قوانین متناقض مانع مبارزه با فساد است

در چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: چارچوب‌های حقوقی ضعیف یکی از عوامل بروز فساد است و کیفیت سیستم حقوقی کشور و کارآمدی قوانین به میزان توانایی و قدرت عمل صحیح دستگاه قضا بستگی دارد. وی با اشاره به برگزاری همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در هفته گذشته افزود: مبارزه با فساد با اعمال کنترل های شدید میسر نمی شود و تا زمانی که با عوامل بروز فساد مبارزه ریشه‌ای صورت نگیرد نباید انتظار نتایج مطلوب را داشت.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که سیاست های اقتصادی نادرست یکی از دلایل اصلی بروز فساد است، گفت: در کشورهایی که حکومت ها مجموعه های اقتصادی انحصاری تشکیل می دهند فساد زمینه بسیار مناسبی برای رشد و نمو پیدا می کند. شافعی با تاکید بر این‌که تورم مقررات از مشکلات اساسی کشور محسوب می شود، گفت: تا عوامل بروز فساد، ریشه‌ای حل نشود مبارزه با آن امکان پذیر نیست. وی در عین حال افزود: در جایی که خط مشی‌های مربوط به شیوه اجرا و توسعه برنامه اقتصادی شفاف نباشد، فساد رشد می کند و در این شرایط نااهلان و رانت خواران در مسیر رشد حرکت می‌کنند و انگیزه فعالیت های اقتصادی سالم از مردم سلب می شود و فعالان اقتصادی سالم به ورطه ورشکستگی می افتند.

رییس اتاق بازرگانی ایران در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که در کشور در تولید قانون مشکلی نداشته و مشکل اساسی ما اجرای قوانین است، گفت: امیدواریم نهادهای نظارتی به ویژه مجلس شورای اسلامی بعد نظارتی خود را تقویت کنند. شافعی درعین حال تاکید کرد: باید نظارت بر اجرای قوانین با دقت بیشتری صورت گیرد و مواردی نیز شاهدیم که با یک قانون، آیین نامه هایی تدوین می شود که با روح قانون متفاوت است. وی با بیان این‌که باید ملاک در نظام اداری کشور باید شایسته سالاری و سلامت باشد، گفت: در رابطه با این موضوع نظارت های ناکارآمدی نیز وجود دارد که باید اصلاح شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با بیان این‌که یکی از مشکلاتی اساسی در کشور ما فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع نفتی و تسهیلات بانکی است و مناقصه هایی که در دولت برگزار می شود، گفت: ایجاد اصلاحات در سیستم های اقتصادی و سیاسی و از طرفی در بخش های مدیریتی کشور از مواردی است که باید به آن توجه شود.

شافعی در عین حال تاکید کرد: مشارکت جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی به ویژه رسانه ها و مطبوعات و همچنین بیرون آمدن دولت از کار تصدی گری و اقتصادی از اصول اساسی مبارزه با فساد است و ما باید در حیطه کاری خودمان سالم سازی محیط کاری به عنوان اولویت در نظر بگیریم و به کدهای اخلاقی در تشکل های بخش خصوصی و اجرای صحیح آن ها توجه کنیم که امیدواریم با این کار شاهد تحولی در این بخش باشیم. وی در عین حال بیان کرد: در شرایط فعلی برای یک عمل واحد حکم های متفاوتی در قوانین وجود دارد و موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد بحث کمبود آزادهای مدنی است. چراکه سطوح فساد، ارتباط مستقیمی با آزادی مدنی به ویژه آزادی مطبوعات بستگی دارد و اگر آن چه اتفاق می افتد احتمال انتشار و فاش کردن داشته باشد حتما اتفاقات دیگری نیز رخ می دهد.