جدال سیاسی در آلمان در پی یك حمله مرگبار

گروه بین الملل: حمله مرگبار با چاقو در آشافن‌بورگ آلمان جدال‌های سیاسی فراوانی را در میانه کارزار انتخاباتی آلمان به دنبال داشته است. دولت ایالت بایرن و دولت فدرال آلمان یکدیگر را به "برخورد نامناسب با مهاجران غیرقانونی" متهم کرده‌اند.
حمله یک پناهجوی ۲۸ ساله افغان با چاقو در شهر آشافن‌بورگ در ایالت بایرن آلمان در روز چهارشنبه  که منجر به کشته شدن یک کودک دو ساله مراکشی‌تبار و یک مرد  ۴۱ ساله شد، همچنان جامعه آلمان را در غم و شوک نگه داشته است.
بر اساس گزارش‌‌ها، مهاجم مظنون سابقه خشونت و مشکلات روانی داشته، اما همچنان به طور آزاد در آلمان به سر می‌برده است. اکنون بحث‌ها بر سر این موضوع شدت گرفته که مسئولیت عدم اخراج این شخص از آلمان بر عهده کدام نهاد و مقامات کشوری است؛ بحث‌هایی که در بحبوحه کارزار انتخاباتی احزاب در آلمان از حساسیت زیادی برخوردارند.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و نانسی فزر، وزیر کشور مسئولیت را به گردن مقامات ایالت بایرن انداخته‌اند. آن‌ها مقامات ایالتی در بایرن را "مقصر عدم اجرای قوانین" موجود می‌دانند.
به گفته یوآخیم هرمان، وزیر داخلی ایالت بایرن این مرد افغان در اواخر سال ۲۰۲۲ وارد آلمان شده و باید در سال ۲۰۲۳ طبق قوانین دوبلین، به بلغارستان بازگردانده می‌شد..
طبق قوانین دوبلین درخواست پناهندگی در همان کشوری که پناهجو برای اولین بار وارد اتحادیه اروپا شده است، باید بررسی شود.در همین حال وزیر داخلی ایالت بایرن می‌گوید که اخراج این پناهجو به دلیل "پایان مهلت قانونی" انجام نشده است.
بر اساس گزارش‌ها، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان پس از رد درخواست پناهندگی این فرد در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳، او را از حکم اخراج به به بلغارستان مطلع کرده است.
اما مقامات ایالتی بایرن که مسئول اجرای اخراج هستند، در ۲۶ ژوئیه و چند روز پیش از پایان مهلت قانونی، از این موضوع مطلع شده‌اند. به گفته هرمان، این تأخیر باعث شده است که اخراج او به بلغارستان "بدون آماده‌سازی امکان‌‌ناپذیر باشد".در همین حال این مرد افغان در دسامبر ۲۰۲۴ به مقامات اطلاع داده بود که قصد دارد به افغانستان بازگردد، اما او برای این کار به مدارک معتبر نیاز داشته است. وزیر داخلی ایالت بایرن در این‌باره می‌گوید که کنسولگری افغانستان تا روز حمله مرگ‌بار آشافن‌بورگ این مدارک را فراهم نکرده بود.
طبق گزارش‌ها، تعهد این پناهجو به بازگشت داوطلبانه به افغانستان سرانجام باعث شد که پرونده پناهندگی او در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان بسته شود، بدون آنکه مهلتی مشخص برای خروج او تعیین شود.
این مرد افغان پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ چندین پرونده مربوط به اعمال خشونت، کلاهبرداری، تخریب اموال، مواد مخدر و تخلف‌های دیگر نزد پلیس و دستگاه قضایی، داشته است.
او در اوت ۲۰۲۴ در شهر آلتسناو  نیز به دلیل آسیب‌رسانی به یک خودرو و مقاومت در برابر پلیس، به طور موقت در بیمارستان روانی نیز بستری شده بود.طبق اعلام دادستانی، هیچ‌یک از این موارد "شرایط لازم برای بستری کردن اجباری در بیمارستان روانی یا صدور حکم زندان را نداشته است".قوانین آلمان تنها در صورتی "بستری اجباری" را مجاز می‌دانند که فرد برای خود یا دیگران خطر جدی ایجاد کند و این خطر "با روش‌های دیگر قابل پیشگیری نباشد".
حال یک قاضی پرونده تحقیق پس از شنیدن نظرات یک متخصص روان‌پزشکی، دستور بستری فرد متهم را صادر کرده است. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل "دو مورد قتل عمد، دو اقدام به قتل و آسیب بدنی خطرناک" است.
در حال حاضر متهم در یک مرکز روان‌پزشکی بستری شده است. صدور دستور بستری کردن معمولاً در صورتی انجام می‌شود که شواهدی دال بر وجود بیماری روانی در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد که باعث مسئولیت‌ناپذیری کیفری یا کاهش مسئولیت کیفری فرد شده باشد.چنانچه در جریان بررسی‌ها مشخص شود که متهم به دلیل بیماری روانی در زمان ارتکاب جرم مسئولیت کیفری نداشته است، احتمالاً یک روند ایمنی در دادگاه آغاز خواهد شد. این روند ممکن است به حکم بستری نامحدود فرد در بخش بسته یک بیمارستان روان‌پزشکی منجر شود.
اگرچه این روند مانند یک دادگاه کیفری معمولی نیست و شامل اتهامات جنایی نمی‌شود، اما چنین مواردی نیز در دادگاه بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.