افزایش قیمت شیر خام سودی عاید دامداران نکرد

گروه اقتصادی: تداوم قیمت‌گذاری دستوری و بدهکاری کارخانه‌های لبنیات به دامداران، چالش‌های زیادی را برای آنها ایجاد کرده و افزایش قیمت شیر خام نیز کمکی به این قشر نکرده است.
 
به گزارش تجارت نیوز، قیمت شیر خام، اخیرا ۲۰ درصد افزایش داشته اما این موضوع تنهایی نتوانسته است هزینه‌های دامداری را تامین کند. دولت مدتی است که دامداری و کشاورزی را در تخصیص ارز مانند دیگر صنایع در نظر می‌گیرد و حمایت‌های ارزی از این صنعت را حذف کرده است. اما از سوی دیگر، برای امنیت غذایی و کوچک نشدن سفره مردم قیمت‌گذاری دستوری را ادامه می‌دهد که نتیجه آن دلسردی و ناامیدی دامداران و عدم انگیزه برای گسترش این صنعت بوده است.

در چنین شرایطی، دولت چندی پیش تصمیم گرفت برای کاهش مشکلات دامداران، قیمت شیر خام را افزایش دهد، اما فعالان این حوزه می‌گویند با توجه به اینکه مطالبات دامداران از سوی کارخانه‌های لبنی با تاخیر پرداخت می‌شود، قبل از اینکه دامدار به سود برسد این افزایش قیمت با افزایش قیمت نهاده و هزینه‌های سربار دامداری‌ها به هیچ می‌رسد.

افزایش قیمت شیر سودی برای کشاورز نداشت
محمد ابراهیمی، مدیر مزرعه یک گاوداری  گفت: «با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات دامداران از سوی برخی کارخانه‌های لبنی، مواردی چون افزایش قیمت انرژی، ادوات، دستمزد و نهاده باعث شده است که از افزایش اخیر قیمت شیر خام سودی عاید دامدار شود.»

او افزود: «تخم پنبه، به کیلویی ۳۵ هزار تومان رسیده و قیمت ذرت دانه‌ای، در مدت دو هفته از کیلویی هفت هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان رسیده است. این تغییرات قیمت نهاده، در کجا دیده و محاسبه می‌شود که بتوانیم برآوردی از هزینه‌ها و سود نهایی داشته باشیم؟ در این شرایط، قیمت تمام شده شیر برای دامدار چه میزان خواهد بود؟»

ابراهیمی گفت: «افزایش قیمت هزینه‌های تولید، تنها در بحث نهاده‌ها و خوراک دام نیست. اکنون قیمت یک ضدعفونی‌کننده که ۱۰۰ هزار تومان بود به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. در یک دامداری، مواد غذایی ۸۰ درصد و کار و سربار ۲۰ درصد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد.»

دریافت قطره‌چکانی مطالبات از کارخانه‌های لبنی
مدیر مزرعه این گاوداری تصریح کرد: «متاسفانه با این سبک خرید کارخانه‌های لبنی، دامدار قطره چکانی مطالبات خود را دریافت می کند و از طرفی، خرید نهاده را به صورت نقد انجام می‌دهد. به نوعی می‌توان گفت دامداری‌ها به کارخانه‌های لبنی وام می‌پردازند.»او می گوید: «یکی از سیاست‌های ما تولید گوشت قرمز است که با توجه به قیمت دستوری و همچنین بازپرداخت‌های یک الی دو ماهه مطالبات، این اقدام نیز توجیه اقتصادی چندانی برای دامدار ندارد.»

کارخانجات لبنی با نقدینگی دامدار فعالیت می‌کنند
احمد قلندری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان نیز در این مورد  گفت: «با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات دامداران از سوی برخی کارخانه‌های لبنی، عملا آنها با نقدینگی دامدار فعالیت می‌کنند. هر ساله وزارت جهاد کشاورزی، قیمت‌های مصوب را اعلام می‌کند، تورم موجود در کشور و افزایش هزینه‌ها سبب می‌شود که دولت در قیمت‌ها تجدید نظر کند.»
او با اشاره به افزایش قیمت شیر خام، از 15 هزار به 18 هزار تومان افزود: «با توجه به هزینه بالای تولید، دامداری‌ها به این قیمت راضی نیستند و انتظار داشتند قیمت شیر خام بیش از این مبلغ افزایش یابد.»

افزایش قیمت شیر پرداخت‌ها را دچار تاخیر می‌کند
این فعال صنفی ادامه داد: «البته دولت ناچار است که در افزایش قیمت‌ها، موضوع کاهش قدرت خرید مصرف کننده را نیز در نظر بگیرد. متاسفانه تورم موجود در کشور بر زندگی قشر ضعیف جامعه تاثیر زیادی گذاشته است. با افزایش قیمت‌ها، از توان خرید  بسیاری از افراد جامعه کاسته شده و سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. زمانی هم که مصرف کاهش یابد تولید لطمه می‌بیند.»

قلندری گفت: «این موارد مباحثی هستند که باید ستاد تنظیم بازار و امور معاونت دام جهاد کشاورزی به آن رسیدگی کنند. چندین سال است که بخش خصوص به قیمت‌ها معترض هستند و معتقدند بازار باید براساس عرضه و تقاضا پیش رود. به نظر می‌رسد این مساله عادلانه است؛ به شرطی که جامعه نیز توان افزایش قیمت را داشته باشد.»

او افزود: «هر زمان قیمت شیر افزایش می‌یابد، در باز پرداخت بهای شیر تاخیر ایجاد می‌شود و این روند، دامداران را در تامین نهاده‌ها دچار مشکل می‌کند. در واقع، افزایش قیمت نهاده سبب می‌شود که هیچگاه دامدار افزایش قیمت شیرخام را احساس نکند.» به گفته این فعال صنفی، جلسات متعددی با کارخانه‌های لبنیات و مجموعه تعاونی و اتحادیه‌ها برای تغییر این روند برگزار شده و بهترین روش این است که زمان افزایش قیمت شیر خام، با کارخانجات توافقاتی انجام شود.

عمده شیر تولیدی گلستان، به استان‌های همجوار می‌رود 
قلندری افزود: «باز پرداخت کارخانه‌های استان گلستان، نسبت به استان‌های دیگر شرایط بهتری دارد و آنها پس از ۳۰ الی ۴۵ روز بدهی خود را پرداخت می‌کنند. با وجود این، برخی کارخانه‌ها که در استان نمایندگی خرید شیر خام دارند و متعلق به استان‌های همجوار هستند، بیشترین شیر خام دامداران گلستان را جمع‌آوری و از استان خارج می‌کنند اما باز پرداخت آنها روند طولانی‌تری دارند. این مساله سبب می‌شود عملا کارخانه با نقدینگی دامدار فعالیت کنند که دولت باید در این قضیه ورود پیدا کند.»

 به اعتقاد او، کارخانه‌ای که محصول خود را نقد به فروش می‌رساند باید مطالبات دامدار را نیز به صورت نقد پرداخت کند؛ در واقع باید جلوی سوءاستفاده برخی کارخانجات را که مطالبات را با تاخیر پرداخت می‌کنند، گرفته شود.

کاهش نگرانی دامداران با افزایش قیمت شیر خام
اما مسئولان جهاد کشاورزی برخلاف دامداران معتقدند که افزایش قیمت شیر خام به نفع دامداران تمام می‌شود و دولت برای حمایت از این بخش چنین اقدامی را انجام داده است.حسین عطارچی، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان گفت: «افزایش قیمت شیر خام باعث کاهش نگرانی‌ها و عدم حذف دام مولد در گاوداری‌ها شده است. میزان قابل توجهی از تولید پروتئین در کشور به عهده دامداران قرار دارد و گاوداران شیری هم نقش قابل توجهی در این حوزه ایفا می‌کنند. و هم در تولید دام مولد.»

او افزود: «در سال‌های اخیر و با توجه به افزایش قیمت عرضه انواع نهاده‌های دامی و هزینه‌های پرورش این نوع گاو، قیمت تمام شده تولید هر کیلو شیر افزایش یافته است. دامداران با وجود همه مشکلات، با زحمات شبانه‌روزی و ارتقای سطح مدیریت، برخی چالش‌ها را پشت سر می‌گذارند، با این وجود، اصلاح قیمت شیر خریداری شده از دامداران اجتناب‌ناپذیر بود.»

معاون بهبود تولیدات دامی گلستان گفت: «اکنون افزایش قیمت شیر باعث کاهش نگرانی‌ها و عدم حذف دام مولد در گاوداری‌ها شده است. این موضوع، در آینده‌ای نزدیک موجب رونق تولید شیر و متعاقب آن باعث افزایش تعداد دام در سطح کشور می‌شود. اتخاذ این نوع استراتژی‌های حمایتی باعث عرضه بیشتر شیر در بازار مصرف و به تبع آن، موجب ایجاد تعادل در قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی می‌شود.»

برخی فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای اساسی وجود داشته باشد، نمی‌توان رضایت هیچ‌کدام از دو طرف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را جلب کرد. در نتیجه دولت می‌تواند به جای قیمت‌گذاری دستوری، به سمت تعیین قیمت بر اساس کیفیت محصول برود و اجازه دهد محصولات براساس کیفیت و عرضه و تقاضا جای خود را در سفره‌های مردم باز کنند. در این روش، هم بازار کنترل می‌شود و هم برای دامداران و و کارخانه‌های لبنی ضرورت ارائه محصولات با کیفیت معنا پیدا می‌کند.