تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ساعت ۱۷:۲۵
کد مطلب : ۶۵۳۴۷
كار وزیران فقط شده پاسخ دادن به مجلسی‌ها!
۱۰۰۰سئوال از وزرای روحانی طی یكسال!
گروه سیاسی: معاون حقوقی رییس جمهور با بیان آنکه تعداد سوالات نمایندگان مجلس از وزیران دولت یازدهم نسبت به ادوار گذشته از حد متعارف بسیار بیشتر و چندین برلبر بوده است، گفت: از ابتدای آغاز بکار دولت تدبیر و امید بیش از یک هزار سوال از وزیران از سوی نمایندگان طرح شده است!
حجت‌الاسلام مجید انصاری در حاشیه برگزاری کنفرانس اقتصادی در سالن اجلاس سران، با اشاره به آغاز به کار دولت یازدهم تعداد سوال های مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس از وزرای دولت را بالاخص برای وزارتخانه های چون تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت بسیار سنگین دانست و اظهار داشت: وزیران مجبورند هفته ای یک یا دو روز از وقت خود را برای پاسخگویی به نمایندگان و در کمیسیون های مختلف مجلس طی کنند.
وی در این حال طرح برخی از سوالات از سوی نمایندگان را نشان از دغدغه آنان دانست و افزود: ممکن است طرح برخی از سوالات بجا اما در حوزه وظیفه وزیر نباشد اما در مجموع دولت از این گونه سوالات به منظور بهبود خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم استفاده می کند. انصاری تکرار موضوع سوالات از سوی نمایندگان مجلس را یکی از مشکلات فعلی وزیران دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: گاها وزیر مجبور است راجع به یک موضوع بارها به مجلس رفته و توضیح دهد.
انصاری تعیین یک راهکار مناسب و آیین نامه گویا از سوی نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از تکرار سوالات و گرفتن وقت وزیران را ضروری خواند. معاون حقوقی رییس جمهور همچنین طرح برخی از سوالات و خارج بودن حیطه پاسخگویی وزیران را از دیگر مشکلات فعلی این بخش ذکر کرد و گفت: این در حالی است که قانون اساسی ما تصریح کرده سوال باید در حوزه وظیفه وزیر مربوطه باشد.
وی همچنین گفت: وقتی سوالی از وزیر مطرح می شود آیین نامه مجلس در سه جا تصریح کرده که آیا مجلس پس از توضیحات وزیر، سوال را وارد می داند یا خیر اما در حال حاضر رای گیری می شود که آیا نمایندگان قانع شدند یا نشدند و در نهایت در صورت قانع نشدن نمایندگان به وزیر کارت زرد داده می شود. انصاری افزود: اگر به شکل اول رای گیری شود رای ممتنع به نفع وزیر تمام خواهد شد در صورتی که به شکل فعلی دادن رای ممتنع ، به زیان وزیر است.
وی همچنین با بیان اینکه مفهوم عرفی و حقوقی سوال باید در نظر گرفته شود، گفت: متاسفانه درحال حاضر بخشی ازسوال را سوال کننده مطرح و وزیر مربوطه پاسخ می دهد و مجددا نوبتی برای سوال کننده در نظرگرفته می شود و به یکباره سوالات جدیدی را که در واقع یک طرح ادعایی است از سوی سوال کننده مطرح می شود که دیگر وزیر از فرصت کافی برای پاسخگویی برخوردار نیست. انصاری گفت: نامه ای دراین خصوص به رییس مجلس نوشته شده که نسبت به این ماده موجود در آیین نامه که در واقع ظلم بزرگی درحق وزیر و یا وزیران است، مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در این حال طرح برخی از سوالات از سوی نمایندگان را نشان از دغدغه آنان دانست و افزود: ممکن است طرح برخی از سوالات بجا اما در حوزه وظیفه وزیر نباشد اما در مجموع دولت از این گونه سوالات به منظور بهبود خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم استفاده می کند. انصاری تکرار موضوع سوالات از سوی نمایندگان مجلس را یکی از مشکلات فعلی وزیران دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: گاها وزیر مجبور است راجع به یک موضوع بارها به مجلس رفته و توضیح دهد.
انصاری تعیین یک راهکار مناسب و آیین نامه گویا از سوی نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از تکرار سوالات و گرفتن وقت وزیران را ضروری خواند. معاون حقوقی رییس جمهور همچنین طرح برخی از سوالات و خارج بودن حیطه پاسخگویی وزیران را از دیگر مشکلات فعلی این بخش ذکر کرد و گفت: این در حالی است که قانون اساسی ما تصریح کرده سوال باید در حوزه وظیفه وزیر مربوطه باشد.
وی همچنین گفت: وقتی سوالی از وزیر مطرح می شود آیین نامه مجلس در سه جا تصریح کرده که آیا مجلس پس از توضیحات وزیر، سوال را وارد می داند یا خیر اما در حال حاضر رای گیری می شود که آیا نمایندگان قانع شدند یا نشدند و در نهایت در صورت قانع نشدن نمایندگان به وزیر کارت زرد داده می شود. انصاری افزود: اگر به شکل اول رای گیری شود رای ممتنع به نفع وزیر تمام خواهد شد در صورتی که به شکل فعلی دادن رای ممتنع ، به زیان وزیر است.
وی همچنین با بیان اینکه مفهوم عرفی و حقوقی سوال باید در نظر گرفته شود، گفت: متاسفانه درحال حاضر بخشی ازسوال را سوال کننده مطرح و وزیر مربوطه پاسخ می دهد و مجددا نوبتی برای سوال کننده در نظرگرفته می شود و به یکباره سوالات جدیدی را که در واقع یک طرح ادعایی است از سوی سوال کننده مطرح می شود که دیگر وزیر از فرصت کافی برای پاسخگویی برخوردار نیست. انصاری گفت: نامه ای دراین خصوص به رییس مجلس نوشته شده که نسبت به این ماده موجود در آیین نامه که در واقع ظلم بزرگی درحق وزیر و یا وزیران است، مورد بازنگری قرار گیرد.
