بحران سیاسی در آلمان با فروپاشی ائتلاف حاکم

گروه بین الملل:  اولاف شولتس صدراعظم آلمان کریستین لیندنر وزیر دارایی این کشور از حزب دموکرات‌های آزاد را برکنار کرد. در پی این اقدام، سه وزیر هم‌حزبی دیگر لیندز نیز  استعفا دادند تا دولت سه‌حزبی آلمان از هم بپاشد.
به این ترتیب تنها به فاصله چند ساعت از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، هرج و مرج سیاسی بزرگترین اقتصاد اروپا را در بر گرفت.
با این حال  در چرخش غیرمنتظره دیگری، فولکر ویزینگ وزیر حمل و نقل از حزب دموکرات‌های آزاد استعفایش را پس گرفت و گفت پس از صحبت با صدراعظم تصمیم گرفته به عنوان وزیر باقی بماند و به جای آن حزب‌اش را ترک کند.شولتس پس از برکناری وزیر دارایی گفت: «لیندنر بارها به اعتماد من ضربه زده و دیگر مبنای اعتمادی برای همکاری بیشتر وجود ندارد.»
وی با بیان این‌که وزیر دارایی خواهان سیاست اقتصادی اساساً متفاوتی شده است، اضافه کرد: «او بیشتر نگران اطرافیان و بقای حزب خودش است.»
 لیندنر در واکنش به اظهارات تند شولتس، صدراعظم را به «تجزیه حساب‌شده ائتلاف» متهم کرد و گفت شرکای ائتلاف پیشنهادات حزب‌اش برای رونق اقتصاد را «به عنوان مبنایی برای بحث» قبول نکرده‌اند.
صدراعظم آلمان گفته است پیشنهادات وزیر دارایی شامل کاهش مالیات به ارزش میلیاردها یورو برای چند نفر از افراد ارشد و در عین حال کاهش حقوق بازنشستگی برای همه بازنشستگان است.
ائتلاف حاکم آلمان مدت‌ها است با فشارهای جدی و اختلاف داخلی ناشی از تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ و عملکرد ناامیدکننده اقتصاد کشور مواجه است.
بسیاری از قانونگذاران ائتلاف امیدوار بودند که پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ، نزاع های داخلی برای تمرکز بر چالش‌های ژئوپلیتیکی پیش رو کنار گذاشته شود.
پس از برکناری وزیر دارایی از حزب دموکرات‌های آزاد آلمان، انتظار می‌رود که شولتس با ائتلافی متشکل از سوسیال دموکرات‌ها و سبزها یک دولت اقلیت را رهبری کند.
شولتس گفته است که برای ۱۵ ژانویه از مجلس تقاضای رای اعتماد خواهد کرد. این اقدام مرحله‌ای ضروری برای برگزاری انتخابات زودهنگام تا پایان ماه مارس، به جای سپتامبر آینده، خواهد بود.در گذشته قوانینی در آلمان به تصویب رسیده تا از هرج و مرج‌های ائتلافی در آلمان جلوگیری کند و این کشور را از رفتن به سمت جنگ بازدارد. مطابق این قوانین، صدراعظم تا حد زیادی سرعت وقایع را کنترل می‌کند.
در این چارچوب نیروهای اپوزیسیون تنها در صورتی می‌توانند وی را پیش از موعد از قدرت بیرون کنند که بتوانند اکثریتی را برای صدراعظم جایگزین خاص پیدا کنند. امری که با ترکیب فعلی پارلمانی چالش‌برانگیز است.
سبزها، دومین حزب بزرگ در ائتلاف سه‌جانبه اولیه، در دولت باقی خواهند ماند. بدون داشتن اکثریت پارلمانی از خود، آن‌ها باید برای جلب آرای حزبی دیگر حمایت موقتی را دست و پا کنند.
شولتس گفت که از فردریش مرز، رهبر محافظه‌کاران اپوزیسیون، می‌خواهد که از اقدامات با فوریت در خصوص بودجه حمایت کند.
صدراعظم آلمان گفته است که اقتصاد بحران‌زده آلمان نمی‌تواند تا پس از انتخابات برای اقدام دولت صبر کند. این در شرایطی است که تصویب قوانین جدید و بستن حفره میلیارد یورویی در بودجه ۲۰۲۵ برای سوسیال دموکرات‌ها و سبزها آسان‌تر نخواهد شد، زیرا دولت آن‌ها دیگر اکثریت را در پارلمان آلمان ندارد.
در این میان وزرای حزب دموکرات‌های آزاد آلمان در دولت (شامل وزرای دارایی، دادگستری، حمل و نقل و آموزش) لزوماً نیازی به جایگزین کردن ندارند. در این میان تنها پست وزیر دارایی در قانون اساسی نامگذاری شده است، به این معنی که شولتس باید برای آن سرپرست تعیین کند.برای این سمت گزینه‌هایی از اطرافیان صدراعظم آلمان مطرح شده‌اند. با این حال شولتس که خود پیش از این وزیر دارایی بوده است نیز می‌تواند در کنار پست فعلی این سمت را نیز بر عهده بگیرد.
فردریش مرز از حزب راست میانه دموکرات مسیحی مدت‌هاست خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام برای جایگزینی دولتی شده است که به گفته وی، توانایی عمل را از دست داده است.
اپوزسیون می‌تواند از کمک به دولت حاکم سر باز بزند، با این حال این عمل یک معضل دیگر را در پی دارد. چرا که امتناع از کمک به شولتس در تنظیم بودجه می‌تواند به اهداف اپوزسیون نظیر حمایت از اوکراین آسیب برساند.