گروه سیاسی: روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه تیترهای ممنوعیت تفتیش بازرسی خودرو ها و شنود و یک قطار اتهام علیه دولت را برجسته کرد.
این روزنامه تیتر یک را به عنوان ممنوعیت تفتیش بازرسی خودرو ها و شنود، اختصاص داد و نوشت: تلفنها کنترل نمیشوند، اطلاعات افراد به دیگران داده نمیشود، خودروها و افراد مورد تفتیش قرار نمیگیرند، اماکن خصوصی از بازرسی در امان خواهند بود؛ اینها مصادیق دولت برای ارتقای حقوق شهروندانش هستند. منشور حقوق شهروندی که یکی از اصلی ترین وعدههای حسن روحانی برای رسیدن به مسند ریاست جمهوری بود حالا در یک مسیر تازه قرار گرفته است. جزییاتی که از آن به بیرون آمده است، نگاه دولت را به خوبی نشان میدهد. منشور حقوق شهروندی دولت حالا مسیر سخت تری را پیش رو دارد. وعده حسن روحانی هرچند کمی جلو رفت اما حالا در انتظار یک تدبیر جدید است برای قانونی شدن.
روزنامه اعتماد با انعکاس موضوع یک قطار اتهام علیه دولت، نوشت: حالا برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی آخرین اتهام داغ محافظه کاران به دولت یازدهم است. اتهامی که یک طرفش اصرار مجلس است و طرف دیگرش انکار دولت. مثل همه اتهامهای قبلی، چه به دولت احمدی نژاد و چه به دولت روحانی. آن هم در حالی که هنوز خروارها اتهامات اثبات شده و اثبات نشده دولت احمدی نژاد از میانه میدان سیاست جمع نشده است. حالا محمدباقر نوبخت گفته که مطرح کنندگان این بحث باید از مردم و دولت عذرخواهی کنند و احمد توکلی هم جوابش را داده که اتفاقا دولت است که باید از خودش دفاع کند و پاسخ بدهد. هر دو طرف هم به گزارش دیوان محاسبات درباره این پرونده استناد کردهاند؛ دولتیها میگویند گزارش دیوان قطعی نیست و البته اظهارات آنها را درباره فرایند این برداشت تایید کرده است.
این روزنامه با برجسته کردن عنوان قیمت نفت در بودجه ٩٤ کاهش مییابد، نوشت: از بهارستان خبر میرسد که نشست و برخاستهای مجلسیها و دولتیها زیر سایه سنگین نفت ٧٢ دلاری قرار گرفته است. زمزمههایی که در راهروها به گوش میرسد حکایت از قوت گرفتن احتمال تغییر قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده دارد. برخی نمایندگان مجلس به موافقت ضمنی دولت با این تغییر اشاره میکنند اما نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاکنون در تمام تریبونهای رسمی تاکید کرده است قیمت ٧٢ دلاری نفت در بودجه واقع بینانه است و محقق خواهد شد.
حوادث ٨٨ و ماجرای حصر، تیتر دیگر روزنامه اعتماد است. جامعه اسلامی مهندسین با دبیرکلی محمدرضا باهنر سالهاست که جلسات ماهانه خود را با دعوت از چهرههای نام آشنای سیاسی ایران برگزار میکند. میهمانان این تشکل البته عموما از میان همفکران اعضای جامعه اسلامی مهندسین انتخاب میشوند. عصر روز گذشته نیز سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میهمان باهنر و اعضای استان تهران این تشکل بود. او سپس به بیان دلیل حصر 2 کاندیدای انتخابات سال ٨٨ پرداخت و گفت: بعد از ٩ دی که محاکمه واقعی اینها توسط مردم انجام شد نظام احساس کرد مردم اینها را محاکمه کردهاند. پس از آن ٢٢ بهمن ٨٨ هم باشکوه انجام شد. وی ادامه داد که حصر، نه هشت ماه بلکه ٢٠ ماه پس از وقوع حوادث پس از انتخابات رخ داد، حصر ٢٥ بهمن ٨٩ بود. جلیلی با طرح این پرسش که چرا حصر اتفاق افتاد، گفت: بیداری اسلامی در حالی شکل گرفت که شعارشان الاسلام هوالحق بود که به دنبال تکثیر تمدن اسلامی با الگوی نظام جمهوری اسلامی بود اما به محض اینکه این حرکت شکل گرفت دشمن دست به کار شد و ماجرای ٢٥ بهمن ٨٩ شروع شد و بعد از آن بود که حصر اتفاق افتاد.
این روزنامه با انتخاب موضوع زیر پوست جناح راست، نوشت: اگر تا چندی پیش اصولگرایان در قالب پنج طیف سنتی، میانه رو تکنوکرات، رادیکال، مستقل و احمدی نژادی قابل تحلیل بودند، این روزها رایزنیها و اتفاقاتی جالب و قابل تامل میان گروههای مهم پنج طیف اصولگرایی در حال تکوین است که ماحصل آن چیزی جز آرایش جدید سیاسی نخواهد بود. علی لاریجانی ترجیح داده سرنوشت خود را از دیگر اصولگرایان جدا کند. ایثارگرانیها، پایداریها، رهپویانیها و احمدی نژادیها دوباره به هم رسیدهاند ؛حتی اگر در این میان این طیف از اصولگرایان در ظاهر اقرار به عدم رابطه خود با طیف احمدی نژاد داشته باشند، شواهد از نقض این اقرار و ادعا حکایت دارد.