شیوه واردات خودرو به ضرر مردم تمام شد

گروه اقتصادی: تحلیل آماری نشان می‌دهد که سیاستگذاری در حوزه واردات خودرو نه‌تنها در راستای ایجاد رقابت نبوده، بلکه در برخی موارد مستقیما با هدف محدودسازی رقابت در بازار خودرو اجرا شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کاهش این نسبت در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال۱۴۰۲ (یک به ۱۰۳)، بیانگر تشدید انحصار در بازار خودروی داخلی است؛ موضوعی که نه‌تنها انگیزه خودروسازان داخلی برای بهبود کیفیت را کاهش داده، بلکه به افزایش قیمت‌ها نیز دامن زده است. تعداد خودرو‌های وارداتی به کشور در ۱۰ ماه امسال به بالای ۴۹‌هزار دستگاه رسید، عددی که مقایسه آن با تولید داخل (۱۰ ماهه) نشان می‌دهد همچنان رقابت قابل قبولی در بازار خودروی کشور وجود ندارد. مطابق آنچه خودروسازان به سامانه کدال بورس اعلام کرده‌اند، آنها در ۱۰ ماه امسال، حدود ۷۲۰‌ هزار دستگاه محصول سواری تولید کرده‌اند؛ بنابراین نسبت عرضه خودروی خارجی به داخلی در بازار کشور در ۱۰ ماه امسال حدودا یک به ۱۵ بوده است. به عبارت بهتر، به ازای هر ۱۵ دستگاه خودروی تولید داخل (بدون در نظر گرفتن محصولات مونتاژی) تنها یک خودروی وارداتی عرضه شده است. در سال‌های گذشته (طی دو دهه قبل) نیز تعادل مناسب و قابل قبولی بین میزان تولید و واردات خودرو برقرار نبوده، حال آنکه سیاستگذاران همواره در این سال‌ها حرف از تنظیم بازار و ایجاد رقابت زده‌اند و «رقابت» دغدغه مصرف‌کنندگان بوده و هست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بازار خودروی ایران سال‌هاست در انحصار نسبی قرار دارد، انحصاری که البته دچار افت و خیز شده است. اصلی‌ترین ابزار برای حذف یا حداقل کاهش انحصار موردنظر، خودروی خارجی است، از همین رو سیاستگذاران نیز در این سال‌ها همواره از این ابزار برای شعار تنظیم بازار و رقابتی کردن بازار خودرو استفاده کرده‌اند.

هرچند طی دو دهه گذشته (منهای یک دوره چهار‌ساله) واردات خودرو همواره برقرار بوده، اما سیاستگذاران اجازه استفاده تمام و کمال بازار از ظرفیت واردات و ایجاد رقابت را نداده‌اند. در واقع سیاستگذاران در کلام موافقت خود را با واردات خودرو و استفاده از ابزار «خودروی خارجی» برای تنظیم بازار اعلام کرده‌اند، اما در عمل طوری رفتار شده تا واردات در حاشیه باشد، بنابراین کمک چندانی از این ناحیه به رقابتی شدن بازار خودرو نشود.

البته این به معنی بی‌اثری واردات بر بازار خودرو نیست، چه آنکه حداقل تاثیر همین واردات به اصطلاح قطره‌چکانی بر بازار، کنترل نسبی قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی است. در واقع اگر همین واردات نصفه و نیمه هم نبود، منحنی قیمت در بازار خودرو جسارت بیشتری برای صعود داشت. با این حال، مساله اینجاست که عمل سیاستگذاران طی دو دهه گذشته در عرصه واردات رفتاری انطباق لازم و کافی با حرف و وعده‌هایشان را نداشته است. تردیدی نیست که عرضه هرچه بیشتر خودرو‌های خارجی (از مسیر واردات) می‌تواند به رقابت‌پذیر شدن خودروسازان داخلی کمک بزرگی کند. از آن سو، وقتی واردات کم باشد یا کلا متوقف شود، خودروسازان داخلی انگیزه چندانی برای رشد کیفی و توسعه محصول نخواهند داشت (مخصوصا اینکه با قیمت‌گذاری دستوری و تحریم نیز دست و پنجه نرم می‌کنند).

طی دو دهه گذشته، سیاستگذاران با استفاده از روش‌های مختلف، واردات خودرو را در حاشیه نگه داشته‌اند، به نحوی که یا کلا واردات را متوقف کرده‌اند یا با ابزار تعرفه و برای حمایت از تولید، آن را کنترل کرده‌اند. به عنوان مثال، در بودجه سال آینده، تعرفه واردات خودرو با ۲۵‌ درصد افزایش به ۱۰۰‌ درصد رسیده است. بالا رفتن تعرفه به معنای رشد قیمت تمام‌شده خودروی خارجی برای مصرف‌کنندگان داخلی است و سبب می‌شود توان خرید خودروی خارجی برای مصرف‌کنندگان محدود شود. تعرفه واردات خودرو در این سال‌ها همواره ارقام بالایی داشته و این موضوع مورد اعتراض مصرف‌کنندگان داخلی که با خودرو‌های کم‌کیفیت در بازار مواجه هستند، قرار گرفته است.

سیاستگذاران، اما گاهی تعارف را کنار گذاشته و با عبور از تعرفه‌گذاری، کلا روی واردات خودرو قلم قرمز کشیده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۹۷ به دلیل مدیریت منابع ارزی (پس از آنکه آمریکا از برجام خارج و تحریم‌هایی سنگین علیه کشور برقرار شد) شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد.

دلیل دیگری که طی دو سال گذشته (پس از سرگیری واردات) برای در حاشیه نگه داشتن واردات خودرو به کار گرفته شده، محدودیت ارزی است. سیاستگذاران اولا ارز چندان زیادی را به واردات خودرو اختصاص نمی‌دهند و ثانیا، همان ارزی را که خود تعیین کرده‌اند نیز در اختیار واردات نمی‌گذارند. مثلا امسال قرار بود دو میلیارد یورو ارز به واردات خودرو اختصاص داده شود، اما تا پایان دی میزان ارز اختصاص داده شده حتی به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.

یا مثلا، با وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال آینده، دولت در نهایت و با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام، زیر بار آن نرفت و سقف ارزی واردات خودروی ۱۴۰۴ دو میلیارد یورو تعیین شد (که البته درباره تخصیص همین رقم نیز تردید زیادی وجود دارد).

به هر حال مجموعه رفتار‌های سیاستگذاران در حداقل دو دهه گذشته نشان می‌دهد به عمد یا سهو، از ابزار واردات برای رقابتی کردن بازار خودروی کشور استفاده نشده و اقداماتی مانند افزایش تعرفه، کاهش سقف ارزی و ندادن ارز تخصیص داده‌شده، اجازه نداده نسبتی منطقی بین تعداد خودرو‌های تولیدی و وارداتی شکل بگیرد؛ بنابراین همچنان دغدغه مصرف‌کنندگان درباره حذف انحصار و ایجاد رقابت در بازار خودرو به دلیل کم‌توجهی سیاستگذاران به ابزار واردات، باقی مانده و تا وقتی این شرایط تغییر نکند، نمی‌توان به شکل‌گیری نسبتی منطقی بین تولید و واردات خودرو در راستای ایجاد رقابتی نزدیک، امیدوار بود.

 نسبت واردات به تولید در دو دهه
اما طی دو دهه گذشته، تولید و واردات خودرو نسبت‌های متفاوتی را با یکدیگر داشته‌اند، نسبتی که در سال‌جاری یک به ۱۵ به نفع تولید ثبت شده است.برای بررسی نسبت مورد نظر در دو دهه گذشته، از سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که تقریبا هیچ خودروی سواری وارد کشور نشده، عبور می‌کنیم.

در سال ۸۴ حدود ۱۱‌ هزار دستگاه خودرو به ازای تولید ۹۲۳‌ هزار دستگاهی، وارد شده تا نسبت ۸۴ به یک ثبت شود.در سال ۸۵، واردات خودرو به ۳۰‌ هزار دستگاه می‌رسد تا نسبت خودروی خارجی به خودروی داخلی حدودا یک به ۳۱ شود.

در سال‌های ۸۶ تا ۹۰، نسبت خودروی خارجی به خودروی داخلی به ترتیب یک به ۲۳، یک به ۲۱، یک به ۲۸، یک به ۳۱ و یک به ۳۵ را ثبت کرده است. در این سال‌ها علاوه بر رشد تولید، واردات نیز در مقاطعی افت کرده و به همین دلیل شکاف تعدادی بین خودروی خارجی و داخلی بالا رفته است.

در سال‌های ۹۱ و ۹۲، نسبت مورد نظر به ترتیب ارقام یک به ۱۸ و یک به هشت را ثبت کرده که دلیل اصلی این اتفاق، افت سنگین تولید به دلیل تحریم‌های هسته‌ای در سال‌های تحت بررسی است. با توجه به آمار مورد نظر، در سال ۹۲ بهترین نسبت بین خودروی داخلی و خارجی ثبت شده است.
در سال ۹۳ با وجود ثبت رکورد واردات، به دلیل رشد تولید، نسبت خودروی خارجی به داخلی یک به ۹ می‌شود.در نهایت بررسی میزان واردات و تولید داخل طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد بیشترین فاصله بین عرضه خودروی خارجی و داخلی در سال ۱۴۰۲ ثبت شده که نسبت مورد نظر یک به ۱۰۳ بوده است.