تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ساعت ۰۸:۱۹
کد مطلب : ۵۰۷۰۳۰
محل تامین متناسب سازی حقوق بازنشستگان کجاست؟
بازنشستگان ایرانی گرفتار معیشت و خسته از وعده‌های تکراری
گروه اقتصادی: یک عمر کار می‌کنی که آخر عمری اندکی آسوده باشی، اما این رویای دور و دراز حالا برای بازنشستگان ایرانی خیال باطلی بیش نیست. در بسیاری از کشور‌های جهان اصلی‌ترین توریست‌ها و گردشگران را بازنشستگان تشکیل می‌دهند و کافی است سری به سواحل اروپایی بزنید تا از تعداد بالای آنان متحیر شوید، بازنشستگان اساسا هدف‌های جذب گردشگر در جهان هستند چرا که هم زمان دارند و هم معیشت مشخص و تامین شده، اما در ایران فعلا فقط باید در برابر مجلس و دولت و این نهاد و آن اداره جمع شوند تا شاید کف حقوق برای گذران عمر و نه زندگی به مفهوم زندگی را به دست بیاورند.
به گزارش اقتصاد24؛ این شرایط در حالی است که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که قرار بود امسال ۴۰ درصد از قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان را به آنها بازگرداند، کلید خورده است، اما آورده واقعی این قانون در فیش‌های حقوقی بسیاری از بازنشستگان، نه تنها باعث خوشحالی آنها نشد، بلکه صدای اعتراضشان را حتی بلندتر از هر زمانی کرد. دلیل این موضوع بیش از هر چیزی به اندک بودن مستمری بازنشستگان کارگری مربوط است که راهکار‌های بی حاصلی چون متناسب‌سازی هم نمی‌تواند معیشت و هزینه‌های زندگی آنان را به سبد معیشت زندگی نزدیک کند.
این شرایط در حالی است که بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ مبالغی را تحت عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی دریافت کردند و در ماه‌های آبان و آذر نیز حقوق آنان همراه با اعمال متناسب‌سازی پرداخت شد. با این وجود آیا پرونده ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ بسته شده یا در ماه‌های باقیمانده سال نیز مبلغ متناسب‌سازی در فیش حقوقی بازنشستگان درج خواهد شد؟
در همین حال محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود که «ما توافق کردیم که از برج ۹ یعنی آذرماه، ۴۰ درصد متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان کشور اجرا شود؛ برج ۱۰، ۱۱ و ۱۲ همه بازنشستگان این ۴۰ درصد را دریافت کنند؛ سال بعد هم ۳۰ درصد اعمال شود.»
مساله این است که در سال ۱۴۰۲ و در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه کشور، دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس با وعده و وعید بسیار هر روز به بازنشستگان می‌گفتند که در برنامه هفتم، قوانینی ذکر شده و تصویب می‌شود که ناگهان بخش زیادی از قدرت خرید از دست رفته آنها را به دلیل تورم‌های سنگین سال‌های اخیر، بازیابی کند. تبلیغات و وعده‌های هر روزه، حاوی این پیام به قشر بازنشسته بود که اوضاع از سال آینده یعنی سال ۱۴۰۳ اندکی بر وفق مراد خواهد بود، اما در سالی که رسید، تازه معلوم شد که قانون پرسروصدای دولت و مجلس، از همان خشت اول کج است و حداقل‌بگیران در این قانون دیده نشده‌اند.
در این بین رفت و آمد قانون مورد نظر بین دولت و مجلس که به دلیل برگزاری انتخابات مجلس و تغییر نمایندگان و نیز تغییر غیرمترقبه دولت، بیش از حد معمول به طول انجامید و در این میان، پرداخت علی‌الحساب‌های یک میلیون تومانی در آستانه انتخابات، تنها حکم مسکنی برای بازنشستگان داشت.
اما با بر سر کار آمدن دولت جدید، این بار رئیس مجلس بود که وعده داد همسان‌سازی یا همان متناسب‌سازی از مهر ماه اجرا شود، اما باز معلوم شد که رقم مصوب مجلس برای این مهم تنها دوسوم از نیاز‌های اجرای قانون را پوشش می‌دهد و همین شد که اجرای قانون باز سه ماه عقب افتاد تا به آذر ماه رسید.
اوضاع برای بازنشستگان کارگری حتی از این نیز اسفبارتر بود چرا که در نهایت مشخص شد دولت و مجلس در ردیف‌های بودجه‌ای خود، هیچ اعتباری بابت متناسب‌سازی به این قشر اختصاص نداده و این وسط فقط حکم کرده بودند که بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود تا از این محل، قانون برای این دسته از بازنشستگان نیز اجرا شود.
در نهایت، اما بدهی پرداخت نشد و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز که انجام شده، آورده ریالی اجرای آن، به حدی کم است که نه تنها به ایجاد رضایت ختم نشده، بلکه با توجه به آن همه تبلیغات یک ساله گذشته پیش روی بازنشستگان درباره این قانون، بازنشسته‌ها را حتی ناامیدتر و آزرده‌تر کرده که اگر این رقم متناسب سازی است پس آن همه تبلیغ چه معنایی داشته است.
فرمول ماده ۷۷ با حقوق بازنشستگان چه می‌کند؟
در همین حال اما کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری نیز در روز‌های اخیر به ایلنا گفته که: «ظلم قانونی به بازنشستگان از همان روز اول و هنگام محاسبه اولین حقوق ماهیانه بازنشستگی آغاز می‌شود. ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی را این‌گونه تعریف می‌کند: یک‌سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه. این ماده تبصره‌ای نیز دارد که مشکل اصلی در همین تبصره است. این تبصره می‌گوید متوسط مزد یا حقوق عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.»
البته این فعال کارگری در توضیح این روند تصریح کرد که همین فرمول ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی موجب کاهش حقوق واقعی بازنشستگان می‌شود.او می‌گوید که معنای ساده و کلی دستور العمل بالا این است که بخش مهمی از مزد واقعی کارگر یعنی مزایای مزدی در هنگام محاسبه مستمری بازنشستگی کنار گذاشته شده و در تعیین حقوق بازنشستگی مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد و این اولین گام ظلم است. در گام دوم به کمک فرمول قید شده در تبصره که بر متوسط یا میانگین دو سال آخر دلالت دارد، عملا همان مزد پایه نیز کاهش داده می‌شود چرا که ضریب حقوق پرداختی به حداقل حقوق در نظر گرفته نمی‌شود.
میانگین‌گیری دو سالانه، محل اعتراض بازنشستگان و کارگران
برای توضیح آن چه رخ می‌دهد باید این طور ارزیابی کرد که فرض کنیم در سال (فرضی) ۱۴۰۰ حداقل مزد ۱۰۰ تومان و مزد آقای الف ۱.۵ برابر حداقل مزد یعنی ۱۵۰ تومان و تورم نیز ۳۰ درصد است. باز هم فرض کنیم در سال بعد (۱۴۰۱) همه مزد و حقوق‌ها به اندازه نرخ تورم (۳۰درصد) افزایش یافته یعنی حداقل مزد ۱۳۰ تومان و مزد آقای الف باز هم ۱.۵ برابر حداقل یعنی ۱۹۵ تومان تعیین شده باشد.
وقتی مزد اسمی یا عدد ریالی مزد به اندازه تورم زیاد می‌شود به این معناست که قدرت خرید به اندازه قدرت خرید سال گذشته حفظ شده یعنی با ۱۹۵ تومان می‌توانی همان‌قدر کالا خرید کنی که سال قبل با ۱۵۰ تومان می‌توانستی! به گفته دیگر «مزد واقعی» شما افزایش نیافته است.
حالا با این فرض که آقای الف در تمام ماه‌های دو سال آخر نه غیبت یا کسری کار داشته که دریافتی او کمتر از ۱.۵ برابر و نه گاهی اضافه‌کاری کرده که دریافتی او از ۱.۵ برابر بیشتر بشود، مجموع مزد دو سال یا ۲۴ ماه آخر و بعد متوسط دو سال و بالاخره مستمری بازنشستگی او براساس فرمول ماده ۷۷ و تبصره آن (متوسط مزد ماهیانه دو سال آخر)، مبلغ ۱۷۲.۵ تومان می‌شود.
پس باید توجه داشت در حالی‌که مزد آقای الف در تمامی ماه‌های دو سال آخر همیشه ۱.۵ برابر حداقل مزد بوده، میانگین به دست آمده ۱۷۲.۵ تومان و کمتر از ۱.۵ برابر حداقل مزد استخراج می‌شود! در این مثال ۱.۳۲ برابر حداقل مزد است.
این همان نسبتی است که به آن ضریب برقراری مستمری گفته می‌شود و در این روش تقریبا ۱۷.۴درصد کمتر از میانگین واقعی است.بازنشستگان و نمایندگانشان باور دارند که این کاهش مستمری در واقع اجحاف محاسباتی است که هیچ توجیه منطقی ندارد و برای تغییر آن باید کنشگری کرد.در واقع فعالان کارگری و نمایندگان بازنشستگان معتقد هستند باید راهکاری باشد که چنین روندی رخ ندهد.
برای مثال فرج الهی برای تصحیح این روند گفته است که «هنگام برآورد متوسط دو سال آخر، به جای عدد ریالی یا مزد اسمی ۲۴ ماه آخر هر کارگر «ضریب حقوق» یا نسبت مزد پایه هر ماه به حداقل مزد همان سال به عنوان مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شود و متوسط گیری ماده ۷۷ روی این ضریب به عمل بیاید. در این صورت، حقوق ماهانه این مستمری‌بگیر ۱.۵ برابر حداقل مزد هر سال استخراج می‌شود و البته این نسبت باید در تمام سنوات مستمری بگیری حفظ شود و برقرار بماند.»مساله این جاست دولت این فرمول را نمی‌پذیرد و اساسا اعتقاد به فرمول ماده ۷۷ دارد و به نظر نمی‌رسد قصدی برای ترمیم آن داشته باشند.
محل تامین متناسب سازی حقوق بازنشستگان کجاست؟
نکته این جاست که پیش از این نیز رضا فیضی‌نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در توضیح روند متناسب سازی حقوق بازنشستگام گفته بود که «برای تامین احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۴ به ۹۲ همت بودجه نیاز است و حتما با تامین اعتبار از ابتدای سال ۱۴۰۴ احکام جدید بازنشستگان صادر و این موضوع نیز اجرا خواهد شد.
البته پیش از این، بودجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد در لایحه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی حدود ۱۰۴ همت تعیین شده بود که در نهایت با رایزنی‌های صورت گرفته این رقم به ۱۶۰ همت افزایش یافت که با احتساب ۲۵ همت بابت معوقات ناشی از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ در بودجه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۱۸۵ همت برای سال آینده جهت اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد و معوقات متناسب‌سازی امسال، مورد موافقت قرار گرفته است.»
به گزارش اقتصاد ۲۴، ارقامی که فیضی نژاد از آن سخن می‌گوید یعنی برای سال آتی دولت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان (۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان) برای تامین بودجه متناسب سازی بازنشستگان نیاز دارد، ارقامی که اساسا هیچ توضیح دقیقی درباره مکان تامین آن نیست و از سوی دیگر به بازنشستگان مکرر وعده داده شده که در سال ۱۴۰۴، رقم ۴ میلیون تومان به حقوق آنان اضافه شود.
در هر حال به نظر می‌رسد متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ارقامی، چون ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومان در ماه‌های مهر و آبان و رقم‌های کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در آذر ماه جای گلایه و شکایت بسیار برای آنان داشته و در عین حال وعده ارقام میلیونی در سال ۱۴۰۴ چندان برای بازنشسته‌های مزدبگیر چندان قابل قبول نیست.
به گزارش اقتصاد24؛ این شرایط در حالی است که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که قرار بود امسال ۴۰ درصد از قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان را به آنها بازگرداند، کلید خورده است، اما آورده واقعی این قانون در فیش‌های حقوقی بسیاری از بازنشستگان، نه تنها باعث خوشحالی آنها نشد، بلکه صدای اعتراضشان را حتی بلندتر از هر زمانی کرد. دلیل این موضوع بیش از هر چیزی به اندک بودن مستمری بازنشستگان کارگری مربوط است که راهکار‌های بی حاصلی چون متناسب‌سازی هم نمی‌تواند معیشت و هزینه‌های زندگی آنان را به سبد معیشت زندگی نزدیک کند.
این شرایط در حالی است که بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ مبالغی را تحت عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی دریافت کردند و در ماه‌های آبان و آذر نیز حقوق آنان همراه با اعمال متناسب‌سازی پرداخت شد. با این وجود آیا پرونده ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ بسته شده یا در ماه‌های باقیمانده سال نیز مبلغ متناسب‌سازی در فیش حقوقی بازنشستگان درج خواهد شد؟
در همین حال محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود که «ما توافق کردیم که از برج ۹ یعنی آذرماه، ۴۰ درصد متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان کشور اجرا شود؛ برج ۱۰، ۱۱ و ۱۲ همه بازنشستگان این ۴۰ درصد را دریافت کنند؛ سال بعد هم ۳۰ درصد اعمال شود.»
مساله این است که در سال ۱۴۰۲ و در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه کشور، دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس با وعده و وعید بسیار هر روز به بازنشستگان می‌گفتند که در برنامه هفتم، قوانینی ذکر شده و تصویب می‌شود که ناگهان بخش زیادی از قدرت خرید از دست رفته آنها را به دلیل تورم‌های سنگین سال‌های اخیر، بازیابی کند. تبلیغات و وعده‌های هر روزه، حاوی این پیام به قشر بازنشسته بود که اوضاع از سال آینده یعنی سال ۱۴۰۳ اندکی بر وفق مراد خواهد بود، اما در سالی که رسید، تازه معلوم شد که قانون پرسروصدای دولت و مجلس، از همان خشت اول کج است و حداقل‌بگیران در این قانون دیده نشده‌اند.
در این بین رفت و آمد قانون مورد نظر بین دولت و مجلس که به دلیل برگزاری انتخابات مجلس و تغییر نمایندگان و نیز تغییر غیرمترقبه دولت، بیش از حد معمول به طول انجامید و در این میان، پرداخت علی‌الحساب‌های یک میلیون تومانی در آستانه انتخابات، تنها حکم مسکنی برای بازنشستگان داشت.
اما با بر سر کار آمدن دولت جدید، این بار رئیس مجلس بود که وعده داد همسان‌سازی یا همان متناسب‌سازی از مهر ماه اجرا شود، اما باز معلوم شد که رقم مصوب مجلس برای این مهم تنها دوسوم از نیاز‌های اجرای قانون را پوشش می‌دهد و همین شد که اجرای قانون باز سه ماه عقب افتاد تا به آذر ماه رسید.
اوضاع برای بازنشستگان کارگری حتی از این نیز اسفبارتر بود چرا که در نهایت مشخص شد دولت و مجلس در ردیف‌های بودجه‌ای خود، هیچ اعتباری بابت متناسب‌سازی به این قشر اختصاص نداده و این وسط فقط حکم کرده بودند که بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود تا از این محل، قانون برای این دسته از بازنشستگان نیز اجرا شود.
در نهایت، اما بدهی پرداخت نشد و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز که انجام شده، آورده ریالی اجرای آن، به حدی کم است که نه تنها به ایجاد رضایت ختم نشده، بلکه با توجه به آن همه تبلیغات یک ساله گذشته پیش روی بازنشستگان درباره این قانون، بازنشسته‌ها را حتی ناامیدتر و آزرده‌تر کرده که اگر این رقم متناسب سازی است پس آن همه تبلیغ چه معنایی داشته است.
فرمول ماده ۷۷ با حقوق بازنشستگان چه می‌کند؟
در همین حال اما کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری نیز در روز‌های اخیر به ایلنا گفته که: «ظلم قانونی به بازنشستگان از همان روز اول و هنگام محاسبه اولین حقوق ماهیانه بازنشستگی آغاز می‌شود. ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی را این‌گونه تعریف می‌کند: یک‌سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه. این ماده تبصره‌ای نیز دارد که مشکل اصلی در همین تبصره است. این تبصره می‌گوید متوسط مزد یا حقوق عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.»
البته این فعال کارگری در توضیح این روند تصریح کرد که همین فرمول ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی موجب کاهش حقوق واقعی بازنشستگان می‌شود.او می‌گوید که معنای ساده و کلی دستور العمل بالا این است که بخش مهمی از مزد واقعی کارگر یعنی مزایای مزدی در هنگام محاسبه مستمری بازنشستگی کنار گذاشته شده و در تعیین حقوق بازنشستگی مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد و این اولین گام ظلم است. در گام دوم به کمک فرمول قید شده در تبصره که بر متوسط یا میانگین دو سال آخر دلالت دارد، عملا همان مزد پایه نیز کاهش داده می‌شود چرا که ضریب حقوق پرداختی به حداقل حقوق در نظر گرفته نمی‌شود.
میانگین‌گیری دو سالانه، محل اعتراض بازنشستگان و کارگران
برای توضیح آن چه رخ می‌دهد باید این طور ارزیابی کرد که فرض کنیم در سال (فرضی) ۱۴۰۰ حداقل مزد ۱۰۰ تومان و مزد آقای الف ۱.۵ برابر حداقل مزد یعنی ۱۵۰ تومان و تورم نیز ۳۰ درصد است. باز هم فرض کنیم در سال بعد (۱۴۰۱) همه مزد و حقوق‌ها به اندازه نرخ تورم (۳۰درصد) افزایش یافته یعنی حداقل مزد ۱۳۰ تومان و مزد آقای الف باز هم ۱.۵ برابر حداقل یعنی ۱۹۵ تومان تعیین شده باشد.
وقتی مزد اسمی یا عدد ریالی مزد به اندازه تورم زیاد می‌شود به این معناست که قدرت خرید به اندازه قدرت خرید سال گذشته حفظ شده یعنی با ۱۹۵ تومان می‌توانی همان‌قدر کالا خرید کنی که سال قبل با ۱۵۰ تومان می‌توانستی! به گفته دیگر «مزد واقعی» شما افزایش نیافته است.
حالا با این فرض که آقای الف در تمام ماه‌های دو سال آخر نه غیبت یا کسری کار داشته که دریافتی او کمتر از ۱.۵ برابر و نه گاهی اضافه‌کاری کرده که دریافتی او از ۱.۵ برابر بیشتر بشود، مجموع مزد دو سال یا ۲۴ ماه آخر و بعد متوسط دو سال و بالاخره مستمری بازنشستگی او براساس فرمول ماده ۷۷ و تبصره آن (متوسط مزد ماهیانه دو سال آخر)، مبلغ ۱۷۲.۵ تومان می‌شود.
پس باید توجه داشت در حالی‌که مزد آقای الف در تمامی ماه‌های دو سال آخر همیشه ۱.۵ برابر حداقل مزد بوده، میانگین به دست آمده ۱۷۲.۵ تومان و کمتر از ۱.۵ برابر حداقل مزد استخراج می‌شود! در این مثال ۱.۳۲ برابر حداقل مزد است.
این همان نسبتی است که به آن ضریب برقراری مستمری گفته می‌شود و در این روش تقریبا ۱۷.۴درصد کمتر از میانگین واقعی است.بازنشستگان و نمایندگانشان باور دارند که این کاهش مستمری در واقع اجحاف محاسباتی است که هیچ توجیه منطقی ندارد و برای تغییر آن باید کنشگری کرد.در واقع فعالان کارگری و نمایندگان بازنشستگان معتقد هستند باید راهکاری باشد که چنین روندی رخ ندهد.
برای مثال فرج الهی برای تصحیح این روند گفته است که «هنگام برآورد متوسط دو سال آخر، به جای عدد ریالی یا مزد اسمی ۲۴ ماه آخر هر کارگر «ضریب حقوق» یا نسبت مزد پایه هر ماه به حداقل مزد همان سال به عنوان مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شود و متوسط گیری ماده ۷۷ روی این ضریب به عمل بیاید. در این صورت، حقوق ماهانه این مستمری‌بگیر ۱.۵ برابر حداقل مزد هر سال استخراج می‌شود و البته این نسبت باید در تمام سنوات مستمری بگیری حفظ شود و برقرار بماند.»مساله این جاست دولت این فرمول را نمی‌پذیرد و اساسا اعتقاد به فرمول ماده ۷۷ دارد و به نظر نمی‌رسد قصدی برای ترمیم آن داشته باشند.
محل تامین متناسب سازی حقوق بازنشستگان کجاست؟
نکته این جاست که پیش از این نیز رضا فیضی‌نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در توضیح روند متناسب سازی حقوق بازنشستگام گفته بود که «برای تامین احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۴ به ۹۲ همت بودجه نیاز است و حتما با تامین اعتبار از ابتدای سال ۱۴۰۴ احکام جدید بازنشستگان صادر و این موضوع نیز اجرا خواهد شد.
البته پیش از این، بودجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد در لایحه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی حدود ۱۰۴ همت تعیین شده بود که در نهایت با رایزنی‌های صورت گرفته این رقم به ۱۶۰ همت افزایش یافت که با احتساب ۲۵ همت بابت معوقات ناشی از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ در بودجه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۱۸۵ همت برای سال آینده جهت اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد و معوقات متناسب‌سازی امسال، مورد موافقت قرار گرفته است.»
به گزارش اقتصاد ۲۴، ارقامی که فیضی نژاد از آن سخن می‌گوید یعنی برای سال آتی دولت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان (۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان) برای تامین بودجه متناسب سازی بازنشستگان نیاز دارد، ارقامی که اساسا هیچ توضیح دقیقی درباره مکان تامین آن نیست و از سوی دیگر به بازنشستگان مکرر وعده داده شده که در سال ۱۴۰۴، رقم ۴ میلیون تومان به حقوق آنان اضافه شود.
در هر حال به نظر می‌رسد متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ارقامی، چون ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومان در ماه‌های مهر و آبان و رقم‌های کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در آذر ماه جای گلایه و شکایت بسیار برای آنان داشته و در عین حال وعده ارقام میلیونی در سال ۱۴۰۴ چندان برای بازنشسته‌های مزدبگیر چندان قابل قبول نیست.
** ارسال نظر برای اين مطلب در تاريخ ۱۴۰۳-۱۰-۱۲ ۰۸:۱۶ بسته می شود. **
پربينندهترين مطالب و خبرها
