آزادی مدیر مدرسه با دیه یک میلیاردی

رسیدگی به این پرونده از سوم آذر 87 به دنبال شکایت یک زن در دستور کار افسران کلانتری 106سنایی قرار گرفت. این زن گفت: شوهرم محرمعلی تحصیلدار یک مدرسه غیرانتفاعی است. او ساعت 3 بعد از ظهر برای گرفتن طلبش از مدیر مدرسه به نام محمد از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. همه جا را دنبال او گشته‌ام و هر چه با موبایلش تماس می‌گیرم پاسخگو نیست. می‌ترسم بلایی سرش آمده باشد.
پلیس در نخستین گام از تحقیق‌ها مدیر مدرسه را تحت بازجویی قرار داد اما این مرد ادعا کرد از سرگذشت محرمعلی بی‌خبر است.

ماموران در ادامه تجسس‌ها به مدرسه مورد نظر رفتند و در بازرسی آنجا کاپشن محرمعلی را در انباری مدرسه یافتند. پلیس همچنین آثار خون در انباری مدرسه را کشف کرد و به این ترتیب مدیر مدرسه بازداشت شد. این مرد به ناچار لب به اعتراف گشود و به کشتن محرمعلی اعتراف کرد. وی گفت: با محرمعلی اختلاف حساب داشتم. بارها از او خواسته بودم تا با هم صحبت کنیم و مشکل را حل کنیم اما قبول نمی‌کرد. از رفتارهای او خسته شده بودم به همین خاطر تصمیم گرفتم او را از سر راهم بردارم. دوم آذر 87 به بیابان‌های اطراف قزوین رفتم و در آنجا گودالی حفر کردم. صبح روز بعد با محرمعلی تماس گرفتم و او را به بهانه‌ای به مدرسه کشاندم. مدرسه تعطیل بود به همین خاطر در انباری با او درگیر شدم. او را با شلیک گلوله کشتم و جنازه‌اش را پتوپیچ کردم و در صندوق‌عقب ماشینم گذاشتم. جسد را به جاده قزوین بردم و در گودالی که حفر کرده بودم انداختم و برای از بین بردن آثار جرم روی آن اسید ریختم.»

به دنبال بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست صادر و به شعبه 113دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در نشست رسیدگی به این پرونده که یازدهم مهر 88 برگزار شد اولیای‌دم برای محمد حکم قصاص خواستند. سپس متهم در جایگاه دفاع ایستاد و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: برادر محرمعلی بیمار بود. او مدام دیالیز می‌شد. به همین خاطر کار نمی‌کرد. محرمعلی 10 میلیون تومان پول برادرش را به من داده بود تا ماهانه سود آن را بپردازم تا خرج درمانش کند. مدتی بعد محرمعلی خودش هم پولی به من داد و من در عوض به او چک دادم.

مدتی نگذشته بود که محرمعلی از من خواست تا پول خودش و برادرش را برگردانم اما چون پولی در بساط نداشتم از او مهلت خواستم که او قبول نکرد. محرمعلی چون می‌دانست مدیر یک مدرسه غیرانتفاعی هستم مدام تهدیدم می‌کرد و می‌گفت آبرویم را می‌برد. به همین خاطر به فکر انتقام افتادم و یک اسلحه تهیه کردم. در پایان آن نشست هیات قضایی وارد شور شد و محمد را به قصاص محکوم کرد. رای در شعبه 15 دیوان عالی کشور تایید شد و همه چیز برای بسته شدن پرونده زندگی مدیر خطاکار آماده بود که او توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کند. به این ترتیب از مجازات مرگ رهایی یافت و دیروز از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

در نشست رسیدگی به این پرونده که به ریاست قاضی اصغرزاده و با حضور چهار مستشار تشکیل شد محمد پشت تریبون دفاع ایستاد و ابراز پشیمانی کرد. این مرد درباره علت اختلافش با قربانی ادعای تازه‌ای مطرح کرد و گفت: اختلاف‌های من و محرمعلی مالی بود. او یک فقره چک مرا به مبلغ 93 میلیون تومان دزدیده بود. صحبت کردن با او هم بی‌فایده بود به همین خاطر به فکر انتقام افتادم. اما حالا خیلی پشیمانم. وی ادامه داد: من با پرداخت دیه یک میلیارد تومانی توانستم رضایت اولیای دم را جلب کنم. این پول را هم با تلاش خانواده‌ام و همه دوستان و آشنایان توانستم تهیه کنم. من در مدتی که در زندان هستم به اندازه کافی تنبیه شده‌ام و حالا از هیات قضایی تقاضا دارم تا در مجازاتم تخفیف قائل شود.

در پایان این نشست هیات قضایی با اعلام تنفس وارد شور شد و محمد را به 39 ماه زندان با احتساب روزهای بازداشت محکوم کرد. به این ترتیب حکم آزادی این مرد دیروز صادر شد. تعداد پرونده‌هایی که اولیای دم تنها درقبال دریافت دیه میلیونی و میلیاردی از قصاص می‌گذرند رو به افزایش است. پول‌هایی که با مبلغ تعیین شده دیه، میلیون‌ها تومان فاصله دارد و متهم و خانواده‌اش برای جور کردن آن با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.

در همین رابطه عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری گفت: قصاص حق‌الناس است. اولیای دم که صاحبان خون مقتول هستند می‌توانند با اذن مقام معظم رهبری که به رئیس قوه قضائیه تفویض شده برای قاتل قصاص بخواهند، از او گذشت کنند یا با دریافت دیه او را ببخشند. اما اینکه اولیای دم بخواهند با دریافت دیه از خونخواهی بگذرند امری کاملا توافقی است. در اینجا منظور از دیه مبلغ تعیین شده دیه در عرف جامعه نیست. یک نفر می‌تواند قاتل فرزندش را با یک میلیون تومان و دیگری با دریافت یک میلیارد تومان یا بیشتر ببخشد. در اینجا قانون نمی‌تواند حدی را برای اولیای دم تعیین کند.

خرمشاهی ادامه داد: مثلا اگر سقف دیه‌ای که به مصالحه منتهی می‌شود 150 میلیون تومان باشد ممکن است اولیای‌دم راضی به گذشت نشوند. به همین‌خاطر قانون نمی‌تواند برای اولیای‌دم حد و مرزی در این زمینه قائل شود. ممکن است صاحب خون با کمترین پول یا با دریافت بیشترین پول از حق قصاص که حق اوست گذشت کند. چون در این بحث قانون نمی‌تواند وارد عمل شود و این توافق کاملا به خواسته اولیای‌دم بستگی دارد متاسفانه چند سالی است که شاهد هستیم به جای گسترش فرهنگ عفو و بخشش بعضی صاحبان خون با پیشنهاد دریافت پول‌های هنگفت معامله می‌کنند.

برای فراهم شدن چنین مبلغ‌هایی نیز بی‌شک متهم و خانواده‌اش با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهند شد. به نظر می‌رسد بهتر است بیش از پیش فرهنگ عفو و بخشش در جامعه ما رواج یابد و صاحبان خون با دریافت مبلغی متعارف که با فرهنگ سنتی ما همخوانی دارد از خونخواهی بگذرند.