نرخ تورم آرژانتین در سه سال به کف رسید

گروه اقتصادی: نرخ تورم ماهانه آرژانتین در ماه اکتبر به سطح ۲.۷درصد رسید که کمترین میزان در سه‌سال اخیر محسوب می‌شود، درحالی‌که تورم ماهانه آرژانتین در زمان روی کار آمدن خاویر میلی، رئیس‌جمهور کنونی در حدود ۱۳درصد بود، اما اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی و کنترل هزینه‌ها باعث شد که نرخ تورم در این کشور روند نزولی داشته باشد. قتصاددانان تأکید می‌کنند که دلیل اصلی بالا بودن تورم در اقتصاد‌ها کسری بودجه و تأمین آن از منابع بانک مرکزی است. خاویر میلی تلاش کرده است که در ماه‌های اخیر هزینه‌های دولت را به‌شدت کاهش دهد. البته هنوز تورم نقطه‌به‌نقطه این کشور بالا است و در سطح ۱۹۳درصد گزارش شده، اما در ۶ماه اخیر حدود ۱۰۰واحد درصد از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یافته است. اصلاحات اقتصادی در کشور‌ها عمدتاً با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود، اما در صورت اجتناب از این اصلاحات شرایط برای مهار تورم و کنترل ناترازی‌ها روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد.
تورم ماهانه آرژانتین در اکتبر با کاهش ۰.۸ واحد درصدی به ۲.۷ رسید که کمترین میزان تورم در ۳ سال گذشته است. خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین آرژانتین پیش از این وعده داده بود که تورم ماهانه تا پایان سال به کمتر از ۳ درصد برسد. این وعده، دو ماه پیش از پایان سال جاری، محقق شد. دلیل اصلی کاهش تورم آرژانتین در ماه‌های گذشته، اصلاحات اقتصادی سخت‌گیرانه‌ای است که توسط دولت میلی انجام شده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ریشه اصلی تورم در آرژانتین کسری بودجه و همچنین بدهی‌های بالا است. دولت میلی از دسامبر سال گذشته با کاهش مخارج دولت، بدون داشتن منابعی مانند نفت و با چالش‌های متعددی مانند احکام قضایی مربوط به مصادره اموال این کشور، در مسیر کاهش تورم گام برداشته است. نرخ تورم سالانه آرژانتین در ماه اکتبر با کاهش ۱۶ واحد درصدی نسبت به ماه سپتامبر به ۱۹۳ درصد رسیده است. تورم سالانه این کشور از ماه آوریل سال جاری تا ماه اکتبر کاهش حدودا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده تورم سالانه آرژانتین در ماه اکتبر با کاهش ۱۶ واحد درصدی نسبت به ماه سپتامبر به ۱۹۳ درصد رسید. این ششمین ماه متوالی است که تورم سالانه آرژانتین در یک روند نزولی قرار گرفته است. نگاهی به تحولات تورم آرژانتین در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میانگین تورم سالانه این کشور از سال ۱۹۴۴ تا سال ۲۰۲۴ معادل ۱۹۰ درصد بوده است. با تداوم روند نزولی تورم فعلی، احتمالا در ماه‌های آینده تورم سالانه در سطحی پایین‌تر از نرخ مذکور قرار می‌گیرد.
تورم ماهانه آرژانتین نیز در اکتبر با کاهش ۰.۸ واحد درصدی نسبت به ماه سپتامبر به ۲.۷ درصد رسید که پایین‌ترین میزان در ۳ سال گذشته است. در این ماه تورم گروه خوراکی و نوشیدنی‌های غیر الکلی معادل ۱.۲ درصد، تورم حمل‌ونقل معادل ۱.۲ درصد، تورم ارتباطات ۲.۱ درصد و تورم آموزش ۳.۵ درصد بوده است. علاوه بر این در ماه اکتبر تورم پوشاک ۴.۴ درصد، تورم خدمات مربوط به سلامت ۳.۶ درصد و در نهایت تورم رستوران‌ها و هتل‌ها ۴.۳ درصد بوده است. نکته قابل توجه آن است که تورم ماهانه آرژانتین که یکی از پرتورم‌ترین کشور‌های جهان است، در ماه اکتبر برابر با نرخ تورم ماهانه ایران در مهر ماه سال جاری بوده است.
از میان بردن ۲ عامل تورم‌زا 
نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در حدود یک‌سال گذشته نشان می‌دهد که دولت می‌تواند با کاستن از هزینه‌های خود تورم را مهار کند؛ حتی اگر در شرایط سختی قرار داشته باشد. آرژانتین یکی از کشور‌هایی است که در سال‌های گذشته با تورم‌های بالا و بحران بدهی دست و پنجه نرم کرده است. با این حال خاویر میلی که یک اقتصاددان لیبرتارین است در دسامبر سال گذشته به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد.
او در اولین اقدام خود نیمی از وزارتخانه‌های این کشور را تعطیل و بسیاری از یارانه‌هایی را که دولت‌های پیشین اعطا می‌کردند، قطع کرد. تورم ماهانه آرژانتین در دسامبر سال گذشته در واکنش به این اقدامات دولت به ۲۵ درصد رسید. البته پس از دسامبر تورم این کشور به مرور کاهش یافت و در ماه اکتبر عدد کمتر از ۳ درصد را ثبت کرد. میلی با کاستن از هزینه‌های دولت سعی دارد تا کسری بودجه را ریشه‌کن کند و از بار بدهی‌های این کشور بکاهد؛ دو عاملی که تاکنون ریشه‌های اصلی تورم آرژانتین بوده‌اند.
بر اثر اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه میلی، نرخ تورم به‌صورت چشم‌گیری کاهش یافته است. با این حال چالش‌های بسیاری در مسیر به مقصد رسیدن اصلاحات آرژانتین وجود دارد. برای مثال آرژانتین با حجم بالایی از پرونده‌های قضایی در آمریکا و اروپا روبه‌رو است که می‌تواند اجرای اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور خاویر میلی را مختل کند. پرونده‌هایی مربوط به مصادره‌ها و بدهی‌های دولت‌های گذشته، شامل حکم ۱۶میلیارد دلاری سهامداران YPF و پرونده‌های دیگر در انگلیس و آمریکا، دولت میلی را تحت فشار قرار داده‌اند. میلی قصد دارد با بهبود اعتبار کشور و کاهش بدهی‌ها، آرژانتین را از شهرت بدهکاری سریالی نجات دهد؛ اما ذخایر محدود ارزی و نیاز به پرداخت بدهی‌های خارجی چالشی جدی ایجاد کرده است. با این حال دولت آرژانتین با تداوم در کاهش هزینه‌های خود توانسته است تورم را به‌صورت چشم‌گیری کاهش دهد.
سخت‌گیری در کاهش ارزش پزو 
خاویر میلی از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود تلاش کرده است سیاست‌های جدیدی را برای مقابله با بحران‌های اقتصادی آرژانتین، از جمله تورم بسیار بالا و کاهش ارزش پول ملی این کشور یعنی پزو اجرا کند. یکی از سیاست‌های ارزی مهم میلی، به‌کارگیری نرخ خزنده است. در این سیستم، بانک مرکزی به‌صورت ماهانه ارزش پزو را به‌تدریج کاهش می‌دهد تا نرخ رسمی ارز را با نرخ تورم تطبیق دهد و از نوسانات شدید جلوگیری کند. نرخ خزنده به این صورت کار می‌کند که بانک مرکزی به‌طور مستمر ارزش پزو را در مقابل دلار پایین می‌آورد تا بازار ارز ثبات بیشتری داشته باشد و از شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود. در حال حاضر، بانک مرکزی آرژانتین هر ماه حدود ۲درصد ارزش پزو را کاهش می‌دهد تا با تورم بالا هماهنگی داشته باشد و صادرات را تقویت کند. این سیاست به دولت اجازه می‌دهد ارزش پول را به تدریج و بدون شوک‌های یک‌باره تنظیم کند.
با توجه به کاهش نرخ تورم در ماه اکتبر، میلی اعلام کرده است که اگر نرخ تورم در ماه‌های نوامبر و دسامبر همچنان پایین بماند، قصد دارد نرخ خزنده را از ۲درصد به یک درصد کاهش دهد. این به این معنی است که روند کاهش ارزش پزو در مقابل دلار کندتر خواهد شد. هدف میلی این است که اگر تورم کنترل شود، کاهش ارزش پول ملی نیز کنترل و از سرعت آن کاسته شود تا جلوی کاهش بیش‌از‌حد ارزش پزو گرفته شود. برخی از کارشناسان معتقدند که این تصمیم ممکن است تنش‌هایی با صندوق بین‌المللی پول ایجاد کند. دلیل احتمال بروز تنش آن است که صندوق به آرژانتین توصیه کرده است که سیاست ارزی انعطاف‌پذیرتری داشته باشد و از سخت‌گیری در کاهش ارزش پزو بپرهیزد؛ چراکه ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سطح بالاتر از ارزش واقعی می‌تواند باعث افزایش نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بیش از حد پزو شود و سرمایه‌گذاران را نگران کند.