تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۸
کد مطلب : ۵۱۰۵۸۱
چرا ریال حذف نمی‌شود؟
گروه اقتصادی: سیاست صفرزدایی از ریالی که ارزش آن هر روز بیشتر به صفر میل می‌کند، این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا برای پایان دادن به بازی حذف صفرهای بیشتر (شش صفر به جای چهار صفر) خود ریال حذف نمی‌شود تا با معرفی پولی جدید، ارزش آن در مقابل دلار تثبیت شود؟
به گزارش هم میهن، ممکن است به موضوعاتی چون کمبود منابع ارزی، از بین رفتن امکان سیاست‌گذاری مستقل ارزی برای بانک مرکزی ایران و از بین رفتن مزیت رقابتی برای صادرات کالاهای کشور، اشاره شود؛ آن هم در شرایطی که اصولاً روشن نیست سیاست‌گذاری موثر ارزی بانک مرکزی دقیقاً در چه تاریخی رخ داده و یا اینکه چه میزان در اثرگذاری نرخ برابری ارز بر تراز تجاری کشور ایران (بیماری هلندی حاصل از سرریز دلار ناشی از صادرات نفت) توافق وجود دارد؟ البته اصلی‌ترین پرسش این است که آیا اصلاً کاربست اقتصاد ایران با فرض فراوانی دلار، اجازه اجرایی شدن سیاست ایجاد تثبیت ارزش ریال در مقابل دلار را می‌دهد؟
مقایسه وضعیت کشور ایران با برخی از کشورهایی که به حذف صفرهای پول ملی خود دست زدند، حقیقتی را روشن می‌کند و آن ارزش‌زدایی پیوسته داخلی از ریال ایران (در غیاب بازیگران بین‌المللی) است. به‌طور مثال حذف صفر از پول ملی کشورهای مکزیک و آرژانتین در اوایل دهه ۱۹۹۰ و معرفی پزوی جدید و یا اقدام مشابه برزیل در همان سال در پی هجوم سفته‌بازان ارزی، ترکیدن حباب ارزش دارایی‌ها و فرار سرمایه رخ داد.
الگوی مشابهی را در کشورهای دیگر هم می‌توان مشاهده کرد. با این وجود بی‌ارزش شدن شدید پول ملی ایران نه در یک مقطع خاص؛ بلکه در یک فرایند پیوسته بدون توقف رخ داده است. فهم این موضوع نیازمند درک کاربست عینی اقتصاد ایران و مستلزم تحلیل ساختاری و فاصله گرفتن از فروض انتزاعی قواعد اقتصادی مرسوم است. مباحثاتی انتزاعی برگرفته از تجربیات و رویدادهای محدود که نمی‌توانند درک صحیحی از اقتصاد سیاسی پدیده ارز در ایران ارائه دهند، فقط به سردرگمی بیشتر منجر می‌شوند. این مباحثات نه می‌توانند پرده از معمای کاهش ارزش پول ملی و تورم فزاینده متناظر با آن بردارند و نه هیچ کمکی به گشایش مشکل کنند.
کلید فهم این ساختار، پدیده «ارزش» و مولفه‌های اثرگذار بر آن است. «نیروی کار مولد» زاینده «ارزش» در چارچوب یک سطح بهره‌وری معین است و نرخ برابری ارزهای مختلف ناشی از سطح تکنولوژی (بهره‌وری) متفاوت این اقتصادها و میزان سودخواهی صاحبان سرمایه در فرایند مبادلات است. مسلماً تولید یک کالای مشابه فرضی در اقتصادی با بهره‌وری پایین‌تر، گران‌تر تمام می‌شود و در مبادلات بین‌المللی با فرض فاصله گرفتن تدریجی بهره‌وری دو کشور (مثلاً ایران و آمریکا) برای خرید یک کالای مشابه به تدریج باید ریال بیشتری در مقایسه با دلار پرداخت.
در شرایطی که میزان سود درخواستی صاحبان سرمایه از حجم سرمایه‌های غیرمولد (که ارزش خود را به محصولات منتقل نمی‌کنند مانند املاک و سرمایه‌های غیرمولد) بالاتر رود، این سود تنها با رشد قیمت‌ها به پول داخلی (و البته رشد نقدینگی) محقق می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش پیوسته ارزش پول ملی ندارد. مسئله چالش‌برانگیز دقیقاً نقدینگی بیشتری است که باید در شرایط بی‌تحرکی تولید و ثبات حجم محصولات تولیدشده به اقتصاد تزریق شود تا سودها را محقق کند.
این موضوع که در قالب تورم نمود می‌یابد چیزی نیست جز انتقال قدرت خرید به صاحبان سرمایه‌ای که حتی از خشکاندن بخش مولد منتفع‌اند. بنابراین تورمی که با رشد فزاینده نقدینگی به اقتصاد تحمیل می‌شود در واقع متورم شدن ادعا بر ارزش محدود اقتصاد و در حقیقت «قدرت خرید» بخش‌های دیگر جامعه است. بی‌شک «تورم» قیمت‌ها در شرایطی که نقدینگی (ادعا بر ارزش‌های اقتصاد) کاملاً همگن توزیع شود، موضوعی کاملاً خنثی و بی‌اهمیت است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که در غیاب بازیگران بین‌المللی در اقتصاد ایران، قدرت خرید ایرانیان بیشتر با یک هجوم از داخل مواجه بوده است. در واقع برخلاف کشورهای گفته‌شده، کاهش پیوسته ارزش پول در کشور ایران و تورم مزمن متناظر با آن، ویژگی ذاتی یک اقتصاد مبتنی بر ربودن قدرت خرید است که هر سال بیشتر از پیش ابعاد فاجعه‌باری به خود می‌گیرد. با استناد به آمارهای رسانه‌ای‌شده از سوی عضو مجمع تشخیص مصلحت: «در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۰ درصد سپرده‌ها در دست ۲ درصد سپرده‌گذاران بوده است».
می‌توان به راحتی با تعمیم این نسبت به سپرده‌های دیداری و البته به کل نقدینگی کشور، نتیجه گرفت که در سال ۱۳۹۵ هر عضو دو صدک بالایی کشور ایران به طور متوسط ۲۰۰ برابر هر عضو ۹۸ صدک پایین‌تر از خود «قدرت خرید» داشته است. نقل قول مشابهی برای سال ۱۳۹۷ حکایت از ۲۸۵ برابر شدن قدرت خرید اعضای یک صدک (!) بالایی جامعه نسبت به ۹۹ صدک پایینی دارد.
براین اساس با توجه به ۵/۵ برابر شدن نقدینگی در آبان ۱۴۰۳ (نسبت به آبان ۱۳۹۷)، که اجازه انتقال هر چه بیشتر قدرت خرید به صدک‌های بالایی را می‌دهد، نسبت مزبور باید به ارقام حیرت‌آوری رسیده باشد. این امر به خوبی تناظر تورم ایران و البته بی‌خاصیت شدن تدریجی صفرهای پول ملی با سلب قدرت خرید را نشان می‌دهد.
مرور آمارهای ۶۰ساله اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که شدت ربودن قدرت خرید در هر دوره بیست‌ساله به شدت بیشتر شده است. ۱ ریال سال ۱۳۶۳ به اندازه یک‌ششم سال ۱۳۴۳ ارزش داشته و این نسبت برای ریال سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۶۳ به یک‌پانزدهم می‌رسد و جالب این است که در بیست سال اخیر (۱۳۸۳ تا ۱۴۰۳) نسبت مزبور به یک‌صدم رسیده است.
تحلیل مزبور نشان می‌دهد مسئله بی‌ارزش شدن پول ملی ویژگی ذاتی اقتصاد ایران و زاییده کاربستی است که بر متورم کردن ادعا بر ارزش‌های محدود اقتصاد و ربودن قدرت خرید اکثریت مردم استوار است. تصاعدی شدن تدریجی این فرایند، بیهوده شدن صفرهای بیشتری از پول ملی را در آینده‌ای نزدیک اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.
به گزارش هم میهن، ممکن است به موضوعاتی چون کمبود منابع ارزی، از بین رفتن امکان سیاست‌گذاری مستقل ارزی برای بانک مرکزی ایران و از بین رفتن مزیت رقابتی برای صادرات کالاهای کشور، اشاره شود؛ آن هم در شرایطی که اصولاً روشن نیست سیاست‌گذاری موثر ارزی بانک مرکزی دقیقاً در چه تاریخی رخ داده و یا اینکه چه میزان در اثرگذاری نرخ برابری ارز بر تراز تجاری کشور ایران (بیماری هلندی حاصل از سرریز دلار ناشی از صادرات نفت) توافق وجود دارد؟ البته اصلی‌ترین پرسش این است که آیا اصلاً کاربست اقتصاد ایران با فرض فراوانی دلار، اجازه اجرایی شدن سیاست ایجاد تثبیت ارزش ریال در مقابل دلار را می‌دهد؟
کلید فهم این ساختار، پدیده «ارزش» و مولفه‌های اثرگذار بر آن است. «نیروی کار مولد» زاینده «ارزش» در چارچوب یک سطح بهره‌وری معین است و نرخ برابری ارزهای مختلف ناشی از سطح تکنولوژی (بهره‌وری) متفاوت این اقتصادها و میزان سودخواهی صاحبان سرمایه در فرایند مبادلات است. مسلماً تولید یک کالای مشابه فرضی در اقتصادی با بهره‌وری پایین‌تر، گران‌تر تمام می‌شود و در مبادلات بین‌المللی با فرض فاصله گرفتن تدریجی بهره‌وری دو کشور (مثلاً ایران و آمریکا) برای خرید یک کالای مشابه به تدریج باید ریال بیشتری در مقایسه با دلار پرداخت.
در شرایطی که میزان سود درخواستی صاحبان سرمایه از حجم سرمایه‌های غیرمولد (که ارزش خود را به محصولات منتقل نمی‌کنند مانند املاک و سرمایه‌های غیرمولد) بالاتر رود، این سود تنها با رشد قیمت‌ها به پول داخلی (و البته رشد نقدینگی) محقق می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش پیوسته ارزش پول ملی ندارد. مسئله چالش‌برانگیز دقیقاً نقدینگی بیشتری است که باید در شرایط بی‌تحرکی تولید و ثبات حجم محصولات تولیدشده به اقتصاد تزریق شود تا سودها را محقق کند.
این موضوع که در قالب تورم نمود می‌یابد چیزی نیست جز انتقال قدرت خرید به صاحبان سرمایه‌ای که حتی از خشکاندن بخش مولد منتفع‌اند. بنابراین تورمی که با رشد فزاینده نقدینگی به اقتصاد تحمیل می‌شود در واقع متورم شدن ادعا بر ارزش محدود اقتصاد و در حقیقت «قدرت خرید» بخش‌های دیگر جامعه است. بی‌شک «تورم» قیمت‌ها در شرایطی که نقدینگی (ادعا بر ارزش‌های اقتصاد) کاملاً همگن توزیع شود، موضوعی کاملاً خنثی و بی‌اهمیت است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که در غیاب بازیگران بین‌المللی در اقتصاد ایران، قدرت خرید ایرانیان بیشتر با یک هجوم از داخل مواجه بوده است. در واقع برخلاف کشورهای گفته‌شده، کاهش پیوسته ارزش پول در کشور ایران و تورم مزمن متناظر با آن، ویژگی ذاتی یک اقتصاد مبتنی بر ربودن قدرت خرید است که هر سال بیشتر از پیش ابعاد فاجعه‌باری به خود می‌گیرد. با استناد به آمارهای رسانه‌ای‌شده از سوی عضو مجمع تشخیص مصلحت: «در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۰ درصد سپرده‌ها در دست ۲ درصد سپرده‌گذاران بوده است».
می‌توان به راحتی با تعمیم این نسبت به سپرده‌های دیداری و البته به کل نقدینگی کشور، نتیجه گرفت که در سال ۱۳۹۵ هر عضو دو صدک بالایی کشور ایران به طور متوسط ۲۰۰ برابر هر عضو ۹۸ صدک پایین‌تر از خود «قدرت خرید» داشته است. نقل قول مشابهی برای سال ۱۳۹۷ حکایت از ۲۸۵ برابر شدن قدرت خرید اعضای یک صدک (!) بالایی جامعه نسبت به ۹۹ صدک پایینی دارد.
براین اساس با توجه به ۵/۵ برابر شدن نقدینگی در آبان ۱۴۰۳ (نسبت به آبان ۱۳۹۷)، که اجازه انتقال هر چه بیشتر قدرت خرید به صدک‌های بالایی را می‌دهد، نسبت مزبور باید به ارقام حیرت‌آوری رسیده باشد. این امر به خوبی تناظر تورم ایران و البته بی‌خاصیت شدن تدریجی صفرهای پول ملی با سلب قدرت خرید را نشان می‌دهد.
مرور آمارهای ۶۰ساله اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که شدت ربودن قدرت خرید در هر دوره بیست‌ساله به شدت بیشتر شده است. ۱ ریال سال ۱۳۶۳ به اندازه یک‌ششم سال ۱۳۴۳ ارزش داشته و این نسبت برای ریال سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۶۳ به یک‌پانزدهم می‌رسد و جالب این است که در بیست سال اخیر (۱۳۸۳ تا ۱۴۰۳) نسبت مزبور به یک‌صدم رسیده است.
تحلیل مزبور نشان می‌دهد مسئله بی‌ارزش شدن پول ملی ویژگی ذاتی اقتصاد ایران و زاییده کاربستی است که بر متورم کردن ادعا بر ارزش‌های محدود اقتصاد و ربودن قدرت خرید اکثریت مردم استوار است. تصاعدی شدن تدریجی این فرایند، بیهوده شدن صفرهای بیشتری از پول ملی را در آینده‌ای نزدیک اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
