تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ساعت ۱۶:۵۴
کد مطلب : ۵۶۹۵۷
تهدید رسانه‌ها با اضافه کردن قوانین تنبیهی
گروه فرهنگی: دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران می‌گوید: پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای هیچ کدام از قوانین تنبیهی را حذف نکرده ولی تنبیهات دیگری اضافه کرده است که باعث تهدید بیشتر برای جریان اطلاع‌رسانی می‌شوند.
ژاله فرامرزیان دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران در نشست نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه، 14 مهرماه در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: یکی از عوامل اینکه قانون نظام صنفی با انجمن‌های صنفی مشابهت پیدا کرده، سوال از رییس جمهور درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و اشاره ایشان به این نظام صنفی در پاسخ به آن سوال است. اما باید توجه کرد که انجمن صنفی باید با یک مکانیزم از پایین به بالا مطرح شود.
او در ادامه گفت: ما در برنامه‌های چند ساله وقتی می‌خواهیم خیالمان از موضوعی راحت شود، یک عبارت قانون جامع یا نظام جامع را مطرح می‌کنیم در حالی که اگر مسئله‌ای قرار است در یک برنامه پنج ساله به سرانجام برسد، باید در کل قانون جاری شود و در جای جای برنامه به آن توجه شود. باید موقعیت این صنف در مباحث رفاهی، جریان اطلاع‌رسانی، تعامل با دولت و... تعریف شود. در این شرایط است که حقوق صنفی اهل رسانه لحاظ می‌شود و می‌توانیم امیدوار باشیم ماحصل مجموع اقدامات می‌تواند توفیقی برای نظام رسانه‌ای کشور باشد.
فرامرزیان سپس گفت: مجموع مندرجاتی که در این نظام پیش‌بینی شده، چند مسئله را در پی دارد. مهمترین مسئله کارکرد سازمان صنفی است. ما از سازمانی سخن می‌گوییم که سلول‌های آن را نمی‌شناسیم. بزرگترین رسانه این کشور رسانه ملی ماست. البته در برخی از بخش‌های این قانون به خبرنگاران این رسانه هم اشاره شده اما اگر ما می‌خواهیم که این قانون دغدغه رسانه‌ای کشور شود باید این بزرگترین رسانه کشور هم در آن درگیر شود وگرنه در سطوح پایین‌تر چندان صدای آن به گوش مردم، دولت و قوای حاکمیت نمی‌رسد و خروجی آن جامع نخواهد بود.
او افزود: نکته دیگر این است که ما در این قانون می‌خواهیم از صنف رسانه‌ای حمایت کنیم، حدود و ثغور فعالیت رسانه‌ای را مشخص کنیم، یا مسائل رفاهی روزنامه‌نگاران را حل کنیم و یا از مجموعه جمع رسانه‌ای کشور یک توافق و تقاضا خارج کنیم. در هر سه حالت شرایط برای تحقق هیچ کدام از این حالت‌ها در پیش‌نویس نیست. در این پیش‌نویس شورایی تعریف شده که پنجاه پنجاه دولتی است و مجمعی تعریف شده که اعضایش هنوز شناخته نشده‌اند. چگونه می‌توان اعتماد کرد که این افراد در تصمیم‌گیری قابل اعتماد باشند. شاکله این پیش‌نویس دولتی است. باید صنف روزنامه‌نگاران خودشان مسائل خود را مطرح کنند.
فرامرزیان در ادامه با اشاره به استفاده از منابع دولتی در این نظام اظهار کرد: وقتی در نگاه صنفی به گروه‌های غیردولتی به عنوان شرکای اجتماعی نگاه می‌کنیم باید حق شراکت آن‌ها را هم در نظر بگیریم. بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت هر کدام نقش‌هایی دارند و منابع لازم باید به عنوان شرکای اجتماعی تهیه شود. اگر کمکی به این سازمان می‌شود به این معنا نیست که این سازمان‌ها حقوق بگیر دولت بشوند. وقتی یک گروه صنفی ادعای نمایندگی گروهی را مطرح می‌کند باید این موضوع را اثبات کند که نظرات گروه را منتقل می‌کند. دولت هم باید منابعی را به این گروه تخصیص دهد. وقتی از کمک مالی بحث می‌شود موضوع گرفتن حق برای یک واحد مدنی است.
او سپس گفت: چند مسئله جدی در این پیش‌نویس وجود دارد؛ یکی نظام تنبیهی حاکم بر آن است. ما در حوزه قضایی و اجرایی یکسری قوانین تنبیهی داریم که هیچ کدام از آن‌ها حذف نشده‌اند ولی تنبیهات دیگری اضافه شده‌اند که باعث تهدید بیشتر می‌شود و تهدید جدیدی برای جریان اطلاع‌رسانی ایجاد می‌شود. فرامرزیان همچنین اظهار کرد: پیشنهاد من این است که ظرفیت‌های تصویب قانون بررسی شود. این قانون باید به غایت محدود و جامع و مانع باشد. از تشریح آن خودداری کنیم. اگر قانون به صورت جامع و مانع طرح شود مسائلش برای حوزه رسانه کمتر خواهد شد. بهتر است کلیات در قانون مطرح شود و جزئیات فعالیت‌ها در اختیار بازیگران باشد.
دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران در بخش دوم این نشست اظهار کرد: بهتر است از گسترش تعداد مراجع در حوزه تصمیم‌گیری، پیش‌گیری و نظارت در این پیش‌نویس کاسته شود و ساز و کارهای پیشنهادی با حضور کنشگران طراحی شود. ارزشمندترین نکته در این پیش‌نویس بحث صندوق حمایت است. مسئله امنیت شغلی هم موضوع بسیار پراهمیتی است که شاید اگر این صندوق یک طراحی متناسب و ساز و کار مدرن داشته باشد بر کیفیت ایده‌ها و آثار روزنامه‌نگاری افزوده شود.
او ادامه داد: مسئله کپی پیست و نداشتن نگاه خلاقانه و جدید از مهمترین آسیب‌های رسانه‌هاست اما اگر این اطمینان در افراد وجود داشته باشد که روزنامه‌نگاری یک شغل قابل اتکاست حتما افراد خلاق‌تر به این شغل به عنوان یک حرفه نگاه می‌کنند.
او در ادامه گفت: ما در برنامه‌های چند ساله وقتی می‌خواهیم خیالمان از موضوعی راحت شود، یک عبارت قانون جامع یا نظام جامع را مطرح می‌کنیم در حالی که اگر مسئله‌ای قرار است در یک برنامه پنج ساله به سرانجام برسد، باید در کل قانون جاری شود و در جای جای برنامه به آن توجه شود. باید موقعیت این صنف در مباحث رفاهی، جریان اطلاع‌رسانی، تعامل با دولت و... تعریف شود. در این شرایط است که حقوق صنفی اهل رسانه لحاظ می‌شود و می‌توانیم امیدوار باشیم ماحصل مجموع اقدامات می‌تواند توفیقی برای نظام رسانه‌ای کشور باشد.
فرامرزیان سپس گفت: مجموع مندرجاتی که در این نظام پیش‌بینی شده، چند مسئله را در پی دارد. مهمترین مسئله کارکرد سازمان صنفی است. ما از سازمانی سخن می‌گوییم که سلول‌های آن را نمی‌شناسیم. بزرگترین رسانه این کشور رسانه ملی ماست. البته در برخی از بخش‌های این قانون به خبرنگاران این رسانه هم اشاره شده اما اگر ما می‌خواهیم که این قانون دغدغه رسانه‌ای کشور شود باید این بزرگترین رسانه کشور هم در آن درگیر شود وگرنه در سطوح پایین‌تر چندان صدای آن به گوش مردم، دولت و قوای حاکمیت نمی‌رسد و خروجی آن جامع نخواهد بود.
او افزود: نکته دیگر این است که ما در این قانون می‌خواهیم از صنف رسانه‌ای حمایت کنیم، حدود و ثغور فعالیت رسانه‌ای را مشخص کنیم، یا مسائل رفاهی روزنامه‌نگاران را حل کنیم و یا از مجموعه جمع رسانه‌ای کشور یک توافق و تقاضا خارج کنیم. در هر سه حالت شرایط برای تحقق هیچ کدام از این حالت‌ها در پیش‌نویس نیست. در این پیش‌نویس شورایی تعریف شده که پنجاه پنجاه دولتی است و مجمعی تعریف شده که اعضایش هنوز شناخته نشده‌اند. چگونه می‌توان اعتماد کرد که این افراد در تصمیم‌گیری قابل اعتماد باشند. شاکله این پیش‌نویس دولتی است. باید صنف روزنامه‌نگاران خودشان مسائل خود را مطرح کنند.
فرامرزیان در ادامه با اشاره به استفاده از منابع دولتی در این نظام اظهار کرد: وقتی در نگاه صنفی به گروه‌های غیردولتی به عنوان شرکای اجتماعی نگاه می‌کنیم باید حق شراکت آن‌ها را هم در نظر بگیریم. بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت هر کدام نقش‌هایی دارند و منابع لازم باید به عنوان شرکای اجتماعی تهیه شود. اگر کمکی به این سازمان می‌شود به این معنا نیست که این سازمان‌ها حقوق بگیر دولت بشوند. وقتی یک گروه صنفی ادعای نمایندگی گروهی را مطرح می‌کند باید این موضوع را اثبات کند که نظرات گروه را منتقل می‌کند. دولت هم باید منابعی را به این گروه تخصیص دهد. وقتی از کمک مالی بحث می‌شود موضوع گرفتن حق برای یک واحد مدنی است.
او سپس گفت: چند مسئله جدی در این پیش‌نویس وجود دارد؛ یکی نظام تنبیهی حاکم بر آن است. ما در حوزه قضایی و اجرایی یکسری قوانین تنبیهی داریم که هیچ کدام از آن‌ها حذف نشده‌اند ولی تنبیهات دیگری اضافه شده‌اند که باعث تهدید بیشتر می‌شود و تهدید جدیدی برای جریان اطلاع‌رسانی ایجاد می‌شود. فرامرزیان همچنین اظهار کرد: پیشنهاد من این است که ظرفیت‌های تصویب قانون بررسی شود. این قانون باید به غایت محدود و جامع و مانع باشد. از تشریح آن خودداری کنیم. اگر قانون به صورت جامع و مانع طرح شود مسائلش برای حوزه رسانه کمتر خواهد شد. بهتر است کلیات در قانون مطرح شود و جزئیات فعالیت‌ها در اختیار بازیگران باشد.
دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران در بخش دوم این نشست اظهار کرد: بهتر است از گسترش تعداد مراجع در حوزه تصمیم‌گیری، پیش‌گیری و نظارت در این پیش‌نویس کاسته شود و ساز و کارهای پیشنهادی با حضور کنشگران طراحی شود. ارزشمندترین نکته در این پیش‌نویس بحث صندوق حمایت است. مسئله امنیت شغلی هم موضوع بسیار پراهمیتی است که شاید اگر این صندوق یک طراحی متناسب و ساز و کار مدرن داشته باشد بر کیفیت ایده‌ها و آثار روزنامه‌نگاری افزوده شود.
او ادامه داد: مسئله کپی پیست و نداشتن نگاه خلاقانه و جدید از مهمترین آسیب‌های رسانه‌هاست اما اگر این اطمینان در افراد وجود داشته باشد که روزنامه‌نگاری یک شغل قابل اتکاست حتما افراد خلاق‌تر به این شغل به عنوان یک حرفه نگاه می‌کنند.
مرجع : ایسنا
