تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۰
کد مطلب : ۵۰۲۱۷
میراث شوم بدهی 250 هزار میلیارد تومانی!
گروه اقتصادی- رسانه ها: روزنامه خراسان در یادداشتی درباره بدهی 250میلیاردی ای که از دولت احمدی نژاد برجای مانده است ، نوشت: حتما ماجرای دزدی که نیمه شبی مقابل در مغازه ای نشسته بود و مشغول بریدن قفل در بود را شنیده اید و می دانید که این دزد در پاسخ به سوال رهگذری که پرسید چه می کنی گفت: «ساز می نوازم». فرد رهگذر پرسید: «پس چرا صدای آن درنمی آید؟» دزد پاسخ داد: «صدای آن فردا درخواهد آمد!»
کجروی در عرصه اقتصاد هم به سان دزدی نیمه شب است که صدای آن روز بعد درمی آید و همگان می‌فهمند که نیمه شب گذشته چه اتفاقی افتاده است. شاید امروز همان فردایی باشد که باید صدای گوشخراش تخلفات و کجروی های اقتصادی دیروز را شنید. اواخر هفته گذشته وزیر اقتصاد در جلسه ای که مهمترین محور خبری آن برای عموم مردم حذف یارانه ۱۰میلیون پردرآمد بود، خبری اعلام کرد که در سایه خبر یارانه ای اش کمتر دیده شد و آن هم خبر بدهی ۲۵۰هزار میلیارد تومانی دولت بود. اگرچه نمی توان همه این بدهی را میراث دولت گذشته دانست اما بدون تردید دولت گذشته در کنار بی انضباطی های مالی دیگر، سهم قابل توجهی در این حجم گسترده بدهی دارد. توجه به آثار زیانبار این بدهی گسترده بر اقتصاد کشور از این جهت ضروری است که بدهی دولت به بخش های مختلف بیش از این که آثار فوری داشته باشد اثرات میان مدت و بلندمدت مخربی بر اقتصاد کشور دارد. اگر سهم تحریم ها را در بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران در حد یک تکانه و جرقه بدانیم (چنان که در بسته دولت برای خروج از رکود نیز چنین تحلیل شده است) یکی از عوامل زمینه ساز رکود قطعا بدهی دولت به بخش های مختلف از جمله پیمانکاران است.
به گفته وزیر اقتصاد در حال حاضر بدهی دولت به پیمانکاران بین ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان است. فارغ از این نکته ظریف که میزان دقیق بدهی دولت به پیمانکاران و در مجموع کل بدهی های دولت آن قدر غیردقیق و غیرشفاف است که به گفته نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور یک ماه پیش هیئت دولت مصوب کرده است که یک دفتر در وزارت اقتصاد تشکیل شود تا حساب های دولت را نگه داشته و بدهی ها را دربیاورد، همین میزان بدهی اعلام شده دولت به پیمانکاران دومینویی از بدهی های پیمانکاران به سایر بخش ها و از جمله بانک ها را ایجاد کرده است. بر این اساس اگر بخش قابل توجهی از معوقات بانکی بخش خصوصی را ناشی از بدهی دولت به بخش خصوصی بدانیم پر بیراه نیست. اهمیت این بدهی گسترده برای بخش خصوصی نحیف اقتصاد ایران این است که دو مینویی از بدهی ها را به دنبال خود ایجاد می کند. چنان که پیمانکار طلبکار از دولت به دلیل استنکاف دولت از پرداخت بدهی خود به بخش های دیگر بدهکار می شود و نمی تواند مطالبات خود به دیگر بخش ها را بپردازد و این زنجیره بدهی ممکن است تا چند مرحله ادامه یابد و چندین واحد اقتصادی را درگیر کند و در پی آن موجی از رکود فعالیت های اقتصادی، بیکاری، ورشکستگی، افزایش چک های برگشتی و سایر پدیده های مخرب اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
به همین ترتیب بدهی به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، موجب زیان دهی این مجموعه ها و کاهش تدریجی کیفیت خدمات ارائه شده توسط این بخش ها به بازنشستگان می شود. از سوی دیگر بانک ها نیز در پی بدهی های تادیه نشده دولت، با کاهش توان تسهیلات دهی مواجه می شوند و بر شدت رکود در اقتصاد کشور می افزایند. به این ترتیب لازم نیست برای درک چگونگی کاهش نرخ رشد اقتصادی به منفی 5.4 درصد و منفی 2.2 درصد در سال های ۹۱ و ۹۲ فقط به سراغ تحریم ها برویم، بلکه با نگاهی به اثر رکودی و مخرب بدهی های پرداخت نشده دولت بر اقتصاد می توان در کنار تحریم ها، برای این عامل نیز نقشی قابل تامل در بروز رکود قائل شد. در هر صورت ضرورت توجه به ۳ نکته در این باره ضروری است:
۱ - عاملان بروز و تشدید این پدیده مخرب باید هم از منظر نخبگان اقتصاد و همچنین حتی از منظر قضایی و مسئولیت قانونی مدعی العموم مورد سوال و بازخواست قرار گیرند.
۲ - با ارائه یک برنامه زمان بندی شده این بدهی ها بازپرداخت شود تا موج گسترده بدهی های ایجاد شده پس از آن نیز که بسیاری از فعالان اقتصادی را بدهکار بانک ها یا سایر فعالان اقتصادی کرده است، محو شود.
۳ - تدابیر لازم برای اصلاح قوانین و تشدید نظارت بر عملکرد بودجه ای و مالی دولت به نحوی فراهم شود تا اجازه ندهد بدهی های دولت به بخش های مختلف از حد مجاز و منطقی فراتر رود.
به گفته وزیر اقتصاد در حال حاضر بدهی دولت به پیمانکاران بین ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان است. فارغ از این نکته ظریف که میزان دقیق بدهی دولت به پیمانکاران و در مجموع کل بدهی های دولت آن قدر غیردقیق و غیرشفاف است که به گفته نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور یک ماه پیش هیئت دولت مصوب کرده است که یک دفتر در وزارت اقتصاد تشکیل شود تا حساب های دولت را نگه داشته و بدهی ها را دربیاورد، همین میزان بدهی اعلام شده دولت به پیمانکاران دومینویی از بدهی های پیمانکاران به سایر بخش ها و از جمله بانک ها را ایجاد کرده است. بر این اساس اگر بخش قابل توجهی از معوقات بانکی بخش خصوصی را ناشی از بدهی دولت به بخش خصوصی بدانیم پر بیراه نیست. اهمیت این بدهی گسترده برای بخش خصوصی نحیف اقتصاد ایران این است که دو مینویی از بدهی ها را به دنبال خود ایجاد می کند. چنان که پیمانکار طلبکار از دولت به دلیل استنکاف دولت از پرداخت بدهی خود به بخش های دیگر بدهکار می شود و نمی تواند مطالبات خود به دیگر بخش ها را بپردازد و این زنجیره بدهی ممکن است تا چند مرحله ادامه یابد و چندین واحد اقتصادی را درگیر کند و در پی آن موجی از رکود فعالیت های اقتصادی، بیکاری، ورشکستگی، افزایش چک های برگشتی و سایر پدیده های مخرب اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
به همین ترتیب بدهی به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، موجب زیان دهی این مجموعه ها و کاهش تدریجی کیفیت خدمات ارائه شده توسط این بخش ها به بازنشستگان می شود. از سوی دیگر بانک ها نیز در پی بدهی های تادیه نشده دولت، با کاهش توان تسهیلات دهی مواجه می شوند و بر شدت رکود در اقتصاد کشور می افزایند. به این ترتیب لازم نیست برای درک چگونگی کاهش نرخ رشد اقتصادی به منفی 5.4 درصد و منفی 2.2 درصد در سال های ۹۱ و ۹۲ فقط به سراغ تحریم ها برویم، بلکه با نگاهی به اثر رکودی و مخرب بدهی های پرداخت نشده دولت بر اقتصاد می توان در کنار تحریم ها، برای این عامل نیز نقشی قابل تامل در بروز رکود قائل شد. در هر صورت ضرورت توجه به ۳ نکته در این باره ضروری است:
۱ - عاملان بروز و تشدید این پدیده مخرب باید هم از منظر نخبگان اقتصاد و همچنین حتی از منظر قضایی و مسئولیت قانونی مدعی العموم مورد سوال و بازخواست قرار گیرند.
۲ - با ارائه یک برنامه زمان بندی شده این بدهی ها بازپرداخت شود تا موج گسترده بدهی های ایجاد شده پس از آن نیز که بسیاری از فعالان اقتصادی را بدهکار بانک ها یا سایر فعالان اقتصادی کرده است، محو شود.
۳ - تدابیر لازم برای اصلاح قوانین و تشدید نظارت بر عملکرد بودجه ای و مالی دولت به نحوی فراهم شود تا اجازه ندهد بدهی های دولت به بخش های مختلف از حد مجاز و منطقی فراتر رود.
