیز میشل بارنیه را ستود و از تجربه سیاسی او به عنوان «ارزش افزوده‌ای» برای برای همکاری اروپایی یاد کرد.
 بارنیه سازوکارهای داخلی کمیسیون اتحادیه اروپا را مثل کف دست می‌شناسد و از این رو می‌توان روی تاکید و تلاش وی برای کاهش کسری بودجه عمومی فرانسه از بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی به سطح استاندارد اتحادیه اروپا یعنی ۳ درصد حساب باز کرد.
میشل بارنیه دو ماه پس از انحلال پارلمان و برپایی انتخابات زودهنگام پارلمانی دراین کشور و در پی رایزنی‌های متعدد امانوئل ماکرون با جریان‌های سیاسی مختلف از چپ رادیکال و راست افراطی گرفته تا راست و چپ میانه، سرانجام مامور تشکیل دولت شد.جبهه مردمی جدید، ائتلافی از جناح چپ و سبزها که بدون کسب اکثریت لازم برای تشکیل دولت بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی زودهنگام به دست آورد به شدت از انتخاب میشل بارنیه به عنوان نخست وزیر خشمگین است.
رهبران این جریان سیاسی معتقدند که امانوئل ماکرون با همدستی راست افراطی دست به تعیین این گزینه زده و انتخاب میشل بارنیه از دید آنها به معنای دزدیده شده آرا شهروندان فرانسوی است.
ژان لوک ملانشون، رهبر و موسس «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، حزبی که از ارکان اصلی جبهه مردمی جدید محسوب می‌شود ضمن محکوم کردن انتصاب میشل بارنیه به عنوان نخست وزیری که از دید وی «هیچ ربطی به انتخابات ندارد»، خواستار بسیج عمومی در اعترض به این اتصاب و برپایی «بزرگترین گردهمایی ممکن» در روز شنبه ۷ سپتامبر شده است.
حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و سوسیالیست‌ها که دومین نیروی قوی در جبهه مردمی جدید به شمار می‌روند همچنین میشل بارنیه را تهدید به استیضاح کرده‌اند اگر چه به نظر می‌رسد که جناح چپ از قدرت کافی برای سرنگونی وی در پارلمان برخوردار نیست.موفقیت پروژه رای عدم اعتماد به میشل بارنیه تنها با همراهی حزب راست افراطی «اجتماع ملی» میسر خواهد بود.
این در حالیست که مارین لوپن، رهبر این جریان تاکید کرده است که میشل بارنیه دست کم نخستین معیار مورد نظر حزب اجتماع ملی یعنی احترام به نیروهای سیاسی با گرایش‌های مختلف برآورده می‌کند؛ این بدان معنی است که راست افراطی در حال حاضر هنوز برنامه‌ای برای سرنگونی میشل بارنیه ندارد.
گابریل اتل، نخست‌وزیر سابق در مراسم تحویل قدرت به «وضعیت وخیم و بیمارگونه» اوضاع سیاسی در فرانسه اعتراف کرد و از رهبران جناح‌های مختلف خواست تا اختلافات را کنار بگذارند.میشل بارنیه که دست کم حمایت حزب متبوع خود، جمهوری خواهان را در پارلمان به همراه دارد، وعده «تحول و تغییر» داده و متعهد شده است که به «رنج‌ها و احساس بی‌توجهی» در میان شهروندان، رسیدگی کند.