تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
کد مطلب : ۵۴۷۸۶
دور برگردان جریان ثروت!
افزایش نرخ تورم و تشدید شکاف طبقاتی
گروه اقتصادی: نتایج یک تحقیق که با هدف «تبیین عوامل اثرگذار بر توزیع درآمدی» انجام شده، بیانگر این است که افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی در تشدید شکاف طبقاتی داشته است.
یافته‌های این تحقیق همچنین بیانگر این بوده است که نبود فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری، به‌عنوان یکی از عوامل نابرابری درآمدی عمل کرده است. این تحقیق، تورم و بیکاری را دو عامل انتقال ثروت از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالا در اقتصاد کشور معرفی کرده است. همچنین این تحقیق نتیجه گرفته که «یارانه پرداخت شده به کالاهای اساسی» تا سال 1388، «تاثیر بسیار ضعیفی در کاهش شکاف درآمدی» داشته است، موضوعی که نشان می‌دهد این یارانه‌ها به‌صورت هدفمند نبوده و بیشتر به نفع گروه پردرآمد جامعه بوده است.
همچنین، با وجود اینکه باور اصلی در بین اقتصاددانان این است که «مخارج دولتی» در جهش کاهش نابرابری عمل می‌کند، این پژوهش نتیجه گرفته که در اقتصاد ایران، افزایش مخارج دولت، به نابرابری و شکاف درآمدی منجر شده است. این تحقیق تحت عنوان «تاثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی» توسط «اکبر کمیجانی»، قائممقام کنونی بانک مرکزی و «فریدون محمدزاده» نوشته شده و در «فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی» (شماره بهار 1393) منتشر شده است. پژوهش یادشده با استفاده از داده‌های اقتصادی مربوط به سال‌های 1363 تا 1388 به انجام رسیده است.
بی‌اثری راه‌حل‌های کوتاه‌مدت
پژوهش انجام شده در بیان دلایل اهمیت «وضعیت توزیع درآمد»، توضیح می‌دهد که چگونگی توزیع درآمد، «در ابعاد سیاسی و اجتماعی مهم و اثرگذار است» و علاوه‌بر این، «موفقیت حکومت‌ها در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، مشروط به لحاظ کردن پیامدهای سیاست‌ها بر توزیع عادلانه درآمد در جامعه است». بر این اساس، این انتقاد به «راه‌حل‌های ارائه شده تاکنون برای مقابله با نابرابری درآمدی» وارد است که «اغلب از دید عدالت اجتماعی و فقر به قضیه نگاه می‌کنند و در نتیجه، روش‌های کوتاه‌مدت را برای رفع این مشکل توصیه می‌کنند.
در حالی که نابرابری درآمدی، به دلیل مقاومت نیروهای درونی از خود پایداری نشان می‌دهد و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و بدون شناخت عوامل تاثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی به‌دنبال دارد.» نویسندگان تاکید کرده‌اند که «برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد، باید عوامل موثر بر آن را شناخت و با توجه به تاثیر آنها بر توزیع درآمد، به اتخاذ سیاست‌های مناسب در راستای بهبود نابرابری در سطوح و دهک‌های مختلف جامعه اقدام کرد.» این تحقیق برای یافتن عوامل موثر بر توزیع درآمد، سه عامل «تورم»، «پرداخت‌های یارانه‌ای» و «مخارج دولت» را مورد توجه قرار داده و تلاش کرده است که نقش هر یک از این عوامل و اثرگذاری آنها را بسنجد.
بررسی «توزیع درآمدی» در پژوهش‌ها
در بخشی از پژوهش صورت گرفته، خلاصه‌ای از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون موضوع «ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمدی» مرور شده است. مطابق یافته‌های این بخش، «کوزنتس» اولین بار در سال 1955، نظریه‌ای ارائه و بیان کرد که «در نخستین مراحل رشد، نابرابری درآمدی افزایش می‌یابد، اما در مراحل بعدی به تدریج کاهش می‌یابد. همچنین، توزیع درآمد در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، دارای نابرابری بیشتری در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته است.» همچنین، «بولر» در سال 1988 با بررسی شاخص‌های 75 کشور، نتیجه گرفت که «کاهش تورم شتابان، به‌طور معناداری نابرابری توزیع درآمدی را کم می‌کند.»
همچنین، «نیکسون و والترز» در سال 2005، به بررسی «انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی در کشورهای آسیای مرکزی» و اثر این سیاست بر توزیع درآمدی پرداخته و نتیجه گرفتند که «بدون در نظر گرفتن همکاری تعاونی‌ها، خصوصی‌سازی در این کشورها به افزایش فقر و نابرابری انجامیده‌است.» علاوه‌بر این، در بین تحقیقات انجام شده در داخل کشور نیز، «عسگری» در سال 1370، مدل ساده‌ای را برای اثبات اثرات نامطلوب «تورم» بر «توزیع درآمد» (سهم 10 درصد فقیرترین افراد) ارائه کرد.
همچنین، «صدر منوچهری نائینی» در سال 1376، نتایج نظریات «کوزنتس» را در ایران تایید کرد و نتیجه گرفت در اقتصاد ایران، «افزایش رشد اقتصادی، افزایش مالیات بر ثروت، افزایش سهم خدمات و کشاورزی در GNP و افزایش درآمدهای نفتی» موجب «بهبود در توزیع درآمد» می‌شود، در حالی که «بی‌سوادی و افزایش رشد جمعیت» موجب «بدتر شدن توزیع درآمد» می‌شود. «هادی زنوز» نیز در سال 1384 به ارزیابی «سیاست‌های دولت در زمینه مبارزه با نابرابری و فقر اجتماعی» پرداخته و نتیجه گرفته است که «دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به‌وجود آورد.»
در نهایت، «نظری و مظاهری» نیز در سال 1390، با استفاده از داده‌های مربوط به 1353 تا 1387، نتیجه گرفتند که «رشد اقتصادی، نابرابری در توزیع درآمد را کاهش و تورم، بیکاری و یارانه‌های دولتی، نابرابری را افزایش می‌دهند.» «نیلی و فرح بخش» نیز در سال 1377 نتیجه گرفتند که افزایش نرخ رشد اقتصادی، باعث بهبود توزیع درآمد می‌شود در حالی‌که افزایش بیکاری و تورم توزیع درآمد را بدتر خواهد کرد.
تورم به‌عنوان جریان انتقال ثروت
در این پژوهش به نظریات برخی از اقتصاددانان اشاره شده است که معتقدند یک «تورم معتدل»، می‌تواند دارای آثار «مثبت» بر توزیع درآمدی سیستم اقتصادی باشد. البته، فرض این اقتصاددانان این است که «گروه کم‌درآمد جامعه معمولا بدهی دارند و افزایش تورم به کاهش ارزش واقعی بدهی این افراد منجر می‌شود و به عبارت دیگر، نوعی کمک برای آنها به شمار می‌آید.» مطابق این تحقیق، شرط این قضیه؛ یعنی «آثار مثبت تورم ملایم» این است که «افراد کم درآمد به منابع مالی گسترده و سیستم بانکی جهت دریافت تسهیلات دسترسی داشته باشند.»
شرط دیگر این نتیجه‌گیری این است که « مطابق منحنی فیلیپس، رابطه بین تورم و بیکاری معکوس باشد. در این صورت با افزایش تورم، نرخ بیکاری کاهش یافته و در نهایت به افزایش درآمدها، بهبود وضعیت زندگی مردم و کاسته شدن از میزان و شدت فقر و نابرابری در جامعه منجر می‌شود.» نویسندگان بیان کرده‌اند که با وجود اینکه از لحاظ «تئوریک» انتظار می‌رود تورم از کانال بیکاری، فقر و توزیع درآمد را بهبود بخشد، ولی «شواهد تجربی» چنین فرضیه‌ای را رد کرده است. بر اساس این تحقیق، «در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد، دگرگونی‌های بزرگ در حجم نقدینگی به دست دولت پدید می‌آید و تورم گونه‌ای پس‌انداز اجباری شمرده می‌شود که به تملک دولت درمی‌آید. در واقع، دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم از شهروندان از طریق افزایش قیمت مالیات می‌گیرد و نوعی از جریان انتقال ثروت از کسانی که درآمدهای ثابت دارند، به کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد، پدید می‌آید.»
اثر ناچیز یارانه کالاهای اساسی
تفسیر ضرایب مدل به کار گرفته شده در این تحقیق نشان می‌دهد با افزایش تورم، ضریب جینی افزایش می‌یابد که به معنای بدتر شدن نابرابری درآمدی است. همچنین «نرخ تورم بیشتر به نفع بیستک پردرآمد جامعه (20 درصد از جامعه که دارای درآمد بیشتری هستند) عمل کرده و به شکاف بیشتر طبقات منجر شده است». علاوه‌بر این، افزایش نرخ بیکاری نیز به افزایش نابرابری درآمدی منجر می‌شود، به‌گونه‌ای که «با افزایش بیکاری، درآمد متعلق به گروه کم‌درآمد جامعه به گروه پردرآمد انتقال می‌یابد». به گفته این تحقیق «عدم وجود فرصت‌های مناسب برای عرضه نیروی کار می‌تواند تاثیر بسزایی در کشاندن افراد به ورطه فقر و محرومیت و گسترش نابرابری داشته باشد.»
اما درخصوص اثرات یارانه کالاهای اساسی بر توزیع درآمدی، نتایج این تحقیق حاکی از این است که با افزایش یارانه کالاهای اساسی، ضریب جینی به میزان ناچیزی افزایش می‌یابد که نویسندگان از این موضوع نتیجه گرفته‌اند که «یارانه کالاهای اساسی تاثیر بسیار اندکی بر ضریب جینی دارد.
بنابراین دولت با استفاده از این سیاست نتوانسته کاهش قابل توجهی در شکاف طبقاتی ایجاد کند و با وجود اینکه هرساله درصد بالایی از بودجه سالانه به یارانه کالاهای اساسی تخصیص داده شده است، منافع این سیاست عمدتا به سمت گروه پردرآمد معطوف می‌شود. این نشان می‌دهد یارانه پرداختی به‌صورت هدفمند نبوده و بیشتر به نفع گروه پردرآمد جامعه بوده است.» بر اساس توضیحات داده‌شده «دولت‌ها با هدف حمایت از قشر محروم و مبارزه با افزایش شکاف طبقاتی روی کالاهای اساسی یارانه پرداخت می‌کنند، اما بنا به دلایل مختلفی نمی‌توانند به این هدف برسند که از عمده‌ترین این دلایل، استفاده کمتر گروه‌های پایین درآمدی از این کالاها و ناهماهنگی این ابزار با نظام اقتصادی-اجتماعی کشور است.»
درخصوص مخارج دولتی نیز این تحقیق نتیجه گرفته «ترکیب و توزیع مخارج دولت به‌گونه‌ای بوده است که توزیع درآمد را با ضریب بالایی نامساعدتر کرده است.» اثرگذاری نامطلوب مخارج دولت بر ضریب جینی در حالی است که باور اصلی در بین اقتصاددانان این است که هزینه‌های دولتی غالبا از طریق افزایش ظرفیت درآمدی اشخاص و خانوارها در جهت کاهش نابرابری درآمدی عمل می‌کند. این تحقیق در این باره توضیح می‌دهد: «عمدتا انتظار بر آن است که دولت‌ها مخارج خود را در جهت کاهش نابرابری به‌کار گیرند، اما با توجه به نتایج به دست آمده، هزینه‌های دولت در ایران در جهت کاهش نابرابری هدف مشخصی نداشته است و می‌توان گفت که این ابزار در جهت افزایش شکاف طبقاتي عمل کرده است.»
پیشنهادهایی برای تقویت برابری درآمدی
این مطالعه، با توجه به یافته‌های خود توصیه‌های سیاستی را برای بهبود وضعیت توزیع درآمدی در کشور ارائه کرده است. بر اساس این توصیه‌ها، دولت می‌تواند با سیاست‌هایی مثل «محدود کردن حیطه تصدی خود در امور اقتصادی»، «کاهش و کنترل نرخ رشد نقدینگی»، «ثبات بخشیدن به درآمدهای نفتی از طریق صندوق ذخیره مازاد ارز نفت» و به «کارگیری سیاست‌های افزایش تولید و عرضه، برای کاهش نرخ تورم» اقدام و از این طریق نابرابری درآمدی را کمتر کند. به اعتقاد نویسندگان، در این رابطه ممکن است این نگرانی مطرح شود که «کاهش تورم ممکن است به رکود اقتصادی منجر شود»، اما با توجه به مطالعات صورت گرفته درخصوص اقتصاد ایران از جمله مطالعات صورت گرفته توسط جعفری صمیمی و قلی‌زاده کناری (1386)، کمیجانی و علوی (1378) و جلالی نائینی (1376)، کاهش تورم می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش تولید شود و از این طریق کاهش شکاف طبقاتی را درپی داشته باشد.
درخصوص یارانه‌ها نیز، نویسندگان توصیه کرده‌اند که «دولت می‌تواند یارانه‌های پرداختی را به سمت دهک‌های کم‌درآمد جامعه هدایت کند و انتظار بر آن است که دولت به‌وسیله بسته اقتصادی خود، تمهیدات خاصی را جهت کاهش شدت آثار نامطلوب تورمی پرداخت نقدی یارانه‌ها در پیش بگیرد.» همچنین «انتظار می‌رود دولت با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله توسعه سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر اعتبارات اشتغال‌زایی، زمینه‌سازی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش ریسک بخش خصوصی از طریق ثبات سیاست‌ها و به‌طور کلی رفع موانع فضای کسب‌وکار، در تعدیل نرخ بیکاری و کاهش نابرابری اقدام جدی به عمل آورد.» درخصوص مخارج دولتی نیز، با توجه به اینکه «انتظار کلی بر آن است که مخارج دولت منجر به کاهش نابرابری شود»، توصیه شده است که «سیاست‌های مخارج دولت با تکیه بر افزایش مخارج عمرانی نسبت به مخارج مصرفی، رشد اقتصادی، افزایش تولید، افزایش اشتغال و بهبود توزیع درآمد طراحی شود.»
همچنین، با وجود اینکه باور اصلی در بین اقتصاددانان این است که «مخارج دولتی» در جهش کاهش نابرابری عمل می‌کند، این پژوهش نتیجه گرفته که در اقتصاد ایران، افزایش مخارج دولت، به نابرابری و شکاف درآمدی منجر شده است. این تحقیق تحت عنوان «تاثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی» توسط «اکبر کمیجانی»، قائممقام کنونی بانک مرکزی و «فریدون محمدزاده» نوشته شده و در «فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی» (شماره بهار 1393) منتشر شده است. پژوهش یادشده با استفاده از داده‌های اقتصادی مربوط به سال‌های 1363 تا 1388 به انجام رسیده است.
بی‌اثری راه‌حل‌های کوتاه‌مدت
پژوهش انجام شده در بیان دلایل اهمیت «وضعیت توزیع درآمد»، توضیح می‌دهد که چگونگی توزیع درآمد، «در ابعاد سیاسی و اجتماعی مهم و اثرگذار است» و علاوه‌بر این، «موفقیت حکومت‌ها در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، مشروط به لحاظ کردن پیامدهای سیاست‌ها بر توزیع عادلانه درآمد در جامعه است». بر این اساس، این انتقاد به «راه‌حل‌های ارائه شده تاکنون برای مقابله با نابرابری درآمدی» وارد است که «اغلب از دید عدالت اجتماعی و فقر به قضیه نگاه می‌کنند و در نتیجه، روش‌های کوتاه‌مدت را برای رفع این مشکل توصیه می‌کنند.
در حالی که نابرابری درآمدی، به دلیل مقاومت نیروهای درونی از خود پایداری نشان می‌دهد و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و بدون شناخت عوامل تاثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی به‌دنبال دارد.» نویسندگان تاکید کرده‌اند که «برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد، باید عوامل موثر بر آن را شناخت و با توجه به تاثیر آنها بر توزیع درآمد، به اتخاذ سیاست‌های مناسب در راستای بهبود نابرابری در سطوح و دهک‌های مختلف جامعه اقدام کرد.» این تحقیق برای یافتن عوامل موثر بر توزیع درآمد، سه عامل «تورم»، «پرداخت‌های یارانه‌ای» و «مخارج دولت» را مورد توجه قرار داده و تلاش کرده است که نقش هر یک از این عوامل و اثرگذاری آنها را بسنجد.
بررسی «توزیع درآمدی» در پژوهش‌ها
در بخشی از پژوهش صورت گرفته، خلاصه‌ای از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون موضوع «ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمدی» مرور شده است. مطابق یافته‌های این بخش، «کوزنتس» اولین بار در سال 1955، نظریه‌ای ارائه و بیان کرد که «در نخستین مراحل رشد، نابرابری درآمدی افزایش می‌یابد، اما در مراحل بعدی به تدریج کاهش می‌یابد. همچنین، توزیع درآمد در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، دارای نابرابری بیشتری در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته است.» همچنین، «بولر» در سال 1988 با بررسی شاخص‌های 75 کشور، نتیجه گرفت که «کاهش تورم شتابان، به‌طور معناداری نابرابری توزیع درآمدی را کم می‌کند.»
همچنین، «نیکسون و والترز» در سال 2005، به بررسی «انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی در کشورهای آسیای مرکزی» و اثر این سیاست بر توزیع درآمدی پرداخته و نتیجه گرفتند که «بدون در نظر گرفتن همکاری تعاونی‌ها، خصوصی‌سازی در این کشورها به افزایش فقر و نابرابری انجامیده‌است.» علاوه‌بر این، در بین تحقیقات انجام شده در داخل کشور نیز، «عسگری» در سال 1370، مدل ساده‌ای را برای اثبات اثرات نامطلوب «تورم» بر «توزیع درآمد» (سهم 10 درصد فقیرترین افراد) ارائه کرد.
همچنین، «صدر منوچهری نائینی» در سال 1376، نتایج نظریات «کوزنتس» را در ایران تایید کرد و نتیجه گرفت در اقتصاد ایران، «افزایش رشد اقتصادی، افزایش مالیات بر ثروت، افزایش سهم خدمات و کشاورزی در GNP و افزایش درآمدهای نفتی» موجب «بهبود در توزیع درآمد» می‌شود، در حالی که «بی‌سوادی و افزایش رشد جمعیت» موجب «بدتر شدن توزیع درآمد» می‌شود. «هادی زنوز» نیز در سال 1384 به ارزیابی «سیاست‌های دولت در زمینه مبارزه با نابرابری و فقر اجتماعی» پرداخته و نتیجه گرفته است که «دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به‌وجود آورد.»
در نهایت، «نظری و مظاهری» نیز در سال 1390، با استفاده از داده‌های مربوط به 1353 تا 1387، نتیجه گرفتند که «رشد اقتصادی، نابرابری در توزیع درآمد را کاهش و تورم، بیکاری و یارانه‌های دولتی، نابرابری را افزایش می‌دهند.» «نیلی و فرح بخش» نیز در سال 1377 نتیجه گرفتند که افزایش نرخ رشد اقتصادی، باعث بهبود توزیع درآمد می‌شود در حالی‌که افزایش بیکاری و تورم توزیع درآمد را بدتر خواهد کرد.
تورم به‌عنوان جریان انتقال ثروت
در این پژوهش به نظریات برخی از اقتصاددانان اشاره شده است که معتقدند یک «تورم معتدل»، می‌تواند دارای آثار «مثبت» بر توزیع درآمدی سیستم اقتصادی باشد. البته، فرض این اقتصاددانان این است که «گروه کم‌درآمد جامعه معمولا بدهی دارند و افزایش تورم به کاهش ارزش واقعی بدهی این افراد منجر می‌شود و به عبارت دیگر، نوعی کمک برای آنها به شمار می‌آید.» مطابق این تحقیق، شرط این قضیه؛ یعنی «آثار مثبت تورم ملایم» این است که «افراد کم درآمد به منابع مالی گسترده و سیستم بانکی جهت دریافت تسهیلات دسترسی داشته باشند.»
شرط دیگر این نتیجه‌گیری این است که « مطابق منحنی فیلیپس، رابطه بین تورم و بیکاری معکوس باشد. در این صورت با افزایش تورم، نرخ بیکاری کاهش یافته و در نهایت به افزایش درآمدها، بهبود وضعیت زندگی مردم و کاسته شدن از میزان و شدت فقر و نابرابری در جامعه منجر می‌شود.» نویسندگان بیان کرده‌اند که با وجود اینکه از لحاظ «تئوریک» انتظار می‌رود تورم از کانال بیکاری، فقر و توزیع درآمد را بهبود بخشد، ولی «شواهد تجربی» چنین فرضیه‌ای را رد کرده است. بر اساس این تحقیق، «در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد، دگرگونی‌های بزرگ در حجم نقدینگی به دست دولت پدید می‌آید و تورم گونه‌ای پس‌انداز اجباری شمرده می‌شود که به تملک دولت درمی‌آید. در واقع، دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم از شهروندان از طریق افزایش قیمت مالیات می‌گیرد و نوعی از جریان انتقال ثروت از کسانی که درآمدهای ثابت دارند، به کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد، پدید می‌آید.»
اثر ناچیز یارانه کالاهای اساسی
تفسیر ضرایب مدل به کار گرفته شده در این تحقیق نشان می‌دهد با افزایش تورم، ضریب جینی افزایش می‌یابد که به معنای بدتر شدن نابرابری درآمدی است. همچنین «نرخ تورم بیشتر به نفع بیستک پردرآمد جامعه (20 درصد از جامعه که دارای درآمد بیشتری هستند) عمل کرده و به شکاف بیشتر طبقات منجر شده است». علاوه‌بر این، افزایش نرخ بیکاری نیز به افزایش نابرابری درآمدی منجر می‌شود، به‌گونه‌ای که «با افزایش بیکاری، درآمد متعلق به گروه کم‌درآمد جامعه به گروه پردرآمد انتقال می‌یابد». به گفته این تحقیق «عدم وجود فرصت‌های مناسب برای عرضه نیروی کار می‌تواند تاثیر بسزایی در کشاندن افراد به ورطه فقر و محرومیت و گسترش نابرابری داشته باشد.»
اما درخصوص اثرات یارانه کالاهای اساسی بر توزیع درآمدی، نتایج این تحقیق حاکی از این است که با افزایش یارانه کالاهای اساسی، ضریب جینی به میزان ناچیزی افزایش می‌یابد که نویسندگان از این موضوع نتیجه گرفته‌اند که «یارانه کالاهای اساسی تاثیر بسیار اندکی بر ضریب جینی دارد.
بنابراین دولت با استفاده از این سیاست نتوانسته کاهش قابل توجهی در شکاف طبقاتی ایجاد کند و با وجود اینکه هرساله درصد بالایی از بودجه سالانه به یارانه کالاهای اساسی تخصیص داده شده است، منافع این سیاست عمدتا به سمت گروه پردرآمد معطوف می‌شود. این نشان می‌دهد یارانه پرداختی به‌صورت هدفمند نبوده و بیشتر به نفع گروه پردرآمد جامعه بوده است.» بر اساس توضیحات داده‌شده «دولت‌ها با هدف حمایت از قشر محروم و مبارزه با افزایش شکاف طبقاتی روی کالاهای اساسی یارانه پرداخت می‌کنند، اما بنا به دلایل مختلفی نمی‌توانند به این هدف برسند که از عمده‌ترین این دلایل، استفاده کمتر گروه‌های پایین درآمدی از این کالاها و ناهماهنگی این ابزار با نظام اقتصادی-اجتماعی کشور است.»
درخصوص مخارج دولتی نیز این تحقیق نتیجه گرفته «ترکیب و توزیع مخارج دولت به‌گونه‌ای بوده است که توزیع درآمد را با ضریب بالایی نامساعدتر کرده است.» اثرگذاری نامطلوب مخارج دولت بر ضریب جینی در حالی است که باور اصلی در بین اقتصاددانان این است که هزینه‌های دولتی غالبا از طریق افزایش ظرفیت درآمدی اشخاص و خانوارها در جهت کاهش نابرابری درآمدی عمل می‌کند. این تحقیق در این باره توضیح می‌دهد: «عمدتا انتظار بر آن است که دولت‌ها مخارج خود را در جهت کاهش نابرابری به‌کار گیرند، اما با توجه به نتایج به دست آمده، هزینه‌های دولت در ایران در جهت کاهش نابرابری هدف مشخصی نداشته است و می‌توان گفت که این ابزار در جهت افزایش شکاف طبقاتي عمل کرده است.»
پیشنهادهایی برای تقویت برابری درآمدی
این مطالعه، با توجه به یافته‌های خود توصیه‌های سیاستی را برای بهبود وضعیت توزیع درآمدی در کشور ارائه کرده است. بر اساس این توصیه‌ها، دولت می‌تواند با سیاست‌هایی مثل «محدود کردن حیطه تصدی خود در امور اقتصادی»، «کاهش و کنترل نرخ رشد نقدینگی»، «ثبات بخشیدن به درآمدهای نفتی از طریق صندوق ذخیره مازاد ارز نفت» و به «کارگیری سیاست‌های افزایش تولید و عرضه، برای کاهش نرخ تورم» اقدام و از این طریق نابرابری درآمدی را کمتر کند. به اعتقاد نویسندگان، در این رابطه ممکن است این نگرانی مطرح شود که «کاهش تورم ممکن است به رکود اقتصادی منجر شود»، اما با توجه به مطالعات صورت گرفته درخصوص اقتصاد ایران از جمله مطالعات صورت گرفته توسط جعفری صمیمی و قلی‌زاده کناری (1386)، کمیجانی و علوی (1378) و جلالی نائینی (1376)، کاهش تورم می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش تولید شود و از این طریق کاهش شکاف طبقاتی را درپی داشته باشد.
درخصوص یارانه‌ها نیز، نویسندگان توصیه کرده‌اند که «دولت می‌تواند یارانه‌های پرداختی را به سمت دهک‌های کم‌درآمد جامعه هدایت کند و انتظار بر آن است که دولت به‌وسیله بسته اقتصادی خود، تمهیدات خاصی را جهت کاهش شدت آثار نامطلوب تورمی پرداخت نقدی یارانه‌ها در پیش بگیرد.» همچنین «انتظار می‌رود دولت با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله توسعه سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر اعتبارات اشتغال‌زایی، زمینه‌سازی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش ریسک بخش خصوصی از طریق ثبات سیاست‌ها و به‌طور کلی رفع موانع فضای کسب‌وکار، در تعدیل نرخ بیکاری و کاهش نابرابری اقدام جدی به عمل آورد.» درخصوص مخارج دولتی نیز، با توجه به اینکه «انتظار کلی بر آن است که مخارج دولت منجر به کاهش نابرابری شود»، توصیه شده است که «سیاست‌های مخارج دولت با تکیه بر افزایش مخارج عمرانی نسبت به مخارج مصرفی، رشد اقتصادی، افزایش تولید، افزایش اشتغال و بهبود توزیع درآمد طراحی شود.»
مرجع : دنیای اقتصاد
