گروه اقتصادی: شاید کمتر کسی تصور میکرد پایان مجید عشقی در بورس چنین پرماجرا و جنجالی شود. مجید عشقی، به عنوان یکی دیگر از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق در دولت رئیسی وارد شده بود. البته که او دکترای مالی را نیز از دانشگاه پیام نور تهران گرفته بود و مهر ماه ۱۴۰۰ به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد؛ اما شاید تصور نمیکرد که پایان فعالیتش در بورس با عنوان «وام عشقی» گره بخورد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، همه چیز از انتشار نامهای خاص شروع شد؛ نامهای به تاریخ ۱۰ شهریور از سازمان بازرسی به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد که نشان میداد شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تیر ماه سال جاری پرداخت وام و تسهیلات را به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار با نرخ ۴ درصد با بازگشت ۱۰ ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسانده است. اعتبار این وام در مجموع ۱۰.۵ میلیارد تومان است.
بررسی نامه، اما نشان میداد که مبلغ وام مجید عشقی رئیس سازمان بورس ۲.۷ میلیارد تومان و وام علیرضا ناصرپور ۱.۹ میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹ میلیارد تومان، مهرداد مسعودی فر ۱.۹ میلیارد تومان و حسن فرج زاده دهکردی از اعضای هیات مدیره این سازمان نیز ۱.۹ میلیارد تومان بوده است.
ادعاهای عشقی درباره وام ۴ درصدی ۱۰ ساله
هر چند که به گزارش اقتصاد ۲۴، بعدتر مجید عشقی در مصاحبه با صداوسیما با اشاره به انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره تخصیص تسهیلات به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس گفت: اینکه گفته میشود هیئت مدیره سازمان برای خودشان وام تصویب و پرداخت کرده اند قطعا یک دروغ است. شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد لذا این مبالغ براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر کاملا یک روال عادی بوده و حتی در برخی نهادها هم بیشتر از این عددها پرداخت میشود.
اما با بررسیهای بیشتر و اظهارات کارشناسان دیگر مشخص شد که ابعاد ماجرا بزرگتر از آن چیزی است که عشقی میگوید.در نهایت نیز این محسن علیزاده، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس بود که درباره جزییات تصویب وام میلیاردی رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این سازمان در جلسه شورای عالی بورس خبر داد: «تاریخ مصوبه پرداخت وام به اعضای هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس هشتم خرداد ماه ۱۴۰۳ است و این تاریخ دقیقاً یک روز پس از اتمام مأموریت اینجانب به عنوان ناظر در شورای عالی بورس است، اما به نظر میرسد این مصوبه به پیشنهاد دبیر شورای عالی بورس یعنی آقای عشقی، رییس سازمان بورس برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح و تصویب شده است.»
مصوبهای برای پرداخت وام به عشقی و همکارانش وجود نداشت!
در واقع برخلاف ادعای عشقی، مصوبه پرداخت این وام کاملا عشقی و بدون حضور ناظران در شورای عالی بورس تصویب شده بود.البته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به وام عشقی واکنش نشان داد و تاکید داشت: اصلا معنی ندارد هیات مدیره و رئیس مصوب کنند و رئیس شورای بورس بیاید دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بگیرد یا آن یکی عضو یک میلیارد بگیرد این به هیچ عنوان معنی ندارد. آن هم در شرایطی که وقتی یک زوج ما میخواهد یک وام ۲۰۰ میلیونی بگیرند باید مدتها در صف بایستند؛ آن هم فقط برای ۲۰۰ میلیون، آن وقت این افراد برای خودشان دو میلیارد و ۷۰۰ مصوب کنند؟ با هیچ منطقی اصلا پذیرفته نیست.
مساله، اما این است در این میان بسیاری این موضوع را مطرح میکنند که رقم وام در برابر ارقام عجیب و غریب مطرح شده همچون رقم وام نجومی چای دبش اصلا چنان عدد دندان گیری نیست که چندان وسوسه انگیز باشد، اما در مقابل این ادعا، مساله فساد سیستماتیک است که مطرح میشود. اینکه مدیران بورس کشور در بالاترین سطح خود تلاش کرده اند با دور زدن قانون و در زمان انتقال و جا به جایی از فرصت برای سود و منافع شخصی بهره ببرند البته که در نهایت شاید نشان میدهد، این رویکرد که هر کسی هر جایی دستش میرسد به دنبال منافع شخصی است حالا دیگر به یک روند خطرناک تبدیل شده است که به صورت سازماندهی شده میان بخشی از مدیران کشور وجود دارد.
فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه اما درباره روند آنچه رخ داده است و اعطای وام میلیاردی به مدیران سازمان بورس آن هم در سرخترین روزهای بازار سرمایه میگوید: «باید توجه داشت که تضاد منافعی که بین منافع شخصی یک شخص در برابر یک سازمان و یا شرکت وجود دارد و شرح وظیفه نسبت به ذی نفعانش که در بازار سرمایه میتوانیم بگوییم سهامداران خرد هستند، موضوعی است که به ابتداییترین نقطه آغازین فرایند گزینش رئیس سازمان بورس بازمیگردد؛ آیین نامه در این باره میگوید که افرادی دارای حسن شهرت، با تجربه و متخصص برای این سمت باید انتخاب شوند و این حسن شهرت یعنی شخصی که معتمد باشد و مناسب این جایگاه باشد که به نظر من اساسا دقت لازم در این باره انجام نشده بود و این یک مساله بدیهی بود که ایشان در عین حال که نگاهی به پست ریاست داشت، بالاخره منافع شخصی را نیز در نظر داشت.»
وی میافزاید: «نکته مهم درباره این مدل اعطای وام بیش از آن که در دورانی بود که بورس قرمزترین روزهایش را سپری میکرد، دقیقا در زمانی اتفاق افتاد که دولت درگیر تغییر و تحولات بود و این یعنی که نگاه نامناسب به شرایط و بازار سرمایه وجود دارد. شرایط بازار قرمز است و دولت درگیر جا به جایی، اما میبینیم برخی مدیران بورسی در این فکر هستند که اگر حالا مدتی قرار است از یکسری امکانات محروم باشند پس بلافاصله با این روشها، این محرومیت خود را جبران کنند.»
این کارشناس بازار سرمایه درباره اتفاقات رخ داده در بازار بورس با توجه به استعفای روز شنبه مجید عشقی و آنچه در انتظار بازار سرمایه است نیز تصریح میکند: «من تصور میکنم که بعد از این اتفاقات اخیر و علنی شدن استعفای آقای عشقی، شرایط برای بورس بهتر خواهد شد. باید توجه داشت که ما افتهای پیاپی را در بازار شاهد بودیم و وکیل مدافع دولت در سازمان بورس نیز حالا به نوعی از سازمان خارج شده و این خود طلیعه خوبی است که اکنون بتوانیم به نفع ذینفعان در بازار سرمایه، حقوقی را مطالبه کنیم و از این به بعد نیز دولت هر تصمیمی که خواست بگیرد فقط با هماهنگی سازمان بورس نباشد.»