سهم بالای زنان در نظام دادگستری اروپا

گروه بین الملل: در سراسر اروپا، تعداد زنان قاضی و دادستانان زن بیشتر از مردان است و درآمد ناخالص قضات در آغاز به کار به طور متوسط ۲.۵ برابر میانگین حقوق در سطح کشورهاست. اما حقوق ناخالص دادستان‌های عمومی در ابتدای کار به طور متوسط ۱.۹ برابر میانگین حقوق ملی است.
گزارش جدید شورای اروپایی کشورهای عضو کمیسیون اروپایی برای کارآمدی نظام دادگستری (CEPEJ) منتشر شده، نشان می‌دهد که دولت‌‌های اروپایی تنها حدود ۰.۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف نظام دادگستری می‌کنند که سرانه آن در سال ۲۰۲۲ به ازای هر شهروند اروپایی ۸۵.۴۰ یورو بوده است.
بر پایه این گزارش، کشورهای ثروتمندی مانند سوئیس، موناکو و لوکزامبورگ به طور کلی بودجه بیشتری را به سیستم قضایی خود اختصاص می‌دهند که سرانه آن به۲۰۰ یورو نیز می‌رسد.
اما کشورهای کم‌درآمدی مانند مونته‌نگرو، اوکراین و بوسنی و هرزگوین درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را به نظام دادگستری اختصاص می‌دهند.
در مجموع، تنگنای مالی دولت‌ها که در پی همه‌گیری ویروس کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تشدید شده، معوقات پرداختی به دادگاه‌ها را افزایش داده و تامین کارکنان کافی را در این بخش دشوار کرده است.
این گزارش حاکیست که بیشتر بودجه دادگستری در سراسر اروپا یعنی در حدود دو سوم آن صرف تامین بودجه مورد نیاز دادگاه‌ها می‌شود.بر پایه این گزارش، کشورهای ثروتمند (سرانه تولید ناخالص داخلیِ بیش از ۲۰ هزار یورو) به طور متوسط ۲۴ درصد از بودجه قضایی خود را صرف پرداخت کمک‌های حقوقی می‌کنند، در حالی که این نسبت در میان کشورهای کمتر ثروتمند تنها ۳ درصد است.
کمک‌های حقوقی در تمام ۴۶ کشور عضو این شورا در دسترس است، اما شرایط بهره‌مندی از آن متفاوت است. در برخی کشورها گروه‌های خاصی از افراد، مانند قربانیان خشونت خانگی یا جنسی یا پناهجویان، به طور خودکار از آن بهره‌مند می‌شوند.
کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۲۲ قاضی، ۱۲ دادستان عمومی و ۱۸۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت خود در اختیار داشتند.
در سراسر اروپا، تعداد زنان قاضی و دادستانان زن بیشتر از مردان است و سهم این دو گروه جنسیتی ۵۷ درصد در مقابل ۵۴ درصد است. همچنین، سهم زنان در بالاترین مقامات قضایی کشورهای اروپایی همچنان در حال افزایش است.
درآمد ناخالص قضات نیز در آغاز به کار به طور متوسط ۲.۵ برابر میانگین حقوق در سطح کشورها و در سال‌های پایانی اشتغال به امر قضا ملی ۴.۹ برابر بیشتر از متوسط حقوقِ ملی است.
از سوی دیگر، طبق گزارش این شورای اروپایی، حقوق ناخالص دادستان‌های عمومی در ابتدای کار خود به طور متوسط ۱.۹ برابر میانگین حقوق ملی است که این نسبت در سطح دیوان عالی به ۳.۷ برابر افزایش می‌یابد.
از نظر دسترسی به سیستم قضایی، تمامی ۴۶ کشور عضو این شورا امکان دسترسی آنلاین رایگان به متون حقوقی و قانونی را فراهم کرده‌اند ولی تا کنون تنها سه کشور (فرانسه، لوکزامبورگ و اسپانیا) پرداخت هزینه دادگاه در پرونده‌های مدنی یا کیفری را لغو کرده‌اند.هر چند تعداد دادگاه‌ها همچنان در کشورهای اروپایی در حال کاهش است، اما مکانیسم‌های حل اختلاف جایگزین همچون برقراری سیستم‌های آنلاین رو به گسترش است. به طوری که کارآیی دادگاه‌ها در حال افزایش و زمان پردازش پرونده‌ها نیز در مجموع کاهش یافته است.