لوایح FATF دوباره در دستور کار مجمع تشخیص قرار می‌گیرند

به گزارش فراز دیلی،در همه این سال‌ها نیز آنقدر روند بررسی و اظهارنظر‌ها حول این لوایح مبهم و غیرشفاف بوده که مشخص نیست دقیقا چه کسانی مخالف آن هستند و چه موانعی در مسیر تصویب این لوایح وجود دارد. حالا بسیاری پیشنهاد کرده‌اند که بررسی این لوایح در مجمع تشخیص، این بار شفاف انجام شود.

ماجرای لوایح FATF از کجا آغاز شد؟
از بهمن ۹۸ تا امروز، ایران وارد فهرست کشور‌های پرخطر یا همان لیست سیاه FATF شده تا مراودات مالی و بانکی با کشور‌های خارجی بسیار پیچیده و سخت شود. پیش از آن برای حدود سه سال ایران از این فهرست خارج شده بود تا فرصت تصویب لوایح و قوانین مورد نیز گروه مالی FATF را پیدا کند. همه لوایح مورد نظر این گروه نیز پس از امضای توافق هسته‌ای (۱۳۹۴) تصویب و اجرایی شدند؛ به جز دو لایحه پالرمو و CFT. لایحه پالرمو یا همان مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و «CFT» در بهمن ۱۳۹۶ در مجلس تصویب شدند. هرچند در آن مقطع تندرو‌ها مخالفت‌های پرسروصدایی با این لوایح داشتند که حتی منجر به برگزاری تجمع‌هایی مقابل ساختمان مجلس در بهارستان شد. با این همه این لوایح به شورای نگهبان رفت و این شورا نیز لایحه پالرمو را تایید کرد.

به این ترتیب لایحه پالرمو در مسیر تبدیل‌شدن به قانون قرار گرفت. ناگهان، اما «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که درست در دی ماه همان سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود، پالرمو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. علی لاریجانی رییس وقت مجلس این ایراد را نپذیرفت و بررسی مصوبات مجلس را در حیطه اختیارات شورای نگهبان دانست. با این همه مجمع تشخیص مانع تبدیل مصوبه مجلس به قانون شد. از سوی دیگر لایحه CFT نیز در شورای نگهبان رد شد، اما مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و این لایحه نیز به مجمع تشخیص رفت تا در کنار پالرمو در این نهاد تعیین تکلیف شود.

بن‌بست در مجمع تشخیص مصلحت نظام
تعیین تکلیف دو لایحه هفت سال به درازا کشید و سرانجام هم از دستور کار خارج شد. در دولت سیزدهم ادعا‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی گروه مالی درباره خواسته‌های ایران مطرح شد که با تمدید قرارگرفتن ایران در فهرست کشور‌های پرخطر بی‌اعتبار شدند. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، اما رویکرد دولت درباره روابط اقتصادی و دیپلماتیک ایران با جهان تغییر کرد. مسعود پزشکیان از انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد که «چاره‌ای جز حل موضوع FATF نداریم.»، اما با توجه به اینکه دولت روحانی نیز خواستار تصویب این لوایح بود، پرسش اینجاست که رویکرد مجمع تشخیص تغییر کرده یا نه؟ چراکه ترکیب مجمع و هیات نظارت تغییری نکرده و نمایندگان دولت نیز در دولت یازدهم و دوازدهم خواستار تصویب آن بودند.

روند بررسی شفاف می‌شود؟
 در این بین آنچه روشن نیست مخالفان این لایحه در مجمع و استدلال‌های آنهاست. چراکه مذاکرات مجمع و جلسات آن علنی نیست. محمد مهاجری فعال سیاسی و رسانه‌ای در همین زمینه با انتشار پستی در شبکه «ایکس» نوشته «حالا که قرار است مجمع تشخیص مصلحت یک‌بار دیگر درباره FATF بحث کند، خوب است مشروح مذاکرات جلسات سال‌های گذشته مجمع منتشر شود تا مردم بدانند آوار تحریم را کدام افراد بر سر ایران تخریب کرده‌اند. اگر آن صورت‌جلسات منتشر شود، دست کاسبان تحریم رو خواهد شد.» اکنون باید دید که مجمع تشخیص چگونه این لوایح را دوباره به دستور کار خود برمی‌گرداند. حجت‌الاسلام دری‌نجف آبادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری «تسنیم» گفته که پس از نامه رییس‌جمهوری قطعا این لوایح دوباره بررسی می‌شوند. اما اینکه با چه رویکردی و چه تغییراتی، پرسشی است که پاسخ آن مشخص نیست.