تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۲۹
کد مطلب : ۵۸۰۷۳
شورای‌نگهبان دستگاه‌اطلاعاتی هم هست؟
گروه سياسي: سايت عصرایران نوشت: آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی "شناسنامه" نکاتی را مطرح کرده است که قابل نقد و تأمل اند. از جمله ایشان درباره بررسی صلاحیت های کاندیداهای انتخابات مختلف گفته است: « روال این گونه است که ما باید صلاحیت را احراز کنیم یعنی ما باید این را احراز کنیم که این فرد شرایطی را که در قانون مجلس آمده است را دارد و تائید صلاحیت به این معنا است که شورای نگهبان شهادت می دهد شرایط لازم را دارد؛ این کار سخت و سنگینی است.
صلاحیت و عدم صلاحیت برخی به راحتی قابل تشخیص است؛ چون نسبت به این افراد شناخت وجود دارد. این ها بحث ندارد. برای کسانی که شناختی که به راحتی همه بشناسند وجود ندارد از منابعی که در دسترس ما گذاشته اند نظر خواهی می کنیم؛ از منابع مورد نظر که برایمان گذاشتند در خصوص سوابق این افراد استعلام می کنیم که مثلا فلانی با این مشخصات در وزارت کشور ثبت نام کرده اند شما چه سوابقی از این ها دارید. بعد این ها جواب می دهند و هر کدام اطلاعاتی می دهند. با جمع آوری اطلاعات جمع بندی صورت می گیرد؛ علاوه بر این به کمک نیروهایی که در شهرستان ها داریم اطلاعات خود را تکمیل می کنیم.
منابع اطلاعاتی نیروهای ما در شهرستان ها از اطلاعات وزارت اطلاعات کم تر نیست؛ بانک اطلاعات داریم و منابع اطلاعاتی داریم. این افراد برای این کار آموزش دیدند تا اطلاعات غیر مستند ارائه ندهند و شایعات را مطرح نکنند. گزارشات این نیروها برای ما مفید است چرا که محلی هستند و این ها به سوابق انقلابی، دینی و... افراد آگاهی دارند. »
نکته اول درباره این سخنان، همان بحث قدیمی بررسی صلاحیت هاست که شورای نگهبان معتقد است باید صلاحیت را احراز کند ولی منتقدان بر آنند که این شورا باید شرایط کاندیداها را با قانون وفق دهد و اگر خلافی احراز نکرد، طبق اصل برائت، صلاحیت را احراز نماید. این بحث، قدیمی است و پرداختن به آن، چیزی جز تکرار مکررات نیست. بنابراین، به نکته دوم از سخنان ایشان می پردازیم که راجع به اطلاعات است. دبیر شورای نگهبان در سخنان خود صراحتاً اذعان می کند که این شورا، برای بررسی صلاحیت کاندیداها ، علاوه بر مراجع قانونی، به اطلاعات منابع خاص خود شورای نگهبان استناد می کند و سپس می افزاید که منابع اطلاعاتی شورای نگهبان کم از وزارت اطلاعات نیست.
در این باره دو نکته قابل ذکر است:
1 - برای بررسی صلاحیت کاندیداها باید چند نکته مشخص شود:
- صحت اطلاعات شناسنامه ای ، از جمله ایرانی بودن کاندیدا ، دستکاری نشدن سن ، سابقه تغییرات نام یا نام خانوادگی و ... .
- عدم ارتکاب جرائمی که مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
- فقدان سوء سابقه امنیتی مانند همکاری با گروه های برانداز
برای بررسی این موارد، از 4 مرجع قانونی استعلام می شود: وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال. اگر کسی مشکلی داشته باشد، قاعدتاً باید توسط این نهادها که مسؤولیت مستقیم در این خصوص دارند، اعلام شود تا شورای نگهبان بر اساس آن، صلاحیت کاندیداها را بررسی کند. استناد به منابعی خارج از مراجع قانونی، مصداق بارز عدول از قانون است و این، شایسته شورای نگهبان قانون اساسی نیست.
2 - این که در کنار مراجع اطلاعاتی رسمی در کشور، شورای نگهبان نیز برای خود ساختار اطلاعاتی تشکیل دهد، بدعت غیرقانونی و خطرناکی است که باید جلوی آن گرفته شود. اگر قرار باشد هر نهادی که نیاز به اطلاعات دارد، به جای استناد به مراجع رسمی و قانونی، برای خودش تشکیلات و بانک اطلاعاتی و ... درست کند و اجتهاد شخصی نماید که سنگ روی سنگ بند نمی شود. بسیار عجیب است که شورای نگهبان قانون اساسی، ترجیح می دهد فراتر از نهادهای رسمی و قانونی کشور که تخصص شان جمع آوری و پردازش اطلاعات است، به افرادی تکیه کند که تخصص اطلاعاتی و امنیتی ندارند.
چگونه می شود نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی کشور کسی را مجرم و دارای سوء سابقه ندانند ولی شورای نگهبان استعلام از آنها را نپذیرد و به حرف کسی استناد کند که مثلاً پارچه فروش یا کارمندی در شهرداری است؟! و جالب این که دبیر شورای نگهبان، اینان را همسان با وزارت اطلاعات می شمارد! این در حالی است که نه در قانون اساسی و نه در هیچ کدام از قوانین کشور، چنین اجازه ای به شورای نگهبان داده نشده است و این شورا باید در چارچوب استعلام از مراجع چهارگانه درباره شهروندان این کشور که کاندیدا می شوند نظر دهد، نه با استناد به سخنان عده ای غیر متخصص و غیر مسؤول.
صلاحیت و عدم صلاحیت برخی به راحتی قابل تشخیص است؛ چون نسبت به این افراد شناخت وجود دارد. این ها بحث ندارد. برای کسانی که شناختی که به راحتی همه بشناسند وجود ندارد از منابعی که در دسترس ما گذاشته اند نظر خواهی می کنیم؛ از منابع مورد نظر که برایمان گذاشتند در خصوص سوابق این افراد استعلام می کنیم که مثلا فلانی با این مشخصات در وزارت کشور ثبت نام کرده اند شما چه سوابقی از این ها دارید. بعد این ها جواب می دهند و هر کدام اطلاعاتی می دهند. با جمع آوری اطلاعات جمع بندی صورت می گیرد؛ علاوه بر این به کمک نیروهایی که در شهرستان ها داریم اطلاعات خود را تکمیل می کنیم.
منابع اطلاعاتی نیروهای ما در شهرستان ها از اطلاعات وزارت اطلاعات کم تر نیست؛ بانک اطلاعات داریم و منابع اطلاعاتی داریم. این افراد برای این کار آموزش دیدند تا اطلاعات غیر مستند ارائه ندهند و شایعات را مطرح نکنند. گزارشات این نیروها برای ما مفید است چرا که محلی هستند و این ها به سوابق انقلابی، دینی و... افراد آگاهی دارند. »
نکته اول درباره این سخنان، همان بحث قدیمی بررسی صلاحیت هاست که شورای نگهبان معتقد است باید صلاحیت را احراز کند ولی منتقدان بر آنند که این شورا باید شرایط کاندیداها را با قانون وفق دهد و اگر خلافی احراز نکرد، طبق اصل برائت، صلاحیت را احراز نماید. این بحث، قدیمی است و پرداختن به آن، چیزی جز تکرار مکررات نیست. بنابراین، به نکته دوم از سخنان ایشان می پردازیم که راجع به اطلاعات است. دبیر شورای نگهبان در سخنان خود صراحتاً اذعان می کند که این شورا، برای بررسی صلاحیت کاندیداها ، علاوه بر مراجع قانونی، به اطلاعات منابع خاص خود شورای نگهبان استناد می کند و سپس می افزاید که منابع اطلاعاتی شورای نگهبان کم از وزارت اطلاعات نیست.
در این باره دو نکته قابل ذکر است:
1 - برای بررسی صلاحیت کاندیداها باید چند نکته مشخص شود:
- صحت اطلاعات شناسنامه ای ، از جمله ایرانی بودن کاندیدا ، دستکاری نشدن سن ، سابقه تغییرات نام یا نام خانوادگی و ... .
- عدم ارتکاب جرائمی که مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
- فقدان سوء سابقه امنیتی مانند همکاری با گروه های برانداز
برای بررسی این موارد، از 4 مرجع قانونی استعلام می شود: وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال. اگر کسی مشکلی داشته باشد، قاعدتاً باید توسط این نهادها که مسؤولیت مستقیم در این خصوص دارند، اعلام شود تا شورای نگهبان بر اساس آن، صلاحیت کاندیداها را بررسی کند. استناد به منابعی خارج از مراجع قانونی، مصداق بارز عدول از قانون است و این، شایسته شورای نگهبان قانون اساسی نیست.
2 - این که در کنار مراجع اطلاعاتی رسمی در کشور، شورای نگهبان نیز برای خود ساختار اطلاعاتی تشکیل دهد، بدعت غیرقانونی و خطرناکی است که باید جلوی آن گرفته شود. اگر قرار باشد هر نهادی که نیاز به اطلاعات دارد، به جای استناد به مراجع رسمی و قانونی، برای خودش تشکیلات و بانک اطلاعاتی و ... درست کند و اجتهاد شخصی نماید که سنگ روی سنگ بند نمی شود. بسیار عجیب است که شورای نگهبان قانون اساسی، ترجیح می دهد فراتر از نهادهای رسمی و قانونی کشور که تخصص شان جمع آوری و پردازش اطلاعات است، به افرادی تکیه کند که تخصص اطلاعاتی و امنیتی ندارند.
چگونه می شود نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی کشور کسی را مجرم و دارای سوء سابقه ندانند ولی شورای نگهبان استعلام از آنها را نپذیرد و به حرف کسی استناد کند که مثلاً پارچه فروش یا کارمندی در شهرداری است؟! و جالب این که دبیر شورای نگهبان، اینان را همسان با وزارت اطلاعات می شمارد! این در حالی است که نه در قانون اساسی و نه در هیچ کدام از قوانین کشور، چنین اجازه ای به شورای نگهبان داده نشده است و این شورا باید در چارچوب استعلام از مراجع چهارگانه درباره شهروندان این کشور که کاندیدا می شوند نظر دهد، نه با استناد به سخنان عده ای غیر متخصص و غیر مسؤول.
