تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب : ۶۰۷۹۲
چرا همه به جای مبارزه با فساد منتظر تغییر دولت ماندند
تخلفات دولت قبل در حد المپیک بوده است!
گروه اقتصادی-رسانه ها: روزنامه اعتماد نوشت: ارايه گزارش تحقيق و تفحص مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات كالاهاي استراتژيك كه در جلسه هفته گذشته مجلس قرائت شد، يك بار ديگر از فقدان سلامت اداري و فساد گسترده در دولت پيشين رونمايي مجدد كرد! دولتي كه قرار بود با فساد مبارزه كند، چنان كارنامه‌يي در اين زمينه از خود برجاي گذاشت كه هيچ كس، حتي ياران نزديك آن دولت توان دفاع از آن را ندارند و با شرمندگي هرچه تمام‌تر مي‌كوشند خود را از آن دولت مبرا كنند و جالب اينكه تخلفات به زمينه‌هايي سرايت كرده كه با زندگي محروم‌ترين اقشار اجتماعي يعني كالاهاي اساسي در ارتباط بوده است. براساس اين گزارش:
- در مقطع افزايش شكاف ميان قيمت ارز رسمي و قیمت ارز در بازار، مبالغ عظيمي ثبت سفارش براي واردات كالاهاي اساسي از جمله گندم انجام، ولي آن كالا وارد نشده است و طبعا ارز دريافتي در بازار آزاد به سه برابر قيمت فروخته و شايد هم از كشور خارج شده است!
- بسياري از كالاهاي اساسي وارد شده با قيمت غيرواقعي بوده، يعني به ازاي مثلا ١٠٠ دلاري كه دريافت كرده‌اند، ٥٠ دلار كالا وارد كشور شده و ساير ارزها به جاهاي ديگر رفته است!
- بي‌سياستي و اظهارات متناقض از سوي مسوولان دولت پيشين، موجب شده كه قيمت كالاهاي اساسي افزايش يافته و سود آن به جيب عده‌اي خاص برود. ظاهرا براي انجام اين گفت‌وگوها، اعمال نفوذ هم مي‌شده است!
- اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده در اختيار عده‌يي خاص بوده كه با استفاده از آن، اقدامات خود را براي سودآوري بيشتر تنظيم مي‌كرده‌اند. رانت اطلاعاتي يكي از بدترين رانت‌هاست كه در آن دولت ديده شده است.
- اظهارات هماهنگ نشده و برخلاف وظايف و تكاليف قانوني وزارت صنعت و بانك مركزي، موجب افزايش قيمت اين كالاها از جمله روغن‌نباتي شد، كه سودهاي كلاني را نصيب عده‌يي اندك و ضررهاي زيادي را متوجه مردم كرده است.
- افزايش انحصار در واردات كالاهاي دامي مهم مثل كنجاله، سويا، ذرت و جو كه به ضرر مصرف‌كننده و توليدكنندگان داخلي بوده است.
- ارايه آمار دروغ از توليدات كشاورزي كشور و برنامه‌ريزي براي واردات متناسب با اين آمار دروغ و در نتيجه كمبود آن اقلام در بازار به ضرر مردم شده است. در برخي از سال‌ها نيز واردات بيش از نياز جامعه بوده و اين نيز به ضرر مردم تمام شده است.
- واردات با نام‌هاي جعلي و فرار از پرداخت سود بازرگاني و سودهاي حاصله بعدي.
- فقدان يا حذف آمار ارزهاي تخصيص داده شده به اشخاص در بانك مركزي! در واقع پولشويي رسمي در مبادلات ارزي صورت گرفته است! و موارد گوناگون دیگر. اين گزارش را كه مي‌خوانيم ياد گزارش تحقيق و تفحص مجلس پنجم در سال ١٣٧٥ از بنياد مستضعفان مي‌افتيم كه ١٥٠ پرونده را به صورت تصادفي رسيدگي كرده بودند و كوهي از مشكلات در آن وجود داشت و هيچگاه هم به آن پرونده رسيدگي قضايي نشد، تا دانسته شود سرنوشت آن تخلفات به كجا انجاميد؟ و اگر هم رسيدگي قضايي شده نتيجه‌يي منتشر نشده است.
در هر حال اميدواريم كه اين پرونده سرنوشت ديگري پيدا كند و به صورت علني و شفاف رسيدگي قضايي شود و تمام كساني كه در اتلاف منابع كلان ارزي كشور، آن هم در شرايط تحريم، نقش داشته‌اند پاي ميز محاكمه كشيده شوند. ولي مساله‌يي مهم‌تر از مجازات احتمالي اين افراد نيز وجود دارد و آن بررسي وضعيت مديريتي و نظارتي كشور در دوره هشت ساله دولت پيش است. اين پرسش كه چرا هيچ كس در آن زمان از اين اتفاقات تلخ مطلع نشد، يا مطلع شد ولي اقدامي نكرد، يا مطلع شد و اقدامي كرد ولي به نتيجه‌يي نرسيد؟ نهادهاي نظارتي رسمي همچون دستگاه قضايي و مجلس و سازمان‌هاي عريض و طويل بازرسي در آن زمان كجا بودند؟ چرا هيچ‌كدام نتوانستند با مشاهده اولين تخلف، مانع از تكرار جرم شوند؟ آيا همه بايد منتظر تغيير رييس جمهور و آمدن دولت جدید مي‌بودند تا اقدامي كنند؟
مهم‌تر از اين، نهادهاي نظارتي غيررسمي مثل مطبوعات و مردم و احزاب سياسي كجا بودند كه جلوي اين تخلفات وسيع را بگيرند و مسوولان را به پاسخگويي بطلبند؟ چگونه ممكن است كه نوعي پولشويي در آمار و اطلاعات ارزي كشور بوجود بيايد؟ آيا هيچ يك از كارمندان بانك مركزي، وزارت كشاورزي يا وزارت صنعت و معدن در آن زمان آن قدر شجاعت و انسانيت نداشتند كه اين تخلفات را گزارش كنند؟ يا آنكه ساختار اداري به گونه‌يي بود كه اجازه نفس كشيدن به منتقدان و خيرخواهان را نمي‌داد؟ آيا انحلال سازمان برنامه و بودجه و حذف نظارت‌هاي برنامه‌يي يكي از دلايل اين فسادهاي گسترده نبود؟ در هر حال بازنگري وسيع و گسترده نسبت به نظام مديريتي در دولت پيشين يكي از الزامات مهم فعالان سياسي و نيز نظام اداري كشور است.
- در مقطع افزايش شكاف ميان قيمت ارز رسمي و قیمت ارز در بازار، مبالغ عظيمي ثبت سفارش براي واردات كالاهاي اساسي از جمله گندم انجام، ولي آن كالا وارد نشده است و طبعا ارز دريافتي در بازار آزاد به سه برابر قيمت فروخته و شايد هم از كشور خارج شده است!
- بسياري از كالاهاي اساسي وارد شده با قيمت غيرواقعي بوده، يعني به ازاي مثلا ١٠٠ دلاري كه دريافت كرده‌اند، ٥٠ دلار كالا وارد كشور شده و ساير ارزها به جاهاي ديگر رفته است!
- بي‌سياستي و اظهارات متناقض از سوي مسوولان دولت پيشين، موجب شده كه قيمت كالاهاي اساسي افزايش يافته و سود آن به جيب عده‌اي خاص برود. ظاهرا براي انجام اين گفت‌وگوها، اعمال نفوذ هم مي‌شده است!
- اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده در اختيار عده‌يي خاص بوده كه با استفاده از آن، اقدامات خود را براي سودآوري بيشتر تنظيم مي‌كرده‌اند. رانت اطلاعاتي يكي از بدترين رانت‌هاست كه در آن دولت ديده شده است.
- اظهارات هماهنگ نشده و برخلاف وظايف و تكاليف قانوني وزارت صنعت و بانك مركزي، موجب افزايش قيمت اين كالاها از جمله روغن‌نباتي شد، كه سودهاي كلاني را نصيب عده‌يي اندك و ضررهاي زيادي را متوجه مردم كرده است.
- افزايش انحصار در واردات كالاهاي دامي مهم مثل كنجاله، سويا، ذرت و جو كه به ضرر مصرف‌كننده و توليدكنندگان داخلي بوده است.
- ارايه آمار دروغ از توليدات كشاورزي كشور و برنامه‌ريزي براي واردات متناسب با اين آمار دروغ و در نتيجه كمبود آن اقلام در بازار به ضرر مردم شده است. در برخي از سال‌ها نيز واردات بيش از نياز جامعه بوده و اين نيز به ضرر مردم تمام شده است.
- واردات با نام‌هاي جعلي و فرار از پرداخت سود بازرگاني و سودهاي حاصله بعدي.
- فقدان يا حذف آمار ارزهاي تخصيص داده شده به اشخاص در بانك مركزي! در واقع پولشويي رسمي در مبادلات ارزي صورت گرفته است! و موارد گوناگون دیگر. اين گزارش را كه مي‌خوانيم ياد گزارش تحقيق و تفحص مجلس پنجم در سال ١٣٧٥ از بنياد مستضعفان مي‌افتيم كه ١٥٠ پرونده را به صورت تصادفي رسيدگي كرده بودند و كوهي از مشكلات در آن وجود داشت و هيچگاه هم به آن پرونده رسيدگي قضايي نشد، تا دانسته شود سرنوشت آن تخلفات به كجا انجاميد؟ و اگر هم رسيدگي قضايي شده نتيجه‌يي منتشر نشده است.
در هر حال اميدواريم كه اين پرونده سرنوشت ديگري پيدا كند و به صورت علني و شفاف رسيدگي قضايي شود و تمام كساني كه در اتلاف منابع كلان ارزي كشور، آن هم در شرايط تحريم، نقش داشته‌اند پاي ميز محاكمه كشيده شوند. ولي مساله‌يي مهم‌تر از مجازات احتمالي اين افراد نيز وجود دارد و آن بررسي وضعيت مديريتي و نظارتي كشور در دوره هشت ساله دولت پيش است. اين پرسش كه چرا هيچ كس در آن زمان از اين اتفاقات تلخ مطلع نشد، يا مطلع شد ولي اقدامي نكرد، يا مطلع شد و اقدامي كرد ولي به نتيجه‌يي نرسيد؟ نهادهاي نظارتي رسمي همچون دستگاه قضايي و مجلس و سازمان‌هاي عريض و طويل بازرسي در آن زمان كجا بودند؟ چرا هيچ‌كدام نتوانستند با مشاهده اولين تخلف، مانع از تكرار جرم شوند؟ آيا همه بايد منتظر تغيير رييس جمهور و آمدن دولت جدید مي‌بودند تا اقدامي كنند؟
مهم‌تر از اين، نهادهاي نظارتي غيررسمي مثل مطبوعات و مردم و احزاب سياسي كجا بودند كه جلوي اين تخلفات وسيع را بگيرند و مسوولان را به پاسخگويي بطلبند؟ چگونه ممكن است كه نوعي پولشويي در آمار و اطلاعات ارزي كشور بوجود بيايد؟ آيا هيچ يك از كارمندان بانك مركزي، وزارت كشاورزي يا وزارت صنعت و معدن در آن زمان آن قدر شجاعت و انسانيت نداشتند كه اين تخلفات را گزارش كنند؟ يا آنكه ساختار اداري به گونه‌يي بود كه اجازه نفس كشيدن به منتقدان و خيرخواهان را نمي‌داد؟ آيا انحلال سازمان برنامه و بودجه و حذف نظارت‌هاي برنامه‌يي يكي از دلايل اين فسادهاي گسترده نبود؟ در هر حال بازنگري وسيع و گسترده نسبت به نظام مديريتي در دولت پيشين يكي از الزامات مهم فعالان سياسي و نيز نظام اداري كشور است.
