محمود بهمني: کشور را خوب اداره کردیم!

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به وضعیت تورمی فعلی کشور و زمانی که وی زمام دار ریاست بانک مرکزی بود، عنوان کرد: در سال‌های 90 و 91 نرخ ارز از 1226 به 2477 تومان ناگهان افزایش یافت که دلیل اصلی آن کاهش صدور نفت کشور به دلیل تحریم‌های اعمال شده بود.وی با اشاره به اینکه در این حالت درآمدهای نفتی (ارزی) کشور به یکباره به 40 درصد کاهش یافت، بیان کرد: در این حالت قیمت مواد اولیه واردات و مواد اولیه کارخانجات با افزایش نرخ مواجه شد، زیرا کشور با کاهش میزان ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز مواجه شد.

محمود بهمنی، یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز را در آن شرایط، "کمبود ارز" دانست و تصریح کرد: در این وضعیت مسایل تحریم، تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور و مشکلات نقل و انتقالات پولی کشور مزید بر علت بود و در عین حال تحریم طلا هم اعمال شد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ما مجبور بودیم که کشور را با تمام این شرایط اداره کنیم و به خوبی هم اداره کردیم اما افزایش قیمت ارز به یکباره باعث شد که نقدینه خواهی جامعه بالا برود، یعنی واحدهای تولیدی ما اگر با 100 میلیون یا میلیارد می‌توانستند نیازهای خود را تامین کنند، تنها با 40 درصد 50 درصد ظرفیت کار می‌کردند.

وی افزود: اگر واحدهای تولیدی با اتمام نقدینگی مواجه می‌شدند، مجبور بودند که با همان پولی که در گذشته هزینه می کردند، نصف کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند. تهیه نصف کالاها باعث می‌شد که ظرفیت تولید کاهش پیدا کند اما ما به درستی نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کردیم. بهمنی گفت: رکودی که امروز با آن مواجه هستیم، باید دو سال قبل با آن مواجه می‌شدیم، دلیل آن هم این است که نقدینه خواهی جامعه مانند افزایش نرخ ارز ناگهان دو برابر شد. اما ما توانستیم نرخ تورم سال 88-89 را تک رقمی کنیم و آن را به حدود 9.8 درصد برسانیم اما مجددا این نرخ در سال 89 به حدود بیش از 12 درصد رسید.

وی اضافه کرد: با اجرای هدفمندی یارانه ها و تحریم‌هایی که به آن اشاره شد، تورم در پایان سال 91 به 30.5 درصد رسید. این کار را ما در مقابل نجات واحدهای تولیدی انجام دادیم و شرایط این وضعیت را ایجاب می‌کرد. در اصل علت افزایش تورم، افزایش ناگهانی و دو برابری قیمت ارز بود، ولی تورم یکبار اتفاق می‌افتد، افزایش دو برابری قیمت ارز هم یکبار رخ می‌دهد. بهمنی با ذکر این مطلب که برنامه ریزی کرده بودیم که نرخ تورم را به کمتر از 5 درصد ظرف دو سال برسانیم، در مورد رکود فعلی حاکم بر اقتصاد گفت: کارخانجات تولیدی با ظرفیت 40 و 50 درصد فعالیت می‌کنند و توان مالی ظرفیت بالا برای تولید را ندارند و چون با ظرفیت پایین کار می‌کند، تعدیل نیرو انجام می‌دهند.

رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: در این شرایط این واحدهای تولیدی نیروهای کار را اخراج می‌کنند و اگر نیرو اخراج نکنند، قیمت تمام شده کالا برای آنها بالا می‌رود، چون ظرفیت پایین است و نرخ سربار بالا است. از سوی دیگر، توان مردم بر اثر افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و چون توان مردم بر اثر افزایش قیمتها کاهش می یابد، این وضعیت ایجاد رکود می‌کند. وی خاطرنشان کرد: زمانی که کارخانجات با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند، دلیلی ندارد که بخواهیم طرح‌های جدید را کلنگ بزنیم و منابع مالی به آنها بدهیم که آنها به ظرفیت کامل برسند. در حال حاضر ایجاد یک شغل جدید 50 میلیون تومان هزینه دارد، اما در صورتی که با واحدهای موجود بخواهیم اشتغالزایی داشته باشیم، هزینه استخدام برای ایجاد اشغال آنها 15 میلیون تومان است. یعنی هزینه یک به 10 است. اشتغال کامل قدرت تقاضا را بالا می‌برد و بعد خرید کالا صورت می گیرد و از آن حالت رکود می توانیم خارج شویم.

بهمنی درباره تعیین نرخ مشخص روز شمار برای بانکها توسط بانک مرکزی گفت: در بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی، عنوان "نرخ مشخص روزشمار" - چه در بخش تسهیلات و چه در بخش سپرده گذاری- شبهه ربوی ایجاد می‌کند. وی گفت: پرداخت روزشمار در بانکداری اسلامی به این معنا است که از پول استفاده نشده است اما در بانکداری بدون ربا بانک، وکیل سپرده گذار است و پول را می‌گیرد و در پروژه ها به کار می برد و براساس عقود مختلف از سود حاصل حق الوکاله را برمی‌دارد و بقیه را به صورت مشاع با توجه به مبلغ و مدت توزیع می‌کند.

بهمنی در پاسخ به این سئوال که طهماسب مظاهری در زمان ریاست بر بانک مرکزی اعلام کرد که خزانه بانک مرکزی را سه قفله کرده اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر قفل‌های زیادی برخزانه بانک مرکزی زده شده است؟ گفت: تورم معقول به مراتب بهتر از رکود مطلق است. رکود مطلق، اشتغال را از بین می‌برد. وی با بیان اینکه باید تورم معقول را در شرایط رکودی بپذیریم و سپس آن را کاهش دهیم، افزود: طی یک یا دو سال نمی‌توان به یکباره تورم را 30 یا 40 درصد کاهش داد و آن را به صفر رساند. اگر به یکباره کل منابع و تسهیلات قفل شود، شوک بزرگی به بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاد کشور وارد خواهد شد. بهمنی با تاکید بر اینکه رکود و تورم باید با یکدیگر در نظر گرفته شوند، گفت: چاره ای جز کمک به واحدهای تولیدی نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی، بدهی خارجی کشور در سال 88 را حدود 26 میلیارد و 526 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: با وجود تحریم‌ها، سختی در گشایش ال سی ها و مشکلات فراوان اجازه ندادیم که پرداخت اقساط بدهی ها به تعویق بیفتد و در عین حال، بدهی خارجی کشور در پایان سال 91 با کاهش 13 میلیارد دلاری به 7 میلیارد و 682 میلیون دلار تقلیل یافت.