وزیر کشور: هیچ مشکل امنیتی نداریم

وزیر کشور در جلسه شورای اداری استان مازندران ضمن تبریک اعیاد و تبریک ایام نیروی انتظامی، در مورد مسائل ملی که با لطف خدا توفیقات زیادی نصیب جمهوری اسلامی شده است، روند کار دولت را یک روند مثبت و پویا خواند. وی افزود: در مورد مسائل بین المللی نیز گشایش‌های خوبی انجام شده است و ارتباط و تعامل با دنیا با رویکرد مثبت و مناسب شکل می‌گیرد. فشارهای سیاسی از روی دوش ایران برداشته شده و علاقه و اشتیاق برای سرمایه گذاری بویژه در بخش خصوصی در ایران زیاد است.

رحمانی فضلی در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: در حوزه اقتصاد گامهای بلندی برداشته شده است و همکاری و همدلی نمایندگان مجلس با دولت نیز باعث شده است که ما توانسته ایم رشدهای منفی را به مثبت تبدیل کنیم و نرخ تورم پایین آمده و رشد نرخ تورم کنترل شده است. و نوسانات در حوزه تصمیمات اقتصادی کاملا ثبات پیدا کرده است.

وی افزود: در حوزه سیاست داخلی الان آرامش داریم و با فعالیتهای خوبی مواجه هستیم و در عین حال به قانون پایبندیم و فضا بسیار خوب است. وزیر کشور در بخشی از سخنان خود اشاره کرد: در حوزه فرهنگی گامهای بلندی برداشتیم و تلاش در شورای اجتماعی دقیق‌تر شده و هدایتها منطقی‌تر شده و رفتارها هوشمند شده و هماهنگی و انسجام بین دستگاههای فرهنگی به لطف خدا خوب است.

رحمانی فضلی گفت: در حوزه استانی، مازندران جزء استانهای خوب به شمار می آید و با استعداد و توان بسیار بالایی دارد و هم نقش تاریخی روشن دارد هم از لحاظ تدین از ظرفیت بالایی برخوردار است به علت همین تدین و صداقت به پرتلاشی معروف هستند.

رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به اینکه ایران به لطف خدا ضمن حفظ امنیت خودش در مرزها فریب سیاستهای دشمنان را نمی خورد و مردم منطقه می دانند این ایران است که کمک واقعی را برای مقابله با داعش انجام می دهد. یقین بدانید پدیده داعش در نهایت وجوه تمایز اسلام ناب را نسبت به اسلام آمریکایی برای مردم جهان متجلی خواهد نمود. وی افزود: ما در امنیت کامل به سر می بریم و بدون حضور ایران هیچ معادله ای شکل نخواهد گرفت. و ما هیچ مشکل امنیتی نداریم.

وزیر کشور در حوزه مدیریت استانی، مثل مدیریت کلان تاکید بر این دارد که در حوزه رشد و پیشرفت برای استانها فعالیت کنیم و در حوزه اجتماعی و فرهنگی هدف باید توسعه استان باشد هماهنگی و یکپارچگی باشد. استانداران از نظر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از نظر مدیریتی همچنین رویکرد توسعه گرا در استان داشته باشند. وی افزود: ما باید بدانیم وابستگی به نفت نمی تواند ما را به اهداف عالیه مد نظر ملت برساند و خلق پول واقعی از طریق ارتقاء تولید و افزایش بهره وری است و کاهش مصرف و نه از طریق تبدیل ارز نفت به ریال.

وزیر کشور تصریح کرد: حتی در شرایط فعلی حداقل 15 استان کشور امکان اداره خود را با منابع داخلی خود دارا هستند. مازندران بدون محاسبه ارزش افزوده نفت ششمین استان کشور است و می تواند معین یک یا حتی دو استان باشد.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که برنامه‌ریزی‌ها منطبق با شرایط و امکانات منطقه ای صورت گیرد و اگر یک بسته جامع از اختیارات، امکانات و امتیازات را برای هر استان در بودجه در نظر بگیریم امکان تحول جدی در اداره استان ها فراهم می شود. وی یادآور شد: هرگونه اختلاف در مسائل استان و اختلاف نظرهای سیاسی حتما می بایست در چارچوب های عقلانی و در بستر رفتارهای قانونی دنبال شود. که مازندران از استان های پیش گام در این عرصه است. وزیر کشور سه محور افزایش سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و کاهش مصرف، خط کلی حرکت ها و برنامه ریزی های اجرائی مطلوب و ضروری در استان خواستار شد.


وی گفت: فرش قرمز پیش پای هر سرمایه گذار جدید در استان بیندازیم و به تعبیر یکی از بزرگواران برای هر سرمایه گذار باید مثل قربانی کردن پیش پای حجاج، قربانی کنیم. و طرح پنجره واحد را بدهیم و تبلیغ کنیم و ظرف مدت یکماه تمام موافقتنامه را به آنها بدهیم. وزیر کشور در شورای اداری استان در مورد مسائل سیاسی اظهار داشت: هر اختلافی که با هم داریم باید در چارچوب عقلانیت نمود پیدا کند و اختلاف سیاسی و سلیقه ای ما اگر خارج از قانون و عقلانیت بشود تبدیل به نزاع می شود. در مسائل سیاسی اختلاف نظر داریم هر که دارای یک گرایش است جهت گیری گرایش و برآیند آن بایستی به نفع مردم باشد. و در مورد مسائل استان وحدت نظر داشته باشید.. در مورد مسائل اجرایی به مردم احترام بگذارید و قدر مردم را بدانید. و احترام و تکریم جزء اصول اولیه ما باشد.

اجرای دقیق قانون، احترام گذاری و تکریم مردم و سرعت عمل در ارائه خدمات ضمن مواظبت بر عدم بروز تبعیض، عدم ظلم و بی عدالتی حداقل انتظارات از مدیران و همکاران اجرائی استان است. گفتنی است در سفر دو روزه وزیر کشور که از عصر چهارشنبه آغاز شده است روند توسعه و پیشرفت استان و اجرای برنامه های دولت در مازندران با شرکت در جلسات شورای اداری استان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و شورای تامین و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد.