گروه جامعه: یکی از وکلای شاکی از مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت: قرار شد بازپرس پرونده از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس استعلام کند و پس از دریافت استعلامها نظر نهایی خود را اعلام نماید.
پیمان حاج محمود عطار در گفتوگو با ایلنا، با اعلام خبر پایان جلسه دادگاه سعید مرتضوی یادآور شد: در جلسه امروز تمام مباحث پیرامون اختلافی میان ما و مرتضوی مطرح شد. بین ما و مرتضوی در این موضوع اختلاف بود که او مدعی بود پرداختهایی که انجام داده٬ دارای مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بوده و این پرداختها از بودجه غیرشمولی که در اختیار مدیرعامل قرار داشته٬ داده شده است.
حاج محمود عطار خاطرنشان کرد: بر خلاف مرتضوی٬ نظر ما بر این بود که حتی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هم نمیتوانند در خصوص پرداختها نظراتی دور از قانون بدهد و اینکه بودجه غیر شمول سازمان تامین اجتماعی هم باید در راستای اهداف این سازمان مصرف شود. این در حالی است که این پرداختها از سوی مرتضوی نه تنها برای اهداف سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است٬ بلکه کاملا برای اهداف شخصی پرداخت شده است.
حاج محمود عطار با بیان اینکه استناد ما در این دفاعیات ماده ۱۰۴ قانون سازمان تامین اجتماعی بود، گفت: قرار شد که بازپرس پرونده این موضوع را از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس استعلام کند و پس از دریافت استعلامها نظر نهایی خود را اعلام نماید. تمام جلسه امروز به کلیه سوءاستفادههای مالی مرتضوی در دوران مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی اختصاص داشت.
حاج محمود عطار تصریح کرد: بار دیگر تاکید میکنم که مورد مبهم برای ما این است که وقتی برای مرتضوی قرار تامین ۲ میلیاردی صادر میشود٬ حتما بازپرس مستندی داشته که چنین ضمانتی از مرتضوی دریافت کرده است. بنابراین باید کسانی که این مبالغ را دریافت کردهاند نیز همزمان با مرتضوی پاسخگو باشند. وی گفت: ما این ابهام خود را در جلسه امروز دادگاه مطرح کردیم و بازپرس پرونده به ما گفت به زودی افرادی که از مرتضوی مبالغی را دریافت کردند، احضار خواهند شد. اما بازهم ما معتقدیم که وقتی به مرتضوی تفهیم اتهام میشود آنها هم باید حضور داشته و پاسخ بدهند.
حاج محمود عطار با بیان اینکه در جلسه امروز علاوه بر بنده٬ آقایان ترک همدانی و دقیقی٬ دیگر وکلای شاکی این پرونده نیز در دادگاه حضور داشتند، گفت: علیرغم اینکه در این پرونده سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازرسی کل کشور نیز شاکی هستند و باید برای دفاع از شکایت خود نمایندهای را از سازمان خود در جلسه امروز میفرستادند اما نمایندگان هر دو سازمان در جلسه امروز غایب بودند.