ضرورت تدوینِ قانون جامع برای بازنشستگی جامعه پرستاری

وی افزود: نخست در مورد حقوقشان که متأسفانه بسیاری از بیمارستان‌ها حداقل حقوق اعلامی را پرداخت می‌کنند. اگرچه برخی جاها طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کرده‌اند، ولی عمدتا آنچه که پرداخت می‌شود، حداقل حقوق است. این مسئله به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست، یعنی نمی‌توانیم ایراد قانونی جدی به آن بگیریم. اما در دو حوزه، ایراد قانونی‌عدم اجرا وجود دارد. 

او تصریح کرد: یکی قانون بهره‌وری است که همچنان در بخش عمده‌ای از بیمارستان‌های خصوصی شاهدعدم اجرای آن هستیم. ما چند وقت پیش مکاتبه‌ای با وزارت کار انجام دادیم و مجدداً مستندات را به آن‌ها منتقل کردیم. اداره وزارت کار نیز به استان‌ها ابلاغ کرده است که این قانون لازم الاجرا در بیمارستان‌های خصوصی است که شامل کاهش ساعت کاری و افزایش شیفت‌های شب و روزهای تعطیل می‌شود. اعلام کردیم که اگر جایی اجرا نمی‌کنند، پرستاران می‌توانند این موضوع را به هیأت مدیره‌های نظام پرستاری اعلام کنند یا خودشان مستقیم به اداره کار برای اجرای آن شکایت کنند. 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری متذکر شد: موضوع دومی که بسیار مهم است، بحث اجرای قانون تعرفه‌گذاری است. علی‌رغم اینکه از اجرای این قانون در بخش دولتی حداقل دو تا سه سال می‌گذرد، در بخش خصوصی چیزی به نام اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری نداریم. از طرفی بیمارستان‌ها از روز اول این خدمات را در صورتحساب بیماران شارژ می‌کنند و هزینه‌های تعرفه‌های خدمات پرستاری عملا از بیماران و بیمه‌ها دریافت می‌شود. اما در حوزه بازپرداخت آن به پرستاران با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم. 

او اظهار کرد: ما اخیرا نامه‌ای مجددا به وزارت کار در راستای این موضوع ارسال کرده‌ایم، زیرا اجرای قوانین در حوزه بخش خصوصی به عهده وزارت کار و بازرسی است. اما هنوز علی‌رغم پیگیری‌ها جوابی دریافت نکرده‌ایم، در تلاش هستیم که با انجمن کارفرمایان بیمارستان‌های خصوصی نشستی داشته باشیم و برای اجرای این قانون برنامه‌ریزی کنیم. 

خروج پرستاران از بخش خصوصی در صورت‌ عدم بهبود شرایط 
نجاتیان با بیان خروج پرستاران از بخش خصوصی در صورت تداوم این شرایط، یادآور شد: نکته مهم این است که در حوزه تعادل نیروی انسانی در بخش خصوصی، اگر بیمارستان‌های خصوصی جدیت نداشته باشند که شرایط مناسب‌تری را برای کار پرستاران مهیا کنند، شاهد خروج پرسنل پرستاری از بخش خصوصی خواهیم بود. همانطور که در استخدام‌های مختلف، بخشی از این نیروها به بخش‌های دولتی جذب می‌شوند. 

وی اضافه کرد: بنابراین، بخش خصوصی اگر بخواهد جذابیت خود را حفظ کند و پرستاران را برای خود نگه دارد تا بتوانند خدمات مناسبی به بیماران ارائه دهند، حتماً باید این قوانین را اجرا کنند و در حوزه حداقل حقوق هم وارد شوند و این را بر اساس طبقه‌بندی مشاغل و سطح تخصص پرستاری پرداخت کنند. 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در پاسخ به این سوال که چه راهکار یا تصمیمی باید اتخاذ شود تا وضعیت پرستاران بخش خصوصی بهبود یابد؟ گفت: به نظر من، اگر همین دو قانونی که برای همه بخش‌ها لازم‌الاجرا است، با نظارت وزارت کار و ادارات کار استان‌ها بررسی و پیگیری شود، اجرای آن در بیمارستان‌های خصوصی می‌تواند بخشی از مشکلات جدی ما را در بخش خصوصی حل کند. 

لزوم اعمال قوانین پرستاری در نمره دهی بیمارستان‌ها
او ادامه داد: از دیگر راهکارها می‌توان به اقدام وزارت بهداشت اشاره کرد که باید در سنجه‌های اعتباربخشی خود این موضوعات را در نظر بگیرد. یعنی قوانینی که در حوزه‌های پرستاری وجود دارد، مانند ساعت کار و شرایط کار، می‌توانند در سنجه‌های اعتباربخشی بیمارستان‌های بخش خصوصی از آن استفاده کنند و در نمره‌دهی و درجه‌بندی بیمارستان‌ها مورد محاسبه قرار گیرد. 

نجاتیان در پاسخ به این سوال که در مرداد ماه که با اعتراضات پرستاران مواجه بودیم، جلسه‌ای در دبیرخانه شورای امنیت ملی برگزار شد و قرار شد طی یک فرآیند سه‌ماهه به مشکلات پرستاران رسیدگی شود و راهکار ارائه گردد. حال با گذشت بیش از سه ماه از آن، تاکنون چه اقداماتی در راستای رسیدگی به وضعیت پرستاران انجام شده است؟ گفت: در آن جلسه چند موضوع وجود داشت که باید در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به آن‌ها رسیدگی می‌شد. موضوعاتی مانند استخدام و افزایش ساعت اضافه‌کار پرستاران، که این دو تقریباً نهایی شده‌اند. یعنی در خصوص اضافه‌کاری مصوبه نهایی‌اش هم گرفته شده و منتظریم که از ابتدای آبان در بیمارستان‌ها محاسبه و پرداخت شود. 

استخدام ۱۶ هزار کادر پرستاری
وی ادامه داد: درباره‌ی استخدام نیز حدود ۱۶ هزار کادر پرستاری شامل پرستار، اتاق عمل، فوریت و بیهوشی نیز نهایی شده است. البته گلایه ما این است که این موضوع باید زودتر اجرایی می‌شد که حداقل در سال ۱۴۰۳ آزمون برگزار می‌شد. اما ظاهرا با روندی که سازمان اداری و استخدامی پیش گرفته، هنوز مجوز نهایی به وزارت بهداشت داده نشده و احتمالا آزمون برای سال آینده خواهد بود. ما معتقدیم که این سهمیه مربوط به سال ۱۴۰۳ است و سال ۱۴۰۴ شرایط خاص خود را دارد و نیاز به مجوزهای جدیدی در سال آینده داریم. 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: اما به طور کلی این دو موضوع تقریباً نهایی شده‌اند. در خصوص تعرفه‌ها باید گفت که در حوزه‌ی بازتوزیع تعرفه ها، جلساتی در وزارت بهداشت انجام شده، اما هنوز باز توزیع تعرفه‌ها نهایی نشده است. در زمینه افزایش تعرفه‌ها نیز در شورای عالی بیمه یک مرحله تصویب شده و منتظر جزئیات آن هستیم. 

او خاطر نشان کرد: اما لازم به ذکر است که مشکلات پرستاران فراتر از این‌هاست. ما در حوزه بازنشستگی و مالیات پرستاران همچنان مشکلاتی داریم که در حال رایزنی هستیم. برای رسیدگی به بخشی از این مسائل باید مجلس محترم پای کار بیاید که نمایندگان محترم قول همکاری داده‌اند و ما در حال آماده‌سازی یک طرحی در راستای این موضوع هستیم. یک کارگروه نیز به دستور رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد که با همکاری سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به بررسی این مسائل بپردازد وامیدواریم که برخی از این موضوعات را در آن کار گروه بتوانیم پیگیری کنیم. 

وی درباره جزئیات مشکلات حوزه بازنشستگی پرستاری توضیح داد: پرستاری طبق قوانین متعدد، شغل سخت و زیان‌آور شناخته شده و این افراد باید از مزایای بازنشستگی زودتر از موعد که مربوط به مشاغل سخت است، بتوانند استفاده کنند. ما در بخش خصوصی تقریبا برای پرستارانی که مشمول قانون کار هستند، مشکلی نداریم. 

او اضافه کرد: یعنی پرستارانی که در بخش خصوصی و تحت قانون کار فعالیت می‌کنند، با بیست سال کار مداوم در بخش پرستاری می‌توانند بازنشسته شوند. اما در بخش قوانین خدمات کشوری و بخش‌هایی مانند تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح یا دانشگاه آزاد، ما با مشکل مواجه‌ایم؛ زیرا قوانین متعددی وجود دارد. برخی قوانین اعلام کرده‌اند که با ۲۵ سال می‌توانند بازنشسته شوند و برخی دیگر درخواست کرده‌اند که حق بیمه سال‌های مازاد را خود پرستار پرداخت کند که رقم آن بسیار بالا است. 

نجاتیان در پایان متذکر شد: ما در تلاشیم که از این تعدد قوانین جلوگیری کنیم و این سردرگمی را برطرف کنیم. پیشنهاد ما این است که یک قانون جامع برای بازنشستگی پرستاران ایجاد کنیم که برای همه بخش‌ها، به جز بخش قانون کار که وضعیتش مشخص است، قانون مجزایی داشته باشد. امیدواریم کار کارشناسی به پایان برسد تا بتوانیم آن را به نمایندگان تقدیم کنیم و به مجلس ارائه دهیم.